وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوقائية

الحكومة تضبط مهام اللجنة الوطنية لمكافحة العنف في الملاعب

حددت الحكومة عدد أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية، ب31 عضوا يمثلون مختلف القطاعات والمصالح ذات الصلة بالظاهرة، وتناط بها مهام اقتراح التدابير الرامية إلى الوقاية منها، والسهر على تنفيذها والإسهام في وضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنف في الملاعب، ومتابعة تطبيقها من قبل اللجان الولائية التي يشرف عليها الولاة، فضلا عن القيام بالعمل التحسيسي للحد من الظاهرة.
وجاء في المرسوم التنفيذي الذي وقّعه الوزير الأول عبد المالك سلال، في الثامن ديسمبر الجاري، والمنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية بأن اللجنة الوطنية التي يأتي تنصيبها تنفيذا لأحكام المادة 206 من القانون 05-13 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، تكلف على وجه الخصوص بدراسة واقتراح كل التدابير الرامية إلى الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، والسهر على تنفيذها والعمل على التشاور بين القطاعات في هذا المجال، مع اقتراح العناصر المساهمة في تحديد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية، ومكافحته ومتابعة هذه الاستراتيجية وتقييم تنفيذها في المنشآت الرياضية ومكافحته وتطبيقها من قبل اللجان الولائية.
كما تساهم هذه اللجنة الوطنية التي تعمل تحت إشراف وزير الرياضة، في تحقيق الأهداف المرتبطة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، والمتمثلة على وجه الخصوص في ترقية قيم الرياضة وتعميم أخلاقيات الروح الرياضية وتحسيس المواطنين بالتمدن وبضرورة احترام الغير والشأن العام، ومكافحة السلوكات غير الحضارية وترقية ثقافة السلم والتسامح.
وتعمل في إطار صلاحياتها على متابعة برامج الأنشطة المقدمة من طرف كل القطاعات وأنشطة اللجان الولائية في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية والتنسيق فيما بينها، وذلك بربط الاتصال الدائم مع القطاعات والأجهزة المعنية بتحديد التدابير والشروط التي تساهم في السير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية.
وفضلا عن إشرافها على تنصيب اللجان الولائية، وإعداد نظامها الداخلي الذي يعرض على وزير الرياضة للموافقة عليه، تلزم اللجنة الوطنية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية، بالقيام بزيارات ميدانية لتقييم كل الإجراءات المتخذة في إطار تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية مع ضمان تأمينها واقتراح التدابير الكفيلة بمنع إثارة أعمال العنف في المنافسات التي يحتمل فيها وقوع الانزلاقات، واللجوء إلى توقيفها إن اقتضى الأمر ذلك. كما تقوم في إطار عملها التحسيسي بإعداد نشرة إعلامية وتضمن توزيعها الواسع في أوساط الجماهير.
وتضم اللجنة الوطنية التي تخلف بمهامها وصلاحياتها اللجنة الوطنية التي تم إنشاؤها في 2008، للتنسيق ما بين القطاعات 31 عضوا يمثلون عدة قطاعات وزارية منها الداخلية والجماعات المحلية، العدل، التربية الوطنية، الاتصال، الشباب فضلا عن ممثلين عن أجهزة الأمن والدرك الوطنيين والحماية المدنية وكذا الهيئات والنوادي الرياضية والجمعيات، وخبراء وممثلي الصحافة الوطنية، تحدد عهدتهم ب3 سنوات قابلة للتجديد، فيما تضم اللجان الولائية التي يشرف عليها الولاة 15 عضوا، منهم مسؤولو المديريات الولائية وممثلو أجهزة الأمن والحماية المدنية ومديرو المركبات متعددة الرياضات ومدير الإذاعة المحلية، وتكلف هذه اللجان بتنفيذ الأنشطة الناجمة عن برنامج نشاطات اللجنة الوطنية، وتقييم اللقاءات الرياضية بعد إجراء المنافسات وإعلام اللجنة الوطنية بذلك، فضلا عن إعداد الإحصائيات المرتبطة بميدان نشاطاتها والسهر على تحيينها وإرسال تقرير شهري عن نشاطاتها إلى اللجنة الوطنية.
ولتسهيل عملها أقرت الحكومة تزويد اللجنة الوطنية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية، بكل الإمكانيات البشرية والمالية والمادية، مع تسجيل النفقات اللازمة لسيرها في ميزانيتي وزارة الرياضة والولاية.
ويأتي تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة العنف في الملاعب وتزويدها بلجان ولائية، تكريسا لإرادة الحكومة في القضاء على هذه الظاهرة الدخيلة التي شوهت الرياضة في بلادنا، وعكّرت صفو التنافس الشريف بين الفرق والنوادي الرياضية، وبلغت ذروتها مع مقتل لاعب نادي شبيبة القبائل الكاميروني ألبير إيبوسي، بأرضية ملعب تيزي وزو، مما دفع بالوزير الأول عبد المالك سلال، إلى عقد اجتماع وزاري أعطى فيه تعليمات صارمة للقطاعات المعنية، شملت تكليفها بوضع استراتيجيات وطنية لمكافحة العنف بكل أشكاله، والإسراع في إقرار آليات لاحتواء الظاهرة، واستكمال النصوص التطبيقية المتعلقة بمكافحة العنف، ومنها القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها الصادر في 2013، فضلا عن إجراءات أخرى تشمل على وجه الخصوص إعداد بطاقية وطنية للأشخاص غير المسموح لهم بالدخول للهياكل الرياضية، وتعميم نظام المراقبة بالفيديو في كل الملاعب الوطنية، فيما باشرت وزارة الاتصال ضمن نفس المسعى حملات تحسيسية بمساهمة وسائل الإعلام الوطنية، وشخصيات رياضية من اجل توعية المواطنين بضرورة الإسهام في الحد من الظاهرة السلبية.