إسرائيل تمنع أسطول الحرية من بلوغ ميناء غزة

اقترفت جرائم حرب خلال عدوانها على القطاع

منعت زوارق حربية إسرائيلية أمس، سفينة ماريان السويدية ضمن "أسطول الحرية 3" لفك الحصار عن قطاع غزة من الوصول الى ميناء المدينة الفلسطينية وأرغمتها على الإبحار باتجاه ميناء اشدود الإسرائيلي. وتجنبت سلطات الاحتلال هذه المرة استعمال القوة العسكرية، كما فعلت قبل خمس سنوات مع "أسطول الحرية 2 " عندما قامت وحدة أمنية خاصة بمهاجمة سفينة "أفي مرمرة" التركية في 31 ماي سنة 2010، وقتلت عشرة من ركابها في أبشع جريمة قتل في أعالي البحار ضد نشطاء إنسانيين مسالمين.
وتعرضت حكومة الاحتلال حينها لسيل من الانتقادات الدولية، ومن الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية وأدت إلى أكبر أزمة دبلوماسية بينها وبين تركيا التي جمدت علاقتها مع الكيان المحتل، مطالبة باعتذار رسمي وتعويض عائلات الضحايا. وأرغم خفر السواحل في البحرية العسكرية الإسرائيلية سفينة ماريان السويدية التي تعرضت لعملية تفتيش لمحتوياتها ولمن كانوا على متنها على الإبحار باتجاه الميناء الإسرائيلي الذي ينتظر أن تصله هذا الصباح. ويوجد على متن سفينة ماريان النائب الفلسطيني في "الكينست" الإسرائيلي باسل الغطاس، ونواب أوروبيون وعرب بالإضافة إلى الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي.
كما أرغمت سفن الأسطول الثلاث الأخرى على العودة الى الموانئ اليونانية التي أبحرت منها صباح أمس، في طريقها الى ميناء مدينة غزة. وفي رد فعل على هذا القرار اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار سلطات الاحتلال بمنع السفينة السويدية من الوصول الى ميناء غزة بمثابة عملية "قرصنة حقيقة"، داعية المجموعة الدولية الخروج عن صمتها للتنديد بهذا الخرق الصارخ للقانون الدولي.
كما ندد نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بما وصفه بعملية "اختطاف" سفينة "ماريان" التي قال إنه رغم اعتراض سبيلها ومنعها من الوصول الى وجهتها إلا أن رسالتها وصلت بوضوح الى كل العالم، بأن هناك مليونا ونصف مليون مواطن ما يزالون يعانون من الحصار الجائر منذ سنوات". ودعا من جهته المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف تجاه عملية القرصنة الإسرائيلية في المياه الدولية" تجاه السفينة التي تحمل على متنها مساعدات إنسانية. ومن جهته أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمناهضة الحصار على قطاع غزة، أن التهديدات الإسرائيلية ضد "أسطول الحرية 3" تعد مقدمة لعدوان حقيقي" خاصة أن إسرائيل هاجمت من قبل أسطول الحرية الأول بعد تهديده وقتلت عشرة متضامنين أتراك وأصابت آخرين..
وأصدر ركاب السفن الثلاث التي أرغمت على العودة الى اليونان أنهم لم يتراجعوا عن وجهتهم "ضمير الإنسانية"، ودعوا حكومة الاحتلال الى رفع الحصار عن قطاع غزة. وتصرفت حكومة الاحتلال مع السفينة السويدية بطريقة الخارج عن القانون إلى درجة أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون، راح يصرح متبجحا أنه لا يوجد أي حصار على قطاع غزة، وأن ما يقوم به نشطاء الأسطول يهدف الى نزع الشرعية عن إسرائيل.
وتزامنت عملية القرصنة الإسرائيلية مع تقرير أسود أصدرته القاضية الأمريكية ماري ماك غوان ديفيز، رئيسة اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن هناك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان خلال هذا العدوان، مطالبة بضرورة أن تكون المساءلة في صلب كل الخطوات المستقبلية لتحقيق سلام آمن وعادل. وأكدت ديفيز، في التقرير الذي عرضته أمام مجلس حقوق الإنسان أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة للوصول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة دون جدوى، حيث "لم تتلق أي ردود من الحكومة الإسرائيلية واضطرت للقيام بالتحقيقات عبر الوسائل الإلكترونية، كما استعانت بالشهود والضحايا ومنظمات المجتمع المدني الذين تنقلوا الى جنيف للإدلاء بشهاداتهم.
وأكدت أن الهجمات التي شنها الجيش الاحتلال على المنازل أدت إلى قتل أعداد كبيرة من الأسر الفلسطينية داخل منازلهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأضافت أن العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية في الشجاعية وخزاعة ورفح أدت إلى "مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وهدم وتدمير أحياء سكنية بأكملها من خلال استخدام الجرافات والمدفعية بطريقة ممنهجة لدك هذه المناطق الواحدة تلو الأخرى، رغم أنه لم تكن هناك حاجة عسكرية ملحة لهذا الدمار الواسع.