البرلمان يفتتح دورته الخريفية

بن صالح: العمليات الإرهابية لن تثني المصالحة الوطنية

أدان رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح العمليات الإرهابية الأخيرة وأكد أنها لن تثني الدولة عن المضي في نهج المصالحة الوطنية. وقال السيد بن صالح في كلمة ألقاها أمس في افتتاح الدورة الخريفية للمجلس بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري ورئيس الحكومة السيد أحمد اويحيى وأعضاء الحكومة.
إن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة لن تزعزع قناعة الجزائر الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الرامية إلى حقن الدماء الجزائرية، وأضاف أن التمسك بخيار المصالحة يعني كذلك المواصلة في مكافحة العناصر الإجرامية داعيا إلى التصدي لها بكافة الوسائل الى غاية تخليص الشعب من أذاها. وبعد ان حيا قوات الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك الأمن، دعا المواطنين إلى "مضاعفة الحيطة والحذر والتسلح باليقظة لإفشال مخططات أعداء الله والوطن"، موضحا ان هزم الإرهاب لن يتحقق "ما لم يتجند الجميع للوقوف في وجهه كل حسب موقعه، وحسب إمكاناته، وقدراته".
ومن جهة أخرى انتقد رئيس مجلس الأمة أولئك الذين يشككون في النتائج التي حققتها الجزائر على جميع الأصعدة، معتبرا التأويلات التي يقدمونها حول الوضع العام ب"غير المبررة" ولا تعكس الواقع، ودعا هؤلاء إلى مقارنة جزائر الأمس بجزائر اليوم، مستعرضا العديد من الانجازات التي تحققت في السنوات التسع الماضية وفي العديد من المجالات. ولدى تطرقه إلى شهر رمضان الكريم دعا السيد بن صالح الحكومة الى مضاعفة الجهد واتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع حد للتجاوزات التي تسجل خلال شهر الصيام وذلك عبر تنظيم السوق وفرض رقابة صارمة على نشاط التجار.
وبخصوص النشاط البرلماني أشار السيد بن صالح إلى أن الدورة الحالية ستكون ثرية من حيث نصوص القوانين التي ستفصل فيها وتحدد موقفها بشأنها، وذكر إضافة إلى قانون المالية للعام القادم مشاريع أخرى تخص قطاعات العدالة والفلاحة والاقتصاد والبيئة وتهيئة الإقليم، بالإضافة إلى نصوص تتكفل بالجوانب الاجتماعية، وتلك التي تمس المجالات المتعلقة بتسيير أمور الدولة وتنظيمها.
وتطرق الرجل الثاني في الدولة لمضمون قانون المالية التكميلي 2008 واستعرض أهم خطوطه العريضة وذكر بأنه أتى بإجراءات خاصة بتوجيه وإعادة توزيع النفقات كما أعاد النظر في بعض القواعد المكرسة التي كادت تأخذ طابع الديمومة خاصة تلك المتعلقة بالسعر المرجعي لسعر برميل النفط، حيث تم اعتماد 37 دولار كسعر مرجعي بدل 19 دولار التي كانت معتمدة في السنوات الماضية.
ونوّه بالإجراءات التي احتواها القانون والرامية إلى دعم بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، وكذا الدعم الممنوح للفلاحين "تشجيعًا لهم على الإنتاج ومضاعفة حجمه".
أما فيما يخص قانون المالية للعام القادم فقد أوضح السيد بن صالح أنه جاء بتدابير تهدف إلى دعم التنمية وتشجيع الإنتاج والإقلال من الرسوم وحماية القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار.
ورحب رئيس مجلس الأمة من جهة أخرى بالتعديلات الجديدة التي احتواها مشروع تعديل قانون العقوبات المصادق عليه الأحد الماضي من قبل مجلس الوزراء موضحا أنها جاءت لتساير التطور الحاصل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا، ولمعاقبة مرتكبي بعض أنواع الجرائم.
وأبدى السيد بن صالح دعما لمسار الحكومة في مجال دعم الإنتاج الفلاحي المحلي، وبخاصة قانون التوجيه الفلاحي الصادر مؤخرا والنصوص التابعة له وبخاصة ذلك المحدد للشروط والكيفيات التي بموجبها يتم منح الامتياز المتعلق بالأراضي التابعة لأملاك الدولة.
وفي المجال الاقتصادي اعتبر المتحدث إعادة الحكومة النظر في الإجراءات والتحفيزات الخاصة بالاستثمار "رأيا سديدا" يساهم أكثر في حماية المصالح الوطنية. أما في الشأن الاجتماعي أكّد السيد بن صالح أن عرض قانون خاص بالمسنين هو الأول من نوعه يعد انجازا يسجل لصالح الحكومة.