المدارس الخاصة للتكوين التقني

"بيجيه الجزائر" تفتح 12 مدرسة الموسم القادم

قررت المدرسة الفرنسية المختصة في التعليم التقني "بيجيه" فتح 12 مدرسة في الجزائر تحسبا للموسم التكويني القادم بغرض توسيع شبكتها خارج العاصمة وولاية تيزي وزو.
ومن المنتظر أن تحتضن ولايات عنابة وقسنطينة وسطيف وعنابة وباتنة والبليدة والشلف والجلفة وكذا مدينة وحاسي مسعود التابعة إقليميا إلى ولاية ورقلة ووهران وسيدي بلعباس وتلمسان هذه المدارس التقنية.
وذكر المدير المالي ل"بيجيه" الجزائر السيد خليل تانتيغران في تصريحات لموقع "كل شيئ عن الجزائر" امس، انه تم فتح مسابقات لتوظيف مدراء يشرفون على تسيير هذه المؤسسات، كما تم الإعلان عن بحث مقرات بالولايات المعنية لكرائها كونها ستحتضن هذه المدارس المقرر دخولها في النشاط في الموسم التكويني 2008 -2009 .
ويندرج برنامج المدرسة التقنية "بيجيه الجزائر" في إطار نظرة شاملة تهدف الى فتح 50 مدرسة تقنية في آفاق 2014 في كل ولايات الوطن قصد تمكين الراغبين في الحصول على تكوين وشهادات في التخصصات التي تقدمها المدرسة الفرنسية.
وقال السيد خليل تانتيغران " سنقترح ابتداء من العام القادم تكوين ما بعد التدرج وذلك بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة".
ويذكر أن السيد إبراهيم بن جابر رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، أعلن قبل أسابيع عن برنامج تكوين لصالح فئة من المنضوين تحت لواء الغرفة دون أن يكشف عن تفاصيله، ويبدو أن هذا البرنامج هو ذلك المشار إليه من طرف المسؤول الأول عن "بيجيه الجزائر" وكانت "بيجيه الجزائر" تحصلت على اعتمادها من طرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين سنة 2007، وهي خاضعة للقانون الجزائري، وفتحت أولى مدارسها في الجزائر العاصمة قبل أن تفتح أخرى بولاية تيزي وزو.
وبالنظر الى الطلب المتزايد على الحصول على تكوين لديها قررت في اطار برنامج تطوير شبكتها في الجزائر فتح 12 مدرسة جديدة تحسبا للموسم القادم.
وتقدم "بيجيه الجزائر" تكوينا باللغة الفرنسية والانجليزية وتمنح شهادات معترف بها في الجزائر.
وتقدم المدارس التقنية التابعة لهذه الشبكة الفرنسية تكوينا قاعديا في مجالات مثل المحاسبة والتسويق والمالية والإعلام الآلي، كما تشرف على تقديم تكوين في إطار الرسكلة والتكوين المتواصل في فروع عدة منها المالية والمحاسبة والأشغال العمومية والسياحة واللغات والإعلام الآلي.
وفتحت الحكومة مجال التكوين والتعليم المهنيين للخواص بغرض تنويع مجالات التكوين ومنح فرص اكبر للشباب.
وتخضع المؤسسات التكوينية الخاصة الوطنية والأجنبية الى دفتر شروط خاص، ويتعين على القائمين عليها احترام كل بنوده وتفرض مصالح الوزارة الوصية رقابة دائمة على نشاطها.