توقيف 2095 شخصا لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة

أمن ولاية الجزائر

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر مارس المنصرم، 2.095 شخصا مع إحالتهم على الجهات القضائية المختصة لتورطهم في 2.241 قضية إجرامية مختلفة. وحسب بيان صدر أمس عن خلية الاتصال لأمن الولاية، فقد تصدرت 697 قضية متعلقة بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، قائمة القضايا بتورط 783 شخصا فيها.
وتم في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات خلال نفس الفترة، حجز أزيد من 55 كلغ من القنب الهندي، إضافة إلى كمية من الهيروين والكوكايين مع حجز 11.364 قرص مهلوس، كما تم القبض على 262 شخصا من مجموع الموقوفين لضلوعهم في 205 قضية تخص حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فيما سجل تورط باقي المشتبه فيهم وعددهم 1.050 شخصا في قضايا مختلفة.
ومن بين القضايا المعالجة، 318 قضية تخص المساس بالممتلكات و708 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص من بينها قضيتين تتعلقان بالقتل العمدي. كما تمت معالجة 34 قضية تخص الجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، إضافة إلى معالجة 433 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي و69 قضية أخرى تخص الجرائم الاقتصادية والمالية.
وبالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، سجل تورط 262 شخص في 250 قضية، أودع منهم 155 شخصا الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم. كما تم خلال نفس الشهر القيام ب221 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة من قبل مصالح الشرطة العامة والتنظيم حيث تم تنفيذ 21 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.
من جهة أخرى، سجلت مصالح الأمن العمومي 12.487 مخالفة مرورية، تم على إثرها سحب 3848 رخصة كما تم تسجيل 91 حادث مرور أصيب على إثره 100 شخص بجروح. وأرجعت نفس المصالح وقوع هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى عدم احترام قانون المرور.
كما تم تسجيل خلال نفس الفترة، استقبال 46.725 مكالمة على خط النجدة 17 والخط الأخضر لمصالح الأمن 48 -15 للتبليغ عن الجرائم والمخالفات المرتكبة ضد القوانين.
للإشارة، فإن عدد القضايا المعالجة والموقوفين خلال شهر مارس ارتفع مقارنة بشهر فيفري الذي عرف معالجة 1993 قضية تورط فيها 1953 شخصا.(واج)