لعمامرة: الجزائر لن تسمح بمشاركة جيشها في مهام قتالية خارج حدودها

عبر رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، عن انشغال وقلق الجزائر حيال تدهور الأوضاع في اليمن خلال الفترة الأخيرة واتساع رقعة المواجهة المسلحة، قائلا أنه لا بديل عن الحوار بين الفرقاء اليمنيين، وجدد أن الجزائر لن تسمح بمشاركة وحدات من جيشها الوطني الشعبي في مهام قتالية خارج حدودها.
أكد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية عقب لقائه بنظيره العماني يوسف بن علوي بن عبد الله على هامش أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب بشرم الشيخ، أول أمس، أن تدهور الأوضاع في اليمن خلال الفترة الأخيرة واتساع رقعة المواجهة المسلحة تسببت لدينا ولدى غيرنا قلق وانشغال كبيرين، وأضاف قائلا » نحن دائما وأبدا نعتقد أنه لا بديل عن الحوار فالحل السلمي مطلوب ولا بديل عن لم الشمل وفتح آفاق جديدة في ظل الديمقراطية وتحقيق الوئام والحوار بين كافة الفرقاء اليمنيين وجعلهم صف واحد في مواجهة الإرهاب.
ونوه الوزير بأن اليمن لديه من المؤهلات ما يجعله جاهز لبناء السلام الداخلي وجعله مصدر استقرار للمنطقة التي ينتمي إليها، معربا عن أمله في أن تتوقف المواجهة وان يعاون الجميع من أجل الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة وتلبية نداء الدول الخليجية التي دعت إلى الحوار الذي أبدت المملكة العربية السعودية استعدادها لاستضافته.
ورد لعمامرة على سؤال حول موقف الجزائر من إنشاء قوة عربية مشتركة، مجددا تأكيده أن الجزائر لن تسمح بمشاركة وحدات من جيشها الوطني الشعبي في مهام قتالية خارج حدودها، قائلا" نحن نقدر الاقتراح المقدم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمثل هكذا أفكار خدمة للعمل العربي المشترك والأمن القومي العربي وفي نفس الوقت نعتقد أننا لا بد أن نستفيد من تجربة غيرنا«، مشيرا إلى التجربة الإفريقية والواسعة التي من الممكن جدا أن نتخذها كمصدر إنارة عند دراستنا ومعالجتنا لمقومات الأمن الجماعي، وتابع لعمامرة قائلا "أنا أعتقد أنه أولا وقبل كل شيء يجب أن تكون كل حلقة من الحلقات المكونة لهذه المنظومة قوية ومتماسكة وبالتالي لا بد من التركيز على الأمن والاستقرار وتنظيم البيت في كل بلد من البلدان العربية،كما أن ثمة أيضا إجراءات وقائية يجب أن تتخذ في كل بلد من البلدان حيث لا بد من بناء مجتمع متسامح ومتكامل تسوده العدالة الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع بما فيها عنصر الشباب وهناك أيضا ما يتعلق بالحكم الراشد في البلدان العربية وتكثيف الجهود الرامية إلى الحلول السلمية للمشاكل القائمة«، مؤكدا أن الوقاية تتطلب كل هذا.
وأوضح لعمامرة انه "إذا تعذرت كل هذه الأمور والوسائل على المساعدة في الحل لا بد من التفكير في استغلال ما لدينا من وسائل متوفرة في ميثاق الجامعة العربية والأمم المتحدة كقوات حفظ السلام وهناك إمكانية للدول التي تسمح دساتيرها بذلك العمل في هذا الإطار"، وأكد الوزير أن الجزائر ومن الواضح أنها لا تسمح بقوات مقاتلة من جيشها للخروج خارج الوطن ولكن يمكن أن تكون لها مساهمات لوجستية دون أن تشارك بوحدات قتالية خارج حدود بلدها".
وفيما يتعلق بالجهود الجزائرية لمساعدة الفرقاء الليبيين على التوصل لحل سياسي للازمة في ليبيا، قال لعمامرة إن الجزائر تعمل مع الحكومة الليبية وكافة دول الجوار الليبي من أجل مساعدة الفرقاء الليبيين على تجاوز الخلافات من خلال حوار وطني جامع وشامل وصولا إلى مصالحة وطنية وبناء مؤسسات ديمقراطية كخطوة لا مفر منها، وأكد على ضرورة مساعدة الفرقاء الليبيين على إنشاء حكومة توافق تكون هي المؤهلة لتسيير أمور البلاد في مرحلة انتقالية إلى أن يصل الليبيون إلى اعتماد أسلوب توافقي وإجراء انتخابات بناء على متطلبات هذا الدستور الجديد ويأتي آنذاك إنشاء جيش وطني ليبي في هذا الإطار كجزء لا يتجزأ من الحل السلمي المنشود".
وجدد لعمامرة دعم الجزائر لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برنادينو ليون في الوقت الذي تواصل فيه إجراء حوارات مفتوحة ومستمرة مع الفرقاء الليبيين على اختلاف مشاربهم لتشجيعهم على المضي نحو الحل السلمي التوافقي، وجرى خلال لقاء رمطان لعمامرة مع السيد يوسف بن علوي وزير الخارجية بسلطنة عمان بحث العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وخاصة الوضع في اليمن وفي ليبيا.

ولدى تطرقهما للأوضاع المتردية في المنطقة العربية، أكد الوزيران على أهمية التعامل بحكمة ومسؤولية مع الأزمات التي تعيشها بعض الأقطار العربية من خلال لعب دور فاعل وإيجابي لحل هذه الأزمات من خلال اعتماد مقاربة سياسية تحافظ على وحدة الدول واستقرارها وسيادتها وتسمح بفتح آفاق الحوار والمصالحة بما يمكن من حفظ اللحمة العربية وصيانة الأمن القومي العربي، كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية والاستحقاقات القادمة مشددين على ضرورة مواصلة تعزيز علاقات التعاون لاسيما الاقتصادية منها خدمة للمصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.