علامة استفهام حول عقد ثاني جلسة من حوار غدامس

اجتماع طارئ اليوم بمقر الجامعة العربية لبحث تطورات الأزمة الليبية

تعقد جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمقرها بالقاهرة اليوم، وفي وقت من المفروض أن تنطلق فيه ثاني جلسة من الحوار الليبي الليبي برعاية المبعوث الاممي إلى ليبيا برناردينو ليون، اجتماعا طارئا لبحث مسألة "الإرهاب" في هذا البلد. وقال أحمد بن حلي، مساعد الأمين العام العربي في تصريحات أمس، أن "الاجتماع سيخصص لدراسة التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا وتنامي ظاهرة العنف والأعمال الإرهابية". وأضاف بن حلي، أن "هذه الأعمال لا تستهدف فقط الأفراد ولكن أيضا البنى التحتية الاقتصادية الحيوية التي تمثل ثروة الشعب الليبي خاصة خزانات النفط".
وإلى غاية نهار أمس، لم تصدر أي تصريحات ولم ترد أي معلومات بشأن عقد ثاني جلسة من حوار غدامس من عدمها رغم أن كل المعطيات على أرض الواقع تؤكد عدم إمكانية إطلاق هذا الحوار، في وقت لا يزال الصراع المسلح محتدما بين مختلف الفرقاء الليبيين. وهو ما قد يفسر سبب طلب المندوب الليبي الدائم لدى الجامعة العربية، عقد مثل هذا الاجتماع الطارئ في هذا الوقت بالتحديد.
ويتواصل الصراع بين الفرقاء الليبيين حيث استهدفت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الليبي أمس، محيط أحد المصانع في مدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس، دون ان يبلغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وقال عبد الحميد فريفر، عضو المجلس البلدي لمدينة مصراتة بأن "مقاتلة تابعة لقوات اللواء خليفة حفتر حاولت استهداف مصنع الحديد والصلب لكنها أخطأت هدفها وسقطت القذائف في أرض خالية بمحيط المصنع"، وأضاف أن "المضادات الأرضية تصدت للطائرة وأجبرتها على الابتعاد باتجاه البحر".
ويعد هذا القصف الثالث خلال أسبوع لسلاح الجو الليبي على مواقع داخل مدينة مصراتة التي تبعد حوالي 200 كلم عن العاصمة طرابلس، حيث سبق وأن استهدف الميناء البحري ومصنع والكلية الجوية والمطار في هذه المدينة التي تنتمي إليها قوات "فجر ليبيا"، في حين تقول قيادة الجيش أن المواقع الأربعة تعد محطات لتجميع السلاح ونقله لمسلحي "فجر ليبيا".
ودخل الجيش الليبي المتحالف مع قوات حفتر، في صراع مسلح ضد المليشيات المحسوبة على التيار الإسلامي وفي مقدمتها قوات "فجر ليبيا" التي لا تزال تسيطر على العاصمة طرابلس، وتحظى بدعم المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته وحكومته بقيادة عمر الحاسي.
وكانت عمليات القصف الجوي التي شنتها قوات "فجر ليبيا" والتي تسعى للتقدم شرقا تسببت في إضرام النيران بعدد من الخزانات النفطية تطلبت عملية إخمادها حوالي أسبوع.
ووجدت الحكومة الليبية بقيادة عبد الله الثني، والتي تحظى باعتراف المجموعة الدولية في الهجوم الذي نفذته "فجر ليبيا" على الموانئ النفطية حجة مناسبة لمطالبة المجتمع الدولي برفع الحظر عن تسليح الجيش النظامي الذي لا يزال في طور التكوين، وتوفير الدعم الكامل له في حربه ضد الإرهاب. وطالبت بضرورة "تفعيل قرارات مجلس الأمن الصادرة بحق كل من يعرقل العملية السياسية والمسار الديمقراطي في ليبيا، ومن يمارس الإرهاب ومن يدعمه ويتستر عليه".
كما اعتبرت أنه يتوجب "على دول الجوار وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف عاجل وحاسم يساعد الحكومة في اجتثاث الإرهاب من ليبيا".
وحتى لا يحسب على الجيش الليبي النظامي تحالفه مع قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وما أثاره هذا الرجل من جدل بخصوص موقعه في المعادلة الليبية فإن برلمان طبرق قرر إعادة حفتر و128 ضابطا سابقا إلى الخدمة العسكرية.
وبينما قال مفتاح قويدر، النائب في البرلمان الليبي إن هذا الأخير قرر إعادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، رسميا إلى الخدمة إضافة إلى مجموعة من الضباط من بينهم العميد صقر الجروشي، ذكرت مصادر مطلعة أن القرار يأتي في إطار استراتيجية استعادة الوظيفة الأمنية للدولة باستعادة بناء المؤسسات الأمنية والجيش الليبي لحماية حدود الدولة.