قسنطيني يطالب باتخاذ تدابير تكميلية للمصالحة الوطنية

حتى يستفيد منها باقي المتضررين من العشرية السوداء

دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، رئيس الجمهورية، لاتخاذ تدابير تكميلية في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لتوسيعه لفئات أخرى تضررت من المأساة الوطنية، ولم يتم تعويضها لحد الآن. خاصة وأن المادة 47 من الميثاق تمنح لرئيس الجمهورية صلاحية التدخل في أي وقت لاتخاذ تدابير إضافية يراها مناسبة.
أكد السيد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي سترفعه لجنته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قريبا تم التطرق فيه إلى قضية المصالحة الوطنية. حيث تدعو اللجنة الرئيس وفقا لصلاحياته لاتخاذ تدابير إضافية في إطار الميثاق لجعل بعض الفئات التي تضررت من المأساة الوطنية خلال العشرية السوداء تستفيد من المصالحة الوطنية.
ويتعلق الأمر حسب السيد قسنطيني الذي نزل ضيفا أمس، على منتدى جريدة ”ديكا نيوز” بالمتضررين ماديا الذين تكبّدوا خسائر اقتصادية وأحرقت مصانعهم ومحلاتهم ومنازلهم من طرف الجماعات الإرهابية، والذين لم يشملهم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ولم يستفيدوا من أي تعويضات لحد الآن.وهو المطلب الذي دعمه الأستاذ مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي دعا من جهته إلى توسيع الميثاق لتستفيد منه فئات أخرى كالأشخاص الذين كانوا معتقلين بالصحراء خلال العشرية السوداء، والأطفال المولودين بمعاقل الإرهاب بالجبال، والأشخاص الذين كانوا رهن الحبس الاحتياطي لعدة سنوات ثم اتضح أنهم أبرياء وتم الإفراج عنهم لكنهم لم يعوّضوا عن تلك السنوات التي قضوها بالسجن.
وذكر المحامي عزي، بأن المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة تسمح للرئيس باتخاذ هذه التدابير، غير أنه ليس مجبرا بإنصاف هذه الفئات في إطار هذه المادة، بل له الحرية في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لتعويضها سواء باتخاذ تدابير إضافية في الميثاق، أو بوضع قانون آخر وفق صلاحياته الدستورية.
كما دعا المتحدث رئيس الجمهورية، إلى إطلاق سراح المساجين الذين حكموا بموجب قانون حالة الطوارئ في 1992، مضيفا أن هذا المطلب جاء لظروف إنسانية وصحية كون بعضهم تجاوز سن ال80. مذكّرا بأنه تم إطلاق سراح سجينين اثنين من هؤلاء لحد الآن.
وفي هذا السياق ثمّن المتحدث الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس في سنة 2014، في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والتي شملت النساء المغتصبات خلال العشرية السوداء، وقرار رفع حظر السفر عن الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم من السجون في إطار المصالحة والوئام المدني.
وثمّن المحاميان قسنطيني وعزي، النتائج التي حققها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، معبّرين عن أسفهما ل"الأطراف الداخلية والخارجية التي تحاول استهداف الجزائر بإحياء جراح الماضي، وزرع الفتنة والمتاجرة بملف المصالحة الوطنية” من خلال نبش ملف المفقودين وكأنه ”الملف الوحيد المتعلق بالمأساة الوطنية، على الرغم من قبول كل العائلات المتضررة فيه التعويضات ماعدا عائلة واحدة لا زالت تطالب بالحقيقة” على حد قولهما. حيث أكد الأستاذ عزي بأن ”المأساة الوطنية خلّفت عدة ضحايا وليس المفقودين فقط”، و"لا فرق بين فئة وأخرى من الفئات ال15 المتضررة من المأساة”، غير أن المصلحة العليا للجزائر اقتضت طي الصفحة باستفتاء الشعب وتعويض كل الضحايا بمن فيهم عائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، حيث تم تعويض أكثر من 200 11 عائلة إرهابي في إطار المصالحة الوطنية.
الحكومة مطالبة باتخاذ تدابير للحفاظ على السلم
وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي تعيشها منطقة الجنوب الجزائري من حين إلى آخر، دعا السيد قسنطيني، الحكومة إلى اتخاذ تدابير فعالة لتحسين الظروف المعيشية، والحفاظ على الاستقرار تفاديا لالتهاب الوضع بسبب الاحتجاجات المتكررة. مشيرا إلى أن اللجنة رفعت انشغالات هؤلاء المواطنين في تقريرها السنوي لدعوة رئيس الجمهورية، إلى اتخاذ قرارات من شأنها تعزيز الحوار للقضاء على نار الفتنة – يقول الأستاذ قسنطيني ” الذي لم يستبعد وجود أياد خارجية تحاول الاستثمار في هذه الفتن لضرب الاستقرار.
وفي حديثه عن الاحتجاجات التي عرفتها منطقة عين صالح بتمنراست، والتي توسعت لجهات أخرى بسبب رفض المواطنين لاستغلال الغاز الصخري، أكد المتحدث بأن التظاهر هو حق دستوري لكن يجب أن يكون سلميا بدون عنف.
قسنطيني يدعو للمشاركة في مسيرة محاربة الإرهاب
استنكر المتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان، الاعتداءات الإرهابية التي شاهدتها العاصمة الفرنسية باريس، والتي خلّفت 17 ضحية. ملحا على ضرورة المشاركة في المسيرة التي تنظمها فرنسا اليوم للتعبير عن التضامن مع الضحايا ونبذ الإرهاب.وعبّر الأستاذ قسنطيني، عن أسفه للإساءة للإسلام من طرف الجماعات الإرهابية التي تحاول تبرير جرائمها بالدين. مؤكدا أنه مهما كان فلا أحد له الحق في القتل باسم الإسلام، حيث صنّف مرتكبي هذه الاعتداءات بالأعداء الحقيقيين للإسلام الذين يشوهون صورته لأن الإسلام الحقيقي هو دين التسامح والتآخي والسلام وليس دين القتل والإجرام.