الأمين العام بالنيابة للأرندي أحمد أويحيى: جزائريون تلقوا أموالا من الخارج لافتعال أحداث غرداية

الرئيس بوتفليقة فتح دائما أبواب الحوار مع المعارضة
أكد الأمين العام بالنيابة للأرندي، أحمد أويحيى، وجود رغبة جدية لدى السلطة للتحاور مع المعارضة، وقال بأن الرئيس يشجع على الحوار، ونفى من جانب أخر وقوع تقصير أمني في غرداية، وقال بأن قوات الأمن قامت بدورها، مشيرا بأن التزام أعوان الأمن بتعليمات تمنع استخدام الذخيرة الحية حال دون منع وقوع ضحايا، وكشف بأن أطراف بغرداية تلقت أموالا من الخارج لبث الفتنة وزعزعة أمن البلاد، مضيفا بأن ما يجري في غرداية وتدفق المخدرات على الحدود هو ثمن تدفعه الجزائر لموقفها من قضية الصحراء الغربية.
قال أحمد أويحيى، الأمين العام للأرندي بالنيابة، أن أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة أمام المعارضة للحوار، وقال في تصريح على هامش دورة المجلس الولائي لحزبه بالعاصمة، بأن الرئيس وجه مرارا دعوات إلى المعارضة للجلوس إلى طاولة الحوار، مضيفا بان الرئيس «يشجع على الحوار مع كل الشركاء السياسيين» مدرجا اللقاء الذي جمعه مؤخرا برئيس حركة حمس، ضمن هذه الرغبة التي أبدتها السلطة لمد قنوات حوار مع المعارضة.
وتحدث أويحيى، في الكلمة التي ألقاها أمام إطارات الحزب مطولا عن الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية غرداية، حيث اعتبر بان الكثير من الحقائق حول هذه الأحداث لا تزال خفية ويجهلها الجميع، كما دافع عن مصالح الأمن، ورد على انتقادات طالتهم متهمة إياهم بالتقصير، حيث نفى الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي، حدوث أي تقصير امني أو تقاعس في استتباب الأمن من قبل الشرطة والوحدات الأمنية المنتشرة في غرداية خلال المواجهات التي عرفتها المنطقة الأسبوع الماضي، مضيفا بان الفرق الأمنية المنتشرة في المنطقة وتعدادها 6 آلاف شرطي ودركي تعرضت للشتم والقذف من قبل الجميع، داعيا الجميع التوقف عن استهداف السلك الأمني الذي تعرض الكثير من أفراده لإصابات خلال الأحداث الأخيرة، وقال بان عدم «استخدام الذخيرة الحية» من قبل أفراد الوحدات الأمنية ربما يكون سبب في ارتفاع حصيلة ضحايا الأحداث الأخيرة.
وأكد أويحيى، دعم حزبه للقرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة لإنهاء أزمة غرداية والتي وصفها ب»الحكيمة والحازمة» مضيفا، أنه لا يوجد مبرر لقتل الجزائريين من طرف الجزائريين، مشيرا أن الجزائر عاشت في المقابر طيلة العشرية السوداء. وقال بأن مسؤولية الدولة هي ضمان أمن المواطنين، داعيا في الوقت ذاته إلى مساعدة الدولة في تنفيذ القرارات الصارمة التي تتخذها العدالة لمعاقبة الأشرار والمجرمين الذين حاولوا إشعال الفتنة في غرداية.
وحذر أويحيى، من محاولات البعض «تنظيم مسيرات للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين» وعلى رأسهم الناشط كمال الدين فخار، الذي نعته أويحيى ب»المجرم»، مشيرا إلى حرص الدولة على تطبيق القانون بصرامة قائلا «لي يزلق يخلص» داعيا الأطراف التي تندد بالوضع المأساوي في غرداية، إلى مساندة تسليط سلطان القانون على أي انحراف في الولاية.
واعترف الأمين العام بالنيابة للارندي، بان المشاكل في غرداية لها أسباب قديمة، مشيرا إلى المناوشات التي كانت تقع في الفترة الأخيرة، وقال بان «لا احد كان يعلم ما يجري والكل كان يتساءل عن السبب وراء هذه المواجهات»، مضيفا بان «هناك جماعة في الجزائر يتكلمون منذ 10 سنوات عن قمع الأقلية الاباضية ويطالبون بحق تقرير المصير»، مؤكدا بأن «يد الخارج موجودة»، وقال بان الحديث عن اليد الأجنبية «ليس لتغطية عجز الحكومة» بل لكشف للحقيقة و التحذير من الأيادي الأجنبية التي تقوم بتمويل الحركات التي تنشط بالداخل، وكشف أويحيى، بان بعض الأطراف كانت تمنح «5 ملايين دينار سنتيم يوميا لإثارة الفوضى»، وربط بين المؤامرة التي تحاك ضد الجزائر، والثورات التي عرفتها الدول العربية. واعتبر أويحيلا، بأن قضية غرداية، ليست قضية تراشق لفظي بين الأحزاب، بل قضية نداء للوقوف في صف واحد والمساهمة لإنجاح مسعى الصلح والمصالحة بين الغرداويين، مؤكدا بان نجاح المصالحة يعني إنقاذ البلاد من أمور خطيرة.
الدفاع عن الوطن يحتاج جبهة وطنية موحدة
وجدد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي، دعوته لتشكيل جبهة وطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، وقال أويحيى بان «الدفاع عن الوطن يحتاج جبهة موحدة»، مضيفا بان الجزائريين ليسوا اليوم بحاجة لحمل السلاح للدفاع عن وطنهم بل مطالبين بالتجند وتقوية الجبهة الداخلية. وقال بان الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال كان واضحا وتضمن نداء إلى المعارضة وأخر موجه لأنصار الرئيس.
وأشار أويحيى، بان دعم الرئيس «لا يجب أن يتوقف عند المواعيد الانتخابية» بل يجب أن يكون دائما لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، وخاصة التحدي الأمني، مع زيادة التهديدات الأمنية و وصول تنظيم «داعش» إلى أبواب الجزائر، وتراكم السلاح على الحدود، إضافة إلى الخطر الذي تمثله عصابات تهريب المخدرات التي تأتي عبر دول افريقية، أو التي تأتي عبر الحدود المغربية، وقال بأن الجزائر تدفع ثمن وقوفها مع الشعب الصحراوي، عبر المخدرات وأحداث غرداية.
واعتبر أويحيى، بان الكثير من العوامل تجعل من الجزائر دولة مستهدفة تحاك ضدها المؤامرات، كونها الدولة الوحيدة التي ترفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، وترفض إرسال جيشها للقتال خارج الحدود، كما أن لديها سياسة خارجية وفية لمبادئها وثابتة في مواقفها، وهي من الدول الوحيدة إلى جانب سوريا التي لا تزال في حالة حرب مع إسرائيل، مشيرا بان كل هذه المواقف لا يمكن أن تغفرها الأطراف التي ابتدعت حق التدخل لحماية الأقليات.
كفى حديثا عن «الاوليغارشية» و يجب قول الحقيقة للشعب
كما تحدث أويحيى عن الوضع الاقتصادي، حيث اعتبر بان الوضع الحالي اقتصاديا يشكل احد التحديات التي يتوجب مواجهتها، وقال بان انخفاض أسعار النفط أصبح هيكليا ولم يعد مسالة ظرفية، مشيرا إلى تراجع إيرادات الجزائر بالنصف خلال سنة واحدة، مشددا على ضرورة قول الحقيقة للجزائريين، والابتعاد عن الشعبوية، مشيرا بان الخطاب الشعبوي هو الذي أوصل البلاد إلى الهاوية في 1986 بعد تراجع أسعار النفط.
وانتقد أويحيى تصريحات بعض السياسيين، الذين يتحدثون عن سقوط النظام بمجرد انهيار أسعار المحروقات، مضيفا بان «الكل في بلاد واحدة وإذا غرقت الباخرة سيغرق الجميع»، داعيا المعارضة إلى الكف عن زرع الأوهام والترديد بان كل المسؤولين «سراقين»، واعتبر بان الديمقراطية «ليست مناشدة للشارع والتي أوصلت من قبل البلاد إلى الكارثة. نافيا إبرام أي صفقة مع مومن خليفة لشراء صمته مقابل صدور احكام مخففة.
كما رد أويحيى على تصريحات الأمينة العام لحزب العمال، دون ذكرها بالاسم، مطالبا إياها بالتوقف عن الحديث عن الاوليغارشية، ورد عليها «مرحبا بالاوليغارشية الجزائرية التي لا تأتي من الصين»، وشدد على ضرورة مواجهة بارونات الاستيراد والمال القذر، والتي اخرجت الملايير من أموال الجزائر إلى الخارج لشراء عقارات بالخارج