المقاولون مطالَبون بإيداع ضمان مالي قبل بدء الأشغال

وحدات للمعاينة والتدخل لإصلاح الوضعية الكارثية للطرق

يُنتظر أن يصدر مرسوم وزاري مشترك شهر سبتمبر القادم، يفرض على المقاولين العموميين والخواص إيداع ضمان مالي للسماح لهم بالقيام بأشغال الحفر عبر كل الطرق، وفي حالة ترميم الطريق بعد انتهاء الأشغال يمكن للمقاول استعادة المال المودع لدى خزينة البلدية، وفي حالة العكس يُستعمل هذا الضمان لتعبيد الطريق. وتتوقع وزارة الأشغال العمومية انتهاء الأشغال عبر كل الورشات المفتوحة عبر الطريق السيار شرق غرب مع نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهو التاريخ الذي حدده وزير القطاع السيد عبد القادر والي بعد معاينته عمل الورشات وتحديد نوعية التدخلات عبر 120 كيلومترا من أصل 1200 كيلومتر.
من جهتها، ستدخل وحدات المعاينة والتدخل حيز الخدمة قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، لتقوم بتنظيم دوريات على طول الطريق لتحديد نوعية الأعطاب والتدخل السريع لإصلاحها. وفي حالة تسجيل اهتراء أو انزلاقات في الطرق يتم الاتصال بمديرية الصيانة، التي تمتلك العتاد اللازم لإصلاح وضعية الطرقات.
وتعمل مختلف المديريات الولائية حاليا على تحديد دفاتر شروط لاختيار المقاولات الخاصة التي ستقوم بمهمة المعاينة والتدخل عبر الطرق، وسيُشترط على المقاولات امتلاك حظيرة سيارات لتسهيل تنقّل الأعوان، وعتاد خفيف للتدخل السريع، مع ضمان الاتصال مباشرة بوحدات الصيانة، وإعداد تقارير دورية حول وضعية كل الطرقات، وذلك بعد قرار وزارة الأشغال العمومية القاضي بضم عملية صيانة الطرق الولائية البلدية والوطنية إلى مهام مديريات الأشغال العمومية بالنظر إلى وضعيتها الكارثية، وعجز العديد من البلديات عن صيانتها بسبب ميزانيها الضعيفة، مع العلم أن هذه الطرق تمتد على مسافة 89 ألف كيلومتر.
من جهة أخرى، حددت وزارة الأشغال العمومية المشاكل الكبرى التي تعرفها ورشات إتمام إنجاز مشروع القرن ”الطريق السيار شرق غرب” في نقطتين، الأولى تتعلق بانزلاق الطريق بمنطقة عجيبة بولاية البويرة عند النفق. ولحل المشكل تمت مطالبة الشركة المنجزة باللجوء إلى مكتب دراسات أجنبي، بهدف اختيار أرضيات جديدة لإنجاز أربعة جسور، ويُتوقع الانتهاء من كل الأشغال بين مارس وجوان 2016 على أكثر تقدير.
أما المشكل الثاني فيتعلق بانزلاق الأرضية عند نفق جبل الوحش بولاية قسنطينة؛ الأمر الذي جعل الوكالة الوطنية لإنجاز الطرق السريعة، تدخل في مفاوضات طويلة مع الشركة اليابانية ”كوجال” لمدة تزيد عن سنة. ولحل النزاع تم رفع مجموعة من الاقتراحات من طرف الوزارة للمنسق العام للشركة اليابانية، والتي يُتوقع أن يتم الرد عليها اليوم، وبعد ذلك سيتم تحديد قيمة التعويض المالي، الذي يجب أن تقدمه الشركة اليابانية للوكالة الوطنية لإنجاز الطرق السريعة مع الانتهاء من أشغال إنجاز النفق في أجل لا يزيد عن سنة.
من جهة أخرى، شرع مجمع كوسيدار في إنجاز طريق مزدوج على طول 13 كيلومترا، يسمح بربط الطريق السيار بولاية سكيكدة، على أن يتم في الأيام المقبلة إعداد تقييم تقني ومالي لتعبيد طريق على مسافة 86 كيلومترا لربط مدينة الدرعان بالطارف مع الحدود التونسية.
وقصد ضمان خدمة نوعية عبر كل الطرق وجعلها قاطرة للتنمية المحلية بالنظر إلى المهام الاقتصادية التي تقع عليها، كونها الوسيلة المفضلة للمستثمرين الصناعيين لنقل بضائعهم، تَقرر إعداد بنك للمعطيات تتضمن كل المعلومات الخاصة بوضعية الطرق لتحديد نوعية التدخلات، وتم تنسيق العمل مع مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني لإيفاد الوزارة بتقارير دورية حول الطرقات وتحديد النقاط السوداء. وعلى ضوء هذه التقارير سيتم توزيع الميزانية المخصصة لصيانة الطرق، والمقدّرة حاليا ب 30 مليار دج.
أما فيما يخص اهتراء الطرق بسبب الأشغال التي يقوم بها عدد من المؤسسات العمومية أو الخاصة، فإنه سيتم مطالبة المقاولين بالإضافة إلى استخراج ترخيص من عند المصالح البلدية، بتقديم ضمان مالي تحدده نوعية الأشغال المزمع إطلاقها، وبعد الانتهاء منها ترسل السلطات المحلية فرقا خاصة لمعاينة نوعية الأشغال وتعبيد الطريق، وفي حالة عدم تسجيل تجاوزات يُسمح للمقاول باستعادة الضمان المالي. وفي حالة العكس يتم استغلال هذا الضمان لتعبيد الطرق المهترئة بسبب أشغال الحفر.