باب الحوار مفتوح لوضع خارطة طريق موحدة

فروخي يستمع لانشغالات الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين ويؤكد:

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي أمس، أنه سيعمل على فتح باب الحوار مع الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين قصد استغلال كل الطاقات لتطوير الشعب الفلاحية، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد خارطة طريق جديدة تمسح بتنسيق العمل مع كل المهنيين، وفتح المجال لمشاركة ممثلي الاتحاد عبر جميع المجالس المهنية لتكون فضاءات لتشاور بناء. وأشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحرى خلال لقائه مع أعضاء الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين أمس إلى ضرورة توحيد الجهود للمّ شمل المهنيين عبر كل الشعب الفلاحية، وذلك قصد العمل على تحقيق أهداف برنامج رئيس الجمهورية خلال المخطط الخماسي الجاري.
وتعهد فروخي بإدخال ديناميكية جديدة للقطاع الفلاحي ستكون لها انعكاسات إيجابية على الفلاحين والمستهلك الجزائري على حد سواء، على أن تكون الوزارة همزة وصل بين كل التنظيمات العمالية من دون استثناء لفتح باب حوار شامل يخدم القطاع الفلاحي. من جهته، استعرض الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي واقع القطاع الفلاحي، مشيرا إلى المشاكل المتعلقة بانخفاض اليد العاملة المؤهلة وعدم تنصيب المجلس الأعلى للقطاع الذي كان سيضم ممثلين عن 14 وزارة، وهو ما يسمح للفلاح بحل جميع مشاكله الاجتماعية والمهنية، خاصة فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية، مع تحريره من قيود ديون فوائد القروض التي استفاد منها خلال سنوات التسعينات ولم يتمكن من دفعها بسبب انخفاض مردود الإنتاج وتراكم الفوائد على مر السنين، مقترحا على وزير القطاع تنصيب مكتب خاص لعلاج هذه الملفات حالة بحالة لتحديد المستفيدين من عملية مسح الديون.
كما تطرق السيد عليوي إلى مقترح آخر للاتحاد، المتعلق بعدم مطالبة الفلاح بالإنتاج والتعليب والتغليف كون العملية سترهقه أكثر خاصة إذا علمنا أن ظروف العمل بالمستثمرات الفلاحية يتطلب الكثير من الجهد والمال. وبالنظر إلى نقص اليد العاملة، يجب فتح المجال للمستثمرين الخواص وتشجيعهم على تطوير نشاط تعليب وتوظيب المنتوج الفلاحي بما يتماشي وطلبات السوق المحلية والدولية.
وبخصوص مبادرة الاتحاد خلال شهر رمضان الفارط بعد مطالبة الفلاحين بالنزول إلى الأسواق وبيع منتجاتهم الفلاحية مباشرة للمستهلك، أشار عليوي إلى أنها كانت ناجحة على كل الأصعدة بعد أن تم دحر كل محاولات المضاربة بالمنتوج الفلاحي، مؤكدا أن التحقيقات الميدانية التي قام بها أعضاء الاتحاد أشارت إلى أن "عمال الديوان الجزائري للخضر والفواكه المحل، هم وراء احتكار أسواق الجملة"، وهو ما انعكس سلبا على بورصة الأسعار التي تشهد في كل مرة ارتفاعا غير مبرر. كما طالب عليوي من المسؤول الأول عن الوزارة، التدخل العاجل لوقف الاعتداء على المستثمرات الفلاحية باسم المنفعة العامة، مركزا على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة المتعلقة بإعادة النظر في عملية اقتطاع الأراضي الفلاحية لإنجاز المشاريع الكبرى.