الفرقاء في اليمن مدعوون إلى تغليب لغة الحوار

لعمامرة يجدد موقف الجزائر الرافض لإرسال قواتها خارج الحدود

جدد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة التأكيد على أن الجزائر لن تسمح بمشاركة قوات من جيشها في مهام قتالية خارج حدودها، مشيرا في سياق متصل إلى أنها تتابع بانشغال شديد وقلق عميق التطورات الخطيرة في اليمن، وتدعو الفرقاء في هذا البلد إلى التحلي بالحكمة وتغليب لغة العقل والحوار.
وقال السيد لعمامرة في تصريح صحفي في ختام لقاء أجراه أول أمس بشرم الشيخ مع نظيره العماني، يوسف بن علوي على هامش أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية، إن الجزائر لن تسمح بمشاركة وحدات من جيشها الوطني الشعبي في مهام قتالية خارج حدودها، مشيرا في رده عن سؤال حول إنشاء قوة عربية مشتركة، إلى أن الجزائر تقدر الاقتراح المقدم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمثل هذه الأفكار خدمة للعمل العربي المشترك والأمن القومي العربي، "غير أنها تعتقد في نفس الوقت بأنه من الضروري الاستفادة من تجربة الغير، ولا سيما "التجربة الإفريقية الواسعة التي من الممكن جدا أن نتخذها كمصدر إنارة عند دراستنا ومعالجتنا لمقومات الأمن الجماعي".
وأبرز لعمامرة في نفس السياق ضرورة التركيز على الأمن والاستقرار وتنظيم البيت في كل بلد من البلدان العربية، مع اتخاذ كل دولة لإجراءات وقائية من أجل بناء مجتمع متسامح ومتكامل تسوده العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، مضيفا بأنه في حال تعذرت كل هذه الأمور والوسائل على المساعدة في الحل "لا بد من التفكير في استغلال ما لدينا من وسائل متوفرة في ميثاق الجامعة العربية والأمم المتحدة كقوات حفظ السلام، في ظل وجود إمكانية للدول التي تسمح دساتيرها بذلك، العمل في هذا الإطار.
وبعدما جدد موقفها الدستوري الواضح فيما يخص رفضها السماح بقوات مقاتلة من جيشها للخروج خارج الوطن، أشار السيد لعمامرة إلى إمكانية أن تكون للجزائر مساهمات لوجستية دون أن تشارك بوحدات قتالية خارج حدود بلدها.
وأكد وزير الخارجية في الكلمة التي ألقاها أمام وزراء الخارجية العرب، أن الجزائر تتابع بانشغال شديد وقلق عميق التطورات والمستجدات الخطيرة في اليمن الشقيق، جراء تصعيد المواقف، "بما قد يؤدي إلى إجهاض العملية السياسية وزيادة حالة الانقسامات وأعمال العنف وانتشار الإرهاب بشكل يهدد أمن واستقرار ووحدة اليمن"، ودعا كافة الفرقاء اليمنيين إلى التحلي بالحكمة وتغليب لغة العقل والحوار وفق مرجعياته والجهود الأممية، مؤكدا بأن الحوار يبقى السبيل الوحيد لإيجاد حل سياسي توافقي يمكن من تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات الشعب اليمني ويحفظ وحدته وسيادته وسلامة أراضيه ويعزز تماسك نسيجه المجتمعي.
وناشدت الجزائر كافة الأطراف الفاعلة في اليمن الاحتكام إلى إرادة الشعب اليمني مع احترام الشرعية المؤسساتية اليمنية والشرعية الدولية، وأعربت على لسان وزير الشؤون الخارجية عن تضامنها الكامل مع الشعب اليمني الشقيق في هذه المرحلة العصيبة والفارقة من تاريخه. وأوضح لعمامرة في هذا الخصوص أن الجزائر تعتبر التصعيد في المواقف المتشددة والمواجهات لا يساهم في حل الأزمة، بل يؤدي إلى تفاقمها وزيادة معاناة الشعب اليمني.
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية في تصريح للصحفيين إلى أن "الجزائر تعتقد أنه لا بديل عن الحوار وأن الحل السلمي مطلوب ولا بديل عن لمّ الشمل وفتح آفاق جديدة في ظل الديمقراطية وتحقيق الوئام والحوار بين كافة الفرقاء اليمنيين وجعلهم صفا واحدا في مواجهة الارهاب"، معربا عن أمله في أن تتوقف المواجهة وأن يعمل الجميع على دعم الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة.
ضرورة مساعدة الفرقاء الليبيين على إنشاء حكومة توافق
وبخصوص الجهود الجزائرية لمساعدة الفرقاء الليبيين على التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، أوضح السيد لعمامرة أن الجزائر تعمل مع الحكومة الليبية وكافة دول الجوار الليبي من أجل مساعدة الفرقاء الليبيين على تجاوز الخلافات من خلال حوار وطني جامع وشامل، وصولا إلى مصالحة وطنية وبناء مؤسسات ديمقراطية كخطوة لا مفر منها.
وأكد في هذا الإطار على ضرورة مساعدة الفرقاء الليبيين على إنشاء حكومة توافق تكون هي المؤهلة لتسيير أمور البلاد في مرحلة انتقالية إلى أن يصل الليبيون إلى اعتماد أسلوب توافقي وإجراء انتخابات بناء على متطلبات هذا الدستور الجديد، ليتبع ذلك إنشاء جيش وطني ليبي كجزء لا يتجزأ من الحل السلمي المنشود. كما جدد لعمامرة دعم الجزائر لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برنادينو ليون في الوقت الذي تواصل فيه إجراء حوارات مفتوحة ومستمرة مع الفرقاء الليبيين لتشجيعهم على المضي نحو الحل السلمي التوافقي.
وقد بحث السيد لعمامرة أمس بشرم الشيخ مع الأمين العام للجامعة العربية السيد، نبيل العربي الأوضاع الراهنة في العالم العربي وكذا موضوع إصلاح وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، حيث أعرب السيد العربي خلال اللقاء عن تقديره البالغ للجزائر على مساهمتها في إثراء النقاش والوصول إلى توافقات خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية.
وتناولت محادثات الطرفين أيضا نتائج هذا الاجتماع التحضيري والمفاوضات المتعلقة بتعديل ميثاق الجامعة وذلك تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة المستقلة التي ترأسها السيد الأخضر الإبراهيمي، كما أبدى الأمين العام للجامعة اهتمامه بالاستفادة من التجربة الجزائرية في إطار الاتحاد الإفريقي، والمرتبطة بحفظ السلم والأمن في المنظومة الإفريقية.
كما بحث السيد لعمامرة مع نظيره العماني يوسف بن علوي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وخاصة الوضع في اليمن وفي ليبيا، حيث أكد الوزيران على أهمية التعامل بحكمة ومسؤولية مع الأزمات التي تعيشها بعض الأقطار العربية من خلال لعب دور فاعل وإيجابي لحل هذه الأزمات، لاسيما من خلال اعتماد مقاربة سياسية تحافظ على وحدة الدول واستقرارها وسيادتها وتسمح بفتح آفاق الحوار والمصالحة.
والتقى وزير الشؤون الخارجية أيضا الأمير سعود الفيص، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على المستوى العربي، وخاصة الوضع في اليمن، حيث استعرض الوزيران ما قامت به المملكة العربية السعودية في هذا الإطار، بدء من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة عبر الحوار والتفاوض، وصولا إلى المبادرة السعودية لاحتضان الحوار بين الفرقاء اليمنيين. كما استعرض الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في ضوء التحضير للاستحقاقات القادمة، الرامية إلى دعم التعاون والاستثمار والشراكة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية.
كما التقى السيد رمطان لعمامرة، السيدة فاطمة فال بنت صوينع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية حيث استعرضا المسائل السياسية المطروحة على جدول أعمال القمة العربية ومستجدات الأوضاع في المنطقة وخاصة الوضع في ليبيا، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مع تحديد الاستحقاقات الثنائية القادمة.
كما تم خلال اللقاء استعراض جهود الجزائر في إطار الوساطة الدولية بين الفرقاء الماليين والتي توجت مؤخرا بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي بالجزائر في الفاتح مارس الجاري وكذا جهودها لدعم وتشجيع الفرقاء الليبيين على التوصل إلى حلول سياسية توافقية خاصة بعد جولة الحوار التي استضافتها الجزائر يوم 10 مارس الجاري بالتعاون مع الأمم المتحدة، بما يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها بعيدا عن أي تدخل أجنبي ويسمح بإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
للإشارة، فقد صادق وزراء الخارجية العرب المشاركون في الاجتماع التحضيري للقمة العربية، مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا.