أشاد وزير الشؤون الخارجية النرويجي، بورغ براند، بالدور الريادي الذي تؤديه الجزائر في إطار وساطتها الرامية إلى إنجاح المفاوضات بين الأطراف المالية، وكذا مقاربتها لحل الأزمة الليبية، معربا عن دعم بلاده لكافة الجهود والمساعي التي تبذلها الجزائر من أجل إرساء وتعزيز الأمن في المنطقة، فيما أبرز من جانب آخر أهمية التعاون الذي يربط البلدين في قطاع النفط، معربا عن رغبة النرويج في توسيعه وتنويعه ليشمل مجال الطاقات المتجددة. وأشار السيد براند، خلال ندوة صحفية عقدها رفقة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، مساء أول أمس، بالجزائر، إلى أن بلاده التي تربطها مع الجزائر علاقات تعاون ممتازة في قطاع الطاقة، من خلال تواجد شركة "ستات أويل" بالجزائر، تسعى إلى دعم وتقوية علاقات التعاون الثنائية في المجال الاقتصادي، من خلال توسيعها إلى مجالات أخرى، مبرزا في سياق متصل أهمية تنويع التعاون الطاقوي بين البلدين، ورغبة المؤسسة النرويجية المذكورة في المساهمة فيه، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة واستكشاف البترول والغاز في عرض البحر. وبخصوص إمكانية التنسيق مع الجزائر حول مسألة الحفاظ على استقرار أسعار النفط، وإذ عبّر السيد براند، عن إيمانه بأن السوق تحكمها قواعد العرض والطلب، أشار إلى أن النرويج الذي يتمتع بالتجربة اللازمة رغم كونها خارج دول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، قادر على تبادل الكثير من الأشياء مع الجزائر في هذا الاتجاه، معربا عن تفاؤله بخصوص استعادة السوق النفطية لاستقرارها على المديين المتوسط والبعيد. مبادرة الجزائر للحفاظ على استقرار السوق تلقى أصداء ايجابية من جهته أوضح السيد رمطان لعمامرة، في تعقيبه عن مسألة استقرار السوق النفطية، بأن المبادرة التي أطلقتها الجزائر مع مجموعة من الشركاء للعمل عن طريق الحوار والتشاور على ضمان استقرار أسعار البترول في السوق الدولية، تلقى صدى ايجابيا ومشجعا على الصعيد الدولي. وأوضح بأن هذا المسعى الرامي إلى إيجاد ميكانيزمات تضمن سقفا محددا للأسعار لا يرمي إلى إثارة التفاوت بين البلدان المنتجة للنفط والدول المستهلكة، وإنما لضمان موارد تسمح للدول المنتجة للنفط من تمويل برامجها التنموية، مؤكدا بأن الجزائر ستواصل عملها في هذا الاتجاه مع شركائها من أجل بلوغ هذا الاستقرار. ونوه وزير الشؤون الخارجية، بمكانة النرويج في السوق النفطية العالمية، كما أشاد من جانب آخر بأهمية العلاقات التي تجمعها بالجزائر، مؤكدا بأن البلدين يسعيان إلى إقامة علاقات ثنائية تكون مثالا يقتدى به بين الشمال والجنوب. إشادة بجهود الجزائر لإحلال السلام بالمنطقة واستهل وزير الشؤون الخارجية النرويجي، كلمته خلال الندوة الصحفية بالإشادة بالدور الريادي الذي تقوم به الجزائر من أجل إحلال الأمن والسلم بالمنطقة، مشيرا إلى أن الجزائر التي تملك تجربة مميزة في مجال إرساء السلم والاستقرار على المستوى الداخلي، تلعب دورا محوريا على الصعيد الخارجي في مجال دعم السلم في المنطقة، منوها بصفة خاصة بجهودها الكبيرة في إطار الوساطة بين الأطراف المالية، والتي كللت بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة بين الحكومة المالية والجماعات السياسية العسكرية في الفاتح مارس الجاري بالجزائر، وكذا بمقاربتها البنّاءة من أجل تسوية الأزمة الليبية. وأكد في هذا الصدد بأن النرويج التي تملك وجهة نظر مطابقة لموقف الجزائر حول التعقيد الذي يميّز الأزمة الليبية، والقلق المترتب عن استمرار العنف في هذا البلد، تدعم المقاربة الجزائرية الرامية إلى إيجاد حل لهذه الأزمة، مجددا التأكيد على أن الجزائر التي تتوفر على خبرة كبيرة قادرة على تسيير هذا النوع من الأزمات. وبخصوص المسائل الدولية لا سيما القضيتين الفلسطينية والصحراوية أكد السيد براند، بأن موقف النرويج يدعم الحلول الشرعية للقضايا المطروحة على الساحة الدولية، وأشار في هذا السياق إلى أن بلاده تترقب ما ستسفر عنه الانتخابات الإسرائيلية المقرر غدا، لمعرفة تداعيات نتائجها على مسار السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة تسوية المسائل التي لازالت عالقة بالنسبة للفلسطينيين، ولا سيما منها مسألة رفع التجميد عن الضرائب للدولة الفلسطينية، في حين أكد بخصوص القضية الصحراوية بأن بلاده تدعم الحل الذي يتطابق مع الشرعية الدولية ولوائح الأممالمتحدة. من جانبه جدد السيد رمطان لعمامرة، دعوته إلى الأطراف المالية وبخصوص تنسيقية حركات الأزواد بكيدال، للثقة في نفسها وفي أشقائها، وتقدير ما تم تحقيقه بالجزائر بكل مسؤولية، موضحا بأن اتفاق الجزائر الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى تسهر على متابعة تنفيذه لجنة تترأسها الجزائر وتضم كافة أعضاء الوساطة، وذلك من أجل السهر على تطبيق الاتفاق الرامي إلى إرساء سلام شامل ودولة مؤسسات، تسمح لمالي بمواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان. وقد جمعت وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، محادثات مع نظيره النرويجي المتواجد منذ أول أمس، بالجزائر، في إطار زيارة عمل تناولت سبل ترقية العلاقات الثنائية وبحث عدة مسائل دولية وإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما تعلق بالمغرب العربي وليبيا والساحل والشرق الأوسط.
