تعيين مسؤولين من الجيل الثاني لإدارة شؤون المملكة

الملك سلمان يجري تعيينات واسعة في أعلى هرم السلطة

أحدث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ثورة جديدة في أعلى هرم القصر الملكي بعد أن عين أحد أحفاده وليا للعهد ضمن اكبر تعديل حكومي يجريه ثلاثة أشهر منذ توليه مهامه خلفا لشقيقه الراحل الملك عبد الله.
وعلى غير عادة ملوك العربية السعودية السابقين فقد أراد الملك سلمان بن عبد العزيز، إعطاء صورة ونفس جديد لمسؤولي المملكة بعد أن قلص معدل سن المسؤولين البارزين في هرم السلطة باختياره لأفراد من الجيل الثاني من العائلة الملكية.
وشكل قرار الملك سلمان بن عبد العزيز، بإنهاء مهام وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، من على رأس وزارة الخارجية الذي تربع على كرسيها طيلة أربعة عقود أكبر "ثورة" ضمن هذا المنحى الجديد في نظرته لتوزيع حقائب المسؤولية في المملكة، واستخلفه بالسفير السعودي بواشنطن عادل الجبير، الذي يعد أول وزير يشغل حقيبة الشؤون الخارجية من خارج عائلة آل سعود.
وغادر الأمير سعود الفيصل البالغ من العمر 75 عاما والذي عمل مع أربعة ملوك، بطلب منه لدواع صحية ولكنه احتفظ بصفة مستشار للملك ومبعوثا خاصا له مكلف بالسهر على السير الحسن للسياسة الخارجية السعودية.
ولكن القرار غير المتوقع يبقى دون شك إقدام العاهل السعودي على إبعاد ولي العهد وأخوه غير الشقيق الأمير مقرن بن عبد العزيز، البالغ من العمر 69 عاما واستبداله بحفيده ووزير الداخلية ونائب ولي العهد الأمير محمد بن نايف، البالغ من العمر 55 عاما.
إلا أن المرسوم الملكي الذي تضمن هذه التعديلات حرص على التأكيد أن ولي العهد الامير المقرن استبدل بطلب منه ربما حتى لا يقال إنه أبعد في إطار أكبر تعديل عرفه القصر الملكي في الرياض.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنهاء مهام ولي عهد المملكة عين من طرف الملك الراحل، مما يجعل إنهاء مهامه أمرا مستحيلا على اعتبار أن قرار تعيينه غير قابل للتراجع.
ويمكن القول أن ولي العهد الجديد أصبح بمثابة الرجل القوى في أعلى هرم السلطة السعودية، بعد أن عين أيضا في منصب نائب الوزير الأول وحافظ على مهامه كوزير للداخلية ورئيسا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية وهي كلها مهام محورية في صناعة القرار في المملكة.
ويعد هذا ثاني أكبر تعديل حكومي يجريه الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ اعتلائه العرش الملكي في 23 جانفي الماضي، مباشرة بعد وفاة شقيقه الملك عبد الله، حيث أبعد اثنين من أبناء هذا الأخير وعين ولي العهد الجديد نائب ولي العهد الثاني بعد المقرن ضمن خطة لتهيئته لليوم الموعود.
وضمن هذه التغييرات عين الملك نجله الأمير محمد بن سلمان، الذي لم يتعد من العمر ثلاثين عاما نائبا لولي العهد مع احتفاظه بحقيبة وزارة الدفاع، ومنصبه على رأس المجلس الاقتصادي والتنمية الذي استحدثه والده لتنسيق العمل الحكومي.
وهو المنصب الذي جعله وهو في عقده الثالث أمام أكبر امتحان تجتازه العربية السعودية بعد قرارها تشكيل تحالف عربي لضرب الحوثيين في اليمن، والذين رأت فيهم بمثابة تهديد لأمنها القومي وأيضا مشاركتها في الحرب الدولية على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وبنظر الكثير من المتتبعين لمسار العائلة المالكة في المملكة السعودية بأن الملك سلمان، أراد أن يضخ دما جديدا في مناصب المسؤولية في البلاد من خلال تغليب سيطرة آل السديري، الذين تزعزعت مكانتهم خلال سنوات حكم العاهل الراحل الملك عبد الله.