تونس تقرر إغلاق قنصليتها بالعاصمة الليبية

مباشرة بعد إطلاق سراح موظفيها العشرة المختطَفين

قررت السلطات التونسية أمس في قرار احترازي، إغلاق قنصليتها بالعاصمة الليبية طرابلس لتفادي تعرض موظفيها لعملية اختطاف أخرى من طرف مليشيات ليبية مسلحة. وجاء قرار الحكومة التونسية بإغلاق آخر ممثلية دبلوماسية لها في ليبيا رغم الإفراج عن موظفي قنصليتها العشرة، الذين اختُطفوا يوم 12 من الشهر الجاري من طرف مسلحين محسوبين على مليشيا "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
وقال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش في ندوة صحفية عقدها أمس، "إننا قررنا بعد هذه الحادثة الخطيرة إغلاق مقر القنصلية في العاصمة الليبية إلى غاية تحسن الأوضاع الأمنية في هذا البلد". وأضاف رئيس الدبلوماسية التونسي: "لن يتم إعادة فتح قنصليتنا ما لم يتم ضمان الحماية لموظفينا. وبمجرد أن يتم توفير الحماية فإننا سنفكر حينها في إعادة فتحها".
يُذكر أن السلطات التونسية سبق وأن أغلقت مقر سفارتها في مدينة طرابلس بعد تكرار عمليات الاختطاف التي طالت رعاياها، وكان آخرها احتجاز 170 تونسيا مقيما في ليبيا يوم 17 ماي للضغط على السلطات التونسية للإفراج عن وليد القليب أحد قياديي مليشيا "فجر ليبيا" قبل الإفراج عنهم أياما بعد ذلك، بالإضافة إلى اغتيال صحفيين تونسيين اثنين اختُطفا في ليبيا قبل أن يُعثر عليهما مقتولين في ظروف غامضة.
ولكن الحكومة التونسية أعادت فتح قنصليتها شهر أفريل الماضي؛ بالنظر إلى عدد الرعايا التونسيين العاملين أو المقيمين في ليبيا.
ووصل الموظفون التونسيون العشرة صباح أمس، إلى مطار العوينة العسكري بالعاصمة تونس، تزامنا مع تسليم وليد القليب للسلطات الليبية عبر معبر رأس جدير الحدود بين البلدين. وكانت صحف تونسية أكدت أن مليشيا "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة الليبية والموالية لحكومة عمر الحاسي وبرلمان طرابلس الذي يقوده نوري أبو سهمين، هي التي وقفت وراء عملية الاختطاف للضغط على السلطات التونسية، لإطلاق سراح وليد القليب الذي اعتقلته شهر ماي الماضي بتهمة الإرهاب.