التجمع يعمل على تغذية الأمل لدى الجزائريين

الأمين العام للأرندي في لقاء مع مناضلي الحزب لولاية الجزائر:

أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطين الديمقراطي، السيد أحمد أويحيى، أمس، بالجزائر العاصمة، أن حزبه يعمل على "تغذية الأمل في قلوب الجزائريين وليس الكذب" عليهم. وأوضح السيد أويحيى لدى عرضه خريطة الطريق التي سنتتهجها تشكيلته السياسية في المرحلة القادمة بأن الوطن "لا يحتاج فقط إلى التقييم بل إلى العمل أكثر ونحن في الحزب نعمل على تغذية الأمل في قلوب الجزائريين ليس بالكذب بل بتجنيد الطاقات والتذكير بإنجازات الجزائر وإقناع المواطن بالقيام بدوره في المجتمع ومواجهة أكاذيب البعض".
وبعد أن اعتبر بأن الشعب الجزائر "عظيم دون مبالغة" قال الأمين العام في لقاء مع مناضلي الحزب لولاية الجزائر بأن الدفاع اليوم عن البلاد "لا يكون بالسلاح بل ندافع عنها بأمان وسلام حتى تتقوى من عام إلى آخر". واستعرض عددا من التحديات التي تواجه الجزائر في المرحلة الراهنة فإضافة إلى التحدي الأمني وما يحاك ضد البلاد تطرق السيد أويحيى إلى التحدي الاقتصادي من خلال انخفاض مداخيل الجزائر من المحروقات بنسبة 50 بالمائة. وأشار إلى أن هذا التحدي أصبح "هيكليا" لأن حاجيات البلاد قد ازدادت "بكثرة" وسط مناخ تراجعت فيه قيمة العمل بالإضافة إلى بعض الممارسات "الأنانية" في النشاط الاقتصادي التي فضلت الاستيراد على الإنتاج.
ومن جهة أخرى، أشار إلى المشاكل الناتجة جراء اللجوء إلى الخطاب الشعبوي الذي يعمل –كما قال- "تغطية الحقائق ويرفض التحولات" وكذا إلى الحسابات السياسوية للبعض. ويتمثل التحدي الثالث بالنسبة للسيد أويحيى في "عدم تأقلم الجزائر مع ثقافة الديمقراطية" على الرغم من أن هذه الديمقراطية "ليست أمرا غريبا على الجزائريين" (نظام الجماعة). وضمن مساعي التجمع إلى "معالجة" المشاكل في البلاد، أكد ذات المسؤول على أن حزبه يعمل على تجنيد الطاقات عن طريق توظيف قدرات الشباب الجزائري واستغلال البنية التحتية والنسيج الصناعي والقدرات الفلاحية والمستثمرين الوطنيين وتشجيع السوق الوطنية.
وفي إشارة منه إلى إيمان حزبه بأن انخفاض سعر النفط يعتبر بمثابة نعمة على الجزائر على عكس ما يعتقده جل الجزائريين أكد الأمين العام للتجمع بان "لدى الجزائر اليوم هامش في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السيادة الوطنية من خلال احتياطات الصرف. وذكر في هذا المجال بالتدابير "الحكيمة" للرئيس بوتفليقة عندما قرر دفع مديوينة الجزائر مسبقا ومنع الاستدانة، مشيرا إلى أن المديونية الخارجية البلاد في الوقت الراهن تقدر ب400 مليون دولار فقط.