ندوة وطنية للشباب ذوي الاحتياجات الخاصة قريبا

أعلن عنها وزير الشباب عبد القادر خمري

أعلن وزير الشباب السيد عبد القادر خمري، أول أمس، عن تنظيم ندوة وطنية تخصص للشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم في الأيام القادمة تنصيب اللجنة الوطنية التي تتكفل بتحضير هذه الندوة التي تكون مشتركة مع وزارة التضامن الوطني باعتبارها الوصية على هذه الشريحة.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها في ندوة التشغيل ومرافقة ذوي الإعاقة "حق لهم وواجب على المجتمع"، التي نظمها المجلس الشعبي لولاية الجزائر، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الندوة التي ستنظم والتي لم يحدد تاريخها بعد تكون على غرار ما سبقها من ندوات، خاصة الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للشباب، مشيرا إلى أنها ستتبنى عدة إجراءات تخص شريحة الشباب ذوي الإعاقة وتفتح لهم باب التحاور وطرح الانشغالات.
وفي هذا الصدد ذكر المتحدث أن الندوة ستكون فرصة للنقاش في مختلف المشاكل المطروحة بالنسبة للشباب ذوي الاحتياجات الخاصة والوصول إلى قرارات ايجابية خاصة ما تعلق بتطبيق أحكام القانون الذي ينص على تشغيل نسبة 1 بالمئة من العمال من ذوي الاحتياجات الخاصة التي لا تلتزم بها أغلبية المؤسسات، مؤكدا أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة وغيرها من المسائل التي تنتظر الحل من قبل السلطات الوصية على شريحة واسعة من الشباب المعاق.
على صعيد آخر أوضح المتحدث على هامش الندوة أن مطالب الشباب في عين صالح، التي عرفت احتجاجات في الأيام القليلة الماضية هي مطالب وانشغالات كل الشباب على المستوى الوطني، والتي تتركز أساسا في قضايا الشغل والحصول على منصب عمل، مؤكدا على ضرورة تغليب لغة الحوار للوصول إلى حلول والتكفل بالانشغالات المطروحة.
وأشار في هذا الصدد إلى الدور الأساسي الذي يؤديه المنتخبون المحليون من أجل خلق التماسك الاجتماعي، وذلك عن طريق الإصغاء والتواصل مع فئة الشباب الذي تعتبر مطالبه مشروعة.
من جهتهم أوصى المشاركون في الندوة بوضع سياسات واستراتيجيات وخطط داعمة لفئات ذوي الإعاقة، من أجل الوصول إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، تفعيل القوانين ومراقبة مدى تطبيق اللوائح الخاصة بتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أجهزة الدولة، تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور مفتش العمل لتفعيل أحكام القوانين في تشغيل النسب المنصوص عليها في التشريعات للأشخاص ذوي الإعاقة، تفعيل الحوار الاجتماعي بين منظمات وأصحاب العمل والعمال مع منظمات ذوي الإعاقة بشإن اتخاذ التدابير الرامية إلى إيجاد فرص التكوين والتوظيف لهم، تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين لإنشاء المشاريع الصغيرة، ومساعدتهم على ترويج منتجاتهم، إبراز تجارب ناجحة للأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين في شتى المجالات عبر مختلف وسائل الإعلام، كما توجت الندوة بتوصية أكدت على السعي على تهيئة مدينة نموذجية كمثال يقتدى به بإحدى بلديات ولاية الجزائر العاصمة، تتوفر على سبل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم إلى المرافق والخدمات العامة، حيث تسمح بدمجهم في المجتمع مع إزالة كل العقبات التي قد تحول دون استخدامهم واستغلالهم لهذه المرافق.