المحاكمة تستأنف اليوم بعد تعليق جلسة أمس

قضية "الطريق السيار"

تستأنف اليوم، "مجددا" محكمة جنايات الجزائر، جلسة المحاكمة في قضية الطريق السيار شرق-غرب والتي انطلقت أمس، وعلقت من قبل رئيس المحكمة بعد ساعات من التشاور وانتظار الأشخاص المعنيين والذين لم يصلوا إلى المحكمة، ويتابع في القضية التي أجلّت لمرتين متتاليتين الأسبوع الماضي، 16 شخصا أغلبهم موظفون بوزارة الأشغال العمومية، وسبع مؤسسات أجنبية بالفساد والرشوة في القضية، ومشاريع أخرى في الأشغال العمومية والنقل بالجزائر العاصمة.
وعين رئيس المحكمة الذي استهل الجلسة بمناداة أسماء المتهمين في هذه القضية (واحد منهم في حالة فرار وأربعة موقوفون )، هيئة المحلّفين وقرأ قرار الإحالة المتعلق بهذه القضية، ويتضمن قرار الاتهام ضد الأشخاص (المعنويين والطبيعيين) المتورطين في هذه القضية تهما تخص "تكوين عصابة أشرار والرشوة وتبييض الأموال واستغلال النفوذ وتبديد المال العام".
ويوجد من بين المتهمين سبع شركات ومجمّعات أجنبية (صينية وسويسرية ويابانية وبرتغالية وإسبانية وكندية وإيطالية)، وجهت لها تهم "قيادة جمعية أشرار"، و«استغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال"، حسب قرار الإحالة الخاص بهذا الملف والواقع في 250 صفحة، وتوبع المتهمون كذلك بجنايات "تنظيم جماعة أشرار"، و«إساءة استغلال الوظيفة"، و«تلقي هدايا غير مستحقة"، و«مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج"، و''تبديد أموال عمومية".
وقد قامت هذه المجمعات الأجنبية حسب قرار الإحالة وعلى رأسها المجمّع الصيني "سيتيك سي أر سي سي"- وذلك بتواطؤ المتهم الرئيسي في القضية وهو رجل الأعمال شاني مجدوب، بدفع رشاوى وهي عبارة عن مبالغ مالية ضخمة بعملتي الدولار والأورو لصالح بعض المسؤولين على مستوى وزارة الأشغال العمومية، من أجل الحصول على مشاريع تخص النقل بالجزائر وفي مقدمتها مشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب.
وقد مكّن شاني مجدوب، المجمع الصيني من الاستفادة "بطرق غير قانونية" من تسهيلات إدارية مع وزارة الأشغال العمومية، مستغلا علاقته بمسؤولين من الوزراة، كان في نفس الوقت يقوم بالتأثير على مختلف المتعاملين الجزائريين والأجانب (مجمع كوجال الياباني ومجمع سمينك الكندي والشركة السويسرية كرافنتا أس أ والمجمع الاسباني إزولوكس كورسان والشركة الايطالية بيزاروتي والشركة البرتغالية كوبا).
كما قام عدو سيد أحمد، وح. سليم وهما من كبار المسؤولين بوزارة الأشغال العمومية، بتلقي رشاو ضخمة من قبل الشركة الايطالية "بيزاروتي" والمجمع الاسباني "إزولوكس كورسان" والشركة السويسرية "كرافنتا" ومجمع "سمينك" الكندي، والشركة البرتغالية "كوبا" -حسبما أثبته التحقيق-.
للعلم منحت صفقة مشروع إنجاز الطريق السريع "شرق- غرب في 2006 للمجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي"- بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار.
ويمتد المشروع على طول 1700 كلم بالنظر للغلاف المالي الذي تم تخصيصه وقدر ب8 مليون أورو للكيلومتر الواحد 1300 كلم منها خصصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة إلى 100 جسر عملاق، و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات، إضافة إلى 400 منشأة فنية و17 نفقا و350 محطة راحة.
للتذكير فقد قام الدفاع قبل إحالة القضية على محكمة الجنايات برفع طعن بالنقض أمام المحكمة العليا، من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أن طلبه قوبل بالرفض في نوفمبر الماضي، حيث أحيلت القضية على محكمة الجنايات.