الاتحاد العام للعمال الجزائريين شريك لا يُستغنى عنه في تنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي

رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل:

وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس (الجمعة) رسالة إلى العمال الجزائريين بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل. هذا نصها الكامل:
"أيها الأخوة،
أيتها الأخوات،
تحتفل بلادنا، على غرار المجموعة الدولية، بأول مايو، لأن هذا اليوم، الذي كرس عيدا للشغل، يحمل الكثير من الدلالات الرمزية بالنسبة لعاملاتنا وعمالنا، أولئك الذين ما كادوا يتفرغون من إسهامهم الحاسم في الكفاح التحرري ضد الاستعمار حتى باشروا، فور استرجاع السيادة الوطنية، إعادة بناء الاقتصاد الوطني.
بهذه المناسبة، يأبى عليّ الواجب إلا أن أجدد ترحمي على أرواح شهداء الحرية الأبرار من مناضلي الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وفي مقدمتهم الشهيد عيسات إيدير، وانحني إجلالا لبطولة العاملات والعمال الذين خاضوا، منذ فجر الإستقلال، معركة إعادة إعمار البلاد في جميع القطاعات، بوسائل ضئيلة، وإنما بإيمان لا يتزعزع بمستقبل الجزائر.
أيتها العاملات،
أيها العمال،
إن السنوات التي مرت، منذ ذلك العهد، تخللتها إنجازات هامة تحققت بفضل جهود المجموعة الوطنية كلها، تلك الإنجازات التي نتج عنها كذلك تقدم ملحوظ حتى في مجال ترقية الحقوق والمكاسب الاجتماعية.
ذلك أن فئات العمال استفادت، في القطاع الاقتصادي وقطاع الوظيف العمومي على حد سواء، من مكاسب هامة إثر ترفيعات أجورهم المتتالية في القطاع الاقتصادي وفي قطاع الوظيف العمومي على حد سواء. وشهدت المعاشات ومنح التقاعد، هي الأخرى، تحسنا متواصلا نتيجة للزيادات المطبقة في إطار القانون أوبصفة استثنائية.
ولقد تدعمت المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، حديثا، بإصدار القانون الجديد المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية الذي سن التقاعد التكميلي لفائدة العمال المشتركين فيها، وهو ما سيتيح لكل عاملة وعامل مضاعفة دخله إثر إحالته على التقاعد.
أما فيما يخص الحوار الاجتماعي، فإنني مستريح لاطراد المشاورات التقليدية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين ونوعيتها، تلك المشاورات التي أثمرت، في فبراير 2014، بإبرام عقد اقتصادي اجتماعي للنمو، ذلكم العقد الذي أصبح، مرجعا في مجال الشراكة الإستراتيجية حول أهداف وأعمال تباشر بالاشتراك قصد تحقيق تنمية البلاد.
فبهذه المناسبة، أزجي تحية حارة للإتحاد العام للعمال الجزائريين ولمنظمات أرباب العمل، وأهنئهم على إلتزامهم ومثابرتهم على تعزيز ثقافة الحوار.
كما أغتنم سانحة عيد العمال هذا وأدعو كافة العاملات والعمال إلى مواصلة العمل من أجل تجسيد هذا العقد الذي يتوخى، على الخصوص، توطيد دعائم الحكم الراشد، وتعزيز قدرات تسيير التنمية المستدامة الوطنية، وتسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية من أجل إعطاء دفع للتنمية في البلاد.
لقد تم، في هذا المضمار، اتخاذ جملة من القرارات انعكست بإنشاء إطار موات لتطوير الاستثمارات، ودعم المؤسسات وتشجيع أنماط الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في شتى مجالات النشاط.
أيتها العاملات،
أيها العمال،
فضلا عن المجال الذي يشمله تطبيق الاقتصادي والاجتماعي للنمو، شهدت سائر مجالات النشاط الأخرى، تطورا ملموسا، بفضل جهود العاملات والعمال، وحجم ما استفادت منه، باستمرار، من الاستثمارات العمومية الهامة، منذ بضع سنوات.
أما فيما يتعلق بالفلاحة، فلقد أثمر تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والمخطط الوطني للتجدد الريفي بإعادة تنشيط الإنتاج وتنويعه من خلال توسيع رقعة الأراضي المستغلة، واستصلاح مساحات جديدة بالهضاب العليا وجنوب البلاد، وبعث الحياة في المناطق الريفية.
وفي مجال الصناعة والخدمات، أتاحت آلية تشجيع الاستثمار إضفاء التجدد على فروع صناعة الحديد والصلب والميكانيك والصناعات الزراعية الغذائية من جهة، وإنشاء عدد جم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شتى فروع النشاط من جهة أخرى، وهو ما وسع النسيج الصناعي الوطني، ووفر كمّا معتبرا من مناصب الشغل الجديدة المعدة خصيصا للشباب.
وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، فإن سائر المؤشرات من مثل امتداد العمر المأمول ونسبة التمدرس ونسبة الارتفاق بشبكات توزيع الماء والكهرباء والغاز الطبيعي العمومية سجلت ارتفاعا ملحوظا. والنتائج المحصلة هذه تمكن بلادنا من أن تعتد بكونها حققت العديد من الأهداف الأهلية الألفية في مجال التنمية البشرية، وذلك قبل الأجل المحدد بكثير.
أيتها العاملات،
أيها العمال،
إن الاقتصاد العالمي يشهد حاليا تحولات عميقة تنجم عنها إعادة النظر في المواقع المكتسبة. لكن هذه التحولات قد تفتح، فيما يخص الجزائر، آفاقا لإنشاء الثروة التي تبقى الصناعة، بالذات، واحدة من مصادرها المثلى. وذلكم هو الدور المنوط بصناعاتنا الوطنية، سواء أكانت تابعة للقطاع العمومي أم للقطاع الخاص من أجل بلوغ هذه الغاية، وذلك من خلال تثمير العوامل الأساسية للنجاح المتمثلة، أولا وقبل كل شيء في استقرار القانوني والمؤسساتي، وفي انفراج المناخ الاجتماعي.
أجل، إن الصناعة تشكل أداة لإنشاء الثروة، كفيلة بتحريك اقتصادها برمته، وبتطوير القابلية للتشغيل وتعميم الرفاهية. في سبيل ذلك، سيتم تفعيل، عتلات ثلاث وأعني بها تنويع الإنتاج الوطني وتطويره، وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. من هذا المنظور، أولينا كل عنايتنا لتحفيز المؤسسة التي تقع في صميم هذه الأعمال.
غير أنه لابد لمؤسساتنا، في الوقت نفسه، أن تثبت نجاعتها، ولمنظومتنا الإنتاجية أن تكون على القدر الواجب من الحداثة وأن تتخذ الابتكار مصدرا أساسيا لكسب معركة التنافسية والمزايا التفاضلية. إنه بمقدرونا أن نفعل هذه العوامل المواتية بالاعتماد، خصوصا، على التزام عمالنا وكافة الشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين، وكذا على التوصل إلى ضم الجهود مع مراكز البحث التابعة للمؤسسات وتلك التابعة للجامعات.
إنه لا سبيل إلى ترقية الإنتاج الوطني من دون تحسين التنافسية ونوعية المنتوجات الوطنية، وفي نفس الوقت ترجيح مبدأ إيلاء الأفضلية للمنتوج الوطني ترجيحا فعليا إلزاميا وطبقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، على الخصوص، في الطلبيات العمومية. في هذا المسعى لابد من إيلاء الأولوية لنشاطات تثمين الموارد الطبيعية وكذا تشجيع إدماج الفروع وتناسقها.
ولما كانت ترقية الإنتاج الوطني لا تستغني أيضا، عن سياسة محفزة حقيقية تشجع الابتكار وتحرر الطاقات، فإننا سنعمل على توفير الظروف والوسائل التي تمكن شبيبتنا من أخذ زمام المبادرة، ومن أن تقدم على النشاط وتدلي بدلولها في تشييد البلاد القائم على أساس العلم والمعرفة، والجدية في العمل وخلق الثروة.
أيتها العاملات،
أيها العمال،
إن السياسة التي انتهجناها بحزم للتخلص من الارتهان بالمديونية الخارجية، ووضع آليات ناجعة لحشد احتياطي الصرف وتسييره، تتيح، اليوم لبلادنا أن تتمتع بمجال مناورة كفيل بالتخفيف من وقع أزمة السوق النفطية العالمية وانكماش مواردنا الخارجية.
فلابد لنا من الحرص، على الدوام، على إبقاء وجهتنا صوب الحفاظ وجوبا على حرية التصرف هذه حتى نواصل مسيرتنا بلا انقطاع نحو تحقيق تنمية بلادنا ورفاه أمتنا.
من هذا المنظور، وفيما يتعلق بعالم الشغل، دعوني أؤكد أن عيد العمال مناسبة مواتية تذكرنا بواجباتنا التي تلزمنا برفع الإكراهات ومغالبة التحديات التي يفرضها علينا وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي الراهن،
لذا، هناك مطلبان يقتضيان منا جميعا عناية خاصة، أولهما يمت بالصلة إلى مدى أداء الجهاز الإنتاجي الوطني، والثاني إلى التحدي الذي أطلقناه، قبل بضع سنوات، من أجل أن نؤمّن مزيدا من الازدهار لأهالينا في أقاليم الهضاب العليا وجنوب البلاد المترامي الأطراف.
ولاستيفاء المطلب الأول، لاشك في أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين قادر، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، على إسهام حاسم في الحفاظ على أداة الإنتاج الوطني المتألفة من مؤسسات القطاع العمومي ومؤسسات القطاع الخاص في سعيه إلى إيجاد المزيد من الثروة ومناصب الشغل. يتعين على الإتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يناضل منذ عهد بعيد من أجل هذه الغاية الحاسمة، أن يستمر في إحلالها محل الأولوية ضمن المهمة التي أراد لنفسه الاضطلاع بها، تلك التي ينهض بها بمسؤولية والتزام، بفضل قدرته على تعبئة العاملات والعمال، وبفضل الإصغاء الذي قد يلاقيه من لدن أرباب العمل والسلطات العمومية.
إن الإتحاد العام للعمال الجزائريين يشكل، مع هؤلاء وأولئك، شريكا لا يستغنى عنه في مسعى تنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي يسهم، إسهاما لا سبيل إلى إنكاره، في استقرار عالم الشغل، ومن ثمة في استقرار البلاد.
إن الحل المستقبلي يمر وجوبا، ولا مناص من ذلك، عبر سياسة حازمة تتوخى صب جهودنا على توسيع معتبر للعرض الوطني من جهة، وتحسين إنتاجية العمل تحسينا ملموسا من جهة أخرى.
ذلك أن العرض الوطني تراجع كثيرا مع مر الزمن في حين أن الطلب الإجمالي للعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين ارتفع كثيرا، وهو ما فرض اللجوء المتنامي باستمرار إلى استيراد شتى المنتجات والخدمات، بتمويل من مداخيل المحروقات. وهذا وضع يتعين تصحيحه تدريجيا وإنما من دون بطء.
والأمر الأهم هو، بالفعل، أن نستعيد السوق الداخلية وذلكم هو أفضل سبيل لضمان نمو سليم دائم، ولتعزيز قدراتنا، دون أدنى شك على الاستثمار في الأسواق الخارجية.
أيتها العاملات،
أيها العمال،
بما أن الإتحاد لعام للعمال الجزائريين اختار أن يحتفل بعيد العمال بالوادي، هذه السنة، فإنني أحمله أمانة نقل تحياتي ومحبتي وتقديري إلى بنات وأبناء وطني بولايات جنوب البلاد. لم ينس الجزائريون كافة ولن يمكنهم أن ينسوا تلك المقاومة البطولية التي اضطلع بها أبناء الجنوب وبناته من أجل إحباط المخططات الرامية إلى فصل الصحراء الجزائرية عن بقية وطننا الواحد غير القابل للتجزئة. ولما سبق لي وأنني قاسمت، شخصيا، أهل جنوبنا إيمانهم وبطولتهم طوال معركة التحرير الوطني فإنني على تمام القناعة بأن أجيالنا الصاعدة، في ولايات جنوب البلاد، التي تراوضها انتصارات اجتماعية مشروعة، مثلها مثل نظيراتها في شمال البلاد، ستقف هي الأخرى، بنفس الروح الوطنية التي تحلى بها أسلافها، في وجه جميع من تسول لهم أنفسهم زرع الفرقة في صفوف الشعب الجزائري الذي صهرته ووحدته محن مقاومته الأزلية وكفاحه البطولي من أجل الاستقلال.
أما فيما يخص المطلب الملح ذا الصلة بتنمية مناطق الهضاب العليا وجنوب البلاد، حيث يجب أن تتفتح أزهار عيد العمال تفتحها في بقية الوطن، فإن الإتحاد العام للعمال الجزائريين قادر أيضا، بفضل روح المسؤولية والالتزام التي يتحلى بها مناضلوه، على الاضطلاع بدور حاسم في مرافقة المسار الذي باشرناه ببرامج معتبرة لإنجاز مشاريع في جميع مجالات النشاط.
أجل، ستبقى جهود الدولة في مجال تعزيز المنشآت القاعدية والتنمية البشرية، بجميع أشكاله، بولايات الجنوب والهضاب العليا، غير كافية ما لم يواكبها إنشاء للثورة ولمناصب الشغل يتناسب مع حجم القدرات التي تزخر بها هذه المناطق، ومع ما ينتظره، على الخصوص، شبابنا التواق إلى الشغل، وإلى تثمير مكاسبه العلمية وكفاءاته، ومن ثمة إلى اندماجه الاجتماعي.
لذا، أدعو الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن يضم جهوده إلى جهود السلطات العمومية، وجهود المجتمع المدني، من أجل ترقية تنمية كافة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الفلاحة والسياحة، في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
لا شك في أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين سيوفق، بمعية الحكومة ومنظمات أرباب العمل، في جعل الارتقاء بالتنمية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، غاية من غايات مداولات الثلاثية ومبتغى من مبتغيات العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
أيها الأخوة،
أيتها الأخوات،
إن أول مايو هذا لا يذكر كل واحد منا بتضحيات العاملات والعمال الجزائريين في سبيل تشييد اقتصاد وطني مستقل ومزدهر فحسب، بل يذكرنا أيضا بنضالهم البطولي في سبيل إنقاذ أداة الإنتاج وتمكين اقتصادنا من التصدي، إلى جانب كافة الذين صمدوا، لأشد الأخطار التي واجهت الدولة الجمهورية وأوقعت الأمة في مأساة وطنية نكراء وخيمة.
بهذه المناسبة، أترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني وعلى عاملاتنا وعمالنا ومن بينهم عبد الحق بن حمودة الذي سيبقى، مدى الدهر، مثالا ورمزا.
في الختام، إن هذا العيد فرصة أغتنمها لأعبر عن إكباري وإعجابي لكافة العاملات والعمال على ما بذلوه من جهود جبارة، وأجدد عزمي على العمل باستمرار من أجل تحسين ظروف عمل المواطنين والمواطنات وظروف معيشتهم”.