دعا وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سالم ولد السالك، الأممالمتحدة الى ضرورة العمل على تحديد تاريخ تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي لتمكينه من الاستقلال، مطالبا المبعوث الأممي كريستوفر روس، بالاسراع في التقدم في مهمته الموكلة له بالأراضي الصحراوية المحتلة قبل موعد أفريل 2015. وأكد الوزير ولد السالك، في ندوة صحفية نشطها أمس الثلاثاء، بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر العاصمة، تناولت مستجدات القضية الصحراوية وأفاق العمل التضامني مع الشعب الصحراوي للسنة الجارية 2015، أن روس مدعو لتسريع وتيرة مهمته للوقوف على مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة قبل 30 أفريل 2015 وهو موعد إدراج القضية الصحراوية على مجلس الأمن، موضحا أن النتائج التي ستترتب عن تأخير هذه المهمة بعد هذا التاريخ لا تلزم إلا الأممالمتحدة والمملكة المغربية باعتبارهما الطرفين المعنيين بتجسيد حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. وأوضح المتحدث أن الشعب الصحراوي وقيادته الممثلة في جبهة البوليزاريو، لا زالوا متمسكين بكافة الحلول السلمية التي من شأنها تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، تحت إشراف الأممالمتحدة ومبعوثها الشخصي منذ وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع سنة 1991، وهذا رغم التعنت المتواصل للنظام المغربي والعراقيل التي يتعمد خلقها في كل مرحلة، والرامية كلها الى منع السيد روس من زيارة المناطق المحتلة وثنيه عن تجسيد الأهداف المبعوث من أجلها. وقال في هذا الإطار: "أن أنه يتعين على الأممالمتحدة الإسراع في وتيرة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية لمنع التراجع وتعريض المنطقة من جديد الى الخطر الأكبر، طبقا للمشروعية الدولية التي يحاول المحتل المغربي عرقلتها بالمناورات والابتزاز.."، متهما المغرب بمحاولة فرض ضغوط على البعوث الأممي روس لربح الوقت وإطالة أمد النزاع الصحراوي دون الالتزام من قبل المغرب في تسهيل تعامله لإيجاد حل سلمي ونهائي لهذا الملف. كما طالب الدبلوماسي الصحراوي من الحكومة الفرنسية لعب دور محوري وبناء في تمكين الصحراويين من حقهم المشروع في الحرية والاستقلال، بالنظر لعلاقات فرنسا التاريخية مع المغرب والقارة الإفريقية ككل، ما يجعلها بلدا له وزن كبير في قلب موازين القوى لصالح القضية الصحراوية. داعيا الى الضغط على المغرب لإجباره على الالتزام بالشرعية الدولية في هذا الإطار. وفيما يتعلق بمنتدى "كرانس مونتانا" الذي ينوي المغرب إقامته بمنطقة الداخلة المحتلة، أكد السفير الصحراوي أن هذا المنتدى يعد عدوانا صارخا على السيادة الصحراوية، وتعديا على كافة المبادئ والمواثيق الدولية، مشجعا على ضرورة الرد على مثل هذه المبادرات بمقاطعتها بإقامة أنشطة وفعاليات تضامنية مع الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة وفق ما أقرته مؤخرا القمة الإفريقية التي جمعت رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وإقناع المنظمة السويسرية "كرانس مونتانا" بالعدول عن دعم المغرب في تشريعه للاحتلال وتسويقه. وأشار بالمناسبة الى النتائج وقرارات هذه القمة الإفريقية التي اختتمت منذ يومين في دورتها الرابعة والعشرين بأديس أبابا-اثيوبيا-، والتي انحصرت في رفض سياسة المماطلة المنتهجة من قبل مجلس الأمن في التعامل مع الخلاف الصحراوي-المغربي، والإسراع في القضاء على ظاهرة الاستعمار وتصفيته من القارة السمراء، الى جانب توجيه القادة الأفارقة لنداء عاجل للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي لإجبار المملكة المغربية، على الوقف الفوري لسياسة الاتجار بالمخدرات التي تبقى مصدرا للخلافات والحروب وعدم الاستقرار في دول الساحل والصحراء وشمال إفريقيا. وفي رده عن سؤال حول التمارين العسكرية التي أجراها مؤخرا الجيش الوطني الصحراوي بالمناطق المحررة، قال ولد السالك، إن الجيش الصحراوي له كل الحق والسيادة في إقامة التمارين والمناورات العسكرية في أي وقت شاء وفي أي مكان، وهي تندرج في إطار البرنامج السنوي لوزارة الدفاع الصحراوية، نافيا أن تكون بمثابة استفزازات ضد المملكة المغربية. كما أكد أنها تعكس الوقوف على مدى جاهزية مختلف القوات المسلحة لأي طارئ محتمل.
