اعتبر وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد محمد مباركي نظرة الشباب الرافضة لاكتساب بعض المهن اليدوية أوالتقنية بصدد التغيير، موضحا في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن "المشكل لا يتعلق بعدم مواكبة منظومة التكوين المهني مع الحقائق الإقتصادية، لكن بنقص العزيمة لدى الشباب لاكتساب مهنة يدوية في المجال التقني والفلاحة والبناء". و في رد وزير التكوين والتعليم المهنيين عن سؤال حول بطء تكيف قطاعه مع المتطلبات الإقتصادية، أكد أن النقص المسجل "ليس مسؤولية القطاع وحده"، لأن نصف مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمقدر عددها ب1200 مؤسسة تضمن التكوين في تخصص التلحيم، غير أنه لدى البحث عن ملحم لا نجد صاحب هذا الاختصاص. كما أن الدولة يقول مباركي خصصت إمكانيات مادية وبشرية للإستجابة لطلبات التكوين والموارد البشرية الضرورية لتنمية البلاد، ويتم فتح تخصصات جديدة بالتشاور مع القطاعات المعنية والمؤسسات في إطار لجان الشراكة الموجودة على مستوى الولايات في إطار المجلس الوطني للشراكة. وبالنسبة للسنة التكوينية 2015-2016 يعرض القطاع ما قيمته 410 ألف منصب بيداغوجي، مع تسجيل ارتفاع بحوالي 20 ألف منصب تكوين إضافي جديد مقارنة بالدخول المهني لسبتمبر 2014، منها 40 ألف منصب تكويني في قطاع البناء والأشغال العمومية و 20 ألف في صناعة النسيج و19 ألف في الفلاحة والصناعات الغذائية، إلى جانب 24 ألف منصب تكوين في الفندقة والسياحة و27 ألف الإلكترونيك الكهرباء والطاقة. وسيتميز الدخول المهني يوم 27 سبتمبر المقبل بوضع برنامج لإنشاء مراكز امتياز تكون بمثابة مراكز مرجعية في بعض المجالات، تمس عدة قطاعات على غرار الفلاحة، الطاقة، البناء، إلى جانب قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية. كما سيتم إنشاء مركز الإمتياز في تخصص الكهرباء والطاقة بالشراكة مع شركة شنايدر للكهرباء الجزائر على مستوى ولاية الجزائر، بالإضافة إلى برمجة إنشاء مركز امتياز في قطاع البناء من خلال شراكة مع شركات بناء (لافارج، كوسيدار، كنوف وسانيوري) سيكون مقره بمركز التكوين المهني بالدويرة. أما فيما يخص مهن التكنولوجيا المعلوماتية والاتصال، سيتم إنشاء مركز امتياز بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ببوسماعيل، مع إدراج أربعة تخصصات جديدة خلال السنة التكوينية 2015-2016 ويتعلق الأمر بزراعة النباتات الطبية والعطرية والأشغال الجيوتقنية والأشغال العمومية والمنشآت الفنية وكذا مخبري في المناجم والمحاجر. ومن جهة أخرى، أشار مباركي إلى أن عروض التكوين توافق التوجهات الاقتصادية الأخيرة التي شرعت فيها الحكومة على إثر انخفاض سعر البترول، وسيتم بذل مجهودات خاصة تجاه قطاع الصناعة، الفلاحة، السياحة والبناء. وفيما يخص تعداد المتربصين القدامى، تطرف مباركي إلى إحصاء 244 ألف متربص لا زالوا يواصلون تكوينهم. أما بالنسبة لهياكل الاستقبال، يحصي القطاع 1.213 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين على المستوى الوطني من بينها 35 مؤسسة تكوينية جديدة تم استلامها خلال الشهر الجاري، في حين من المرتقب استلام منشآت تكوينية أخرى قبل نهاية ديسمبر المقبل. ومن جهة أخرى، تم اقتناء يقول الوزير 1408 تجهيز تقني وبيداغوجي لتدعيم مختلف التخصصات التقنية لفائدة المؤسسات وعلى وجه الخصوص المؤسسات التكوينية الجديدة. أما بالنسبة للمستخدمين، فقد تم تخصيص 66500 منصب مالي، منها 1555 منصب جديد يوجه للمؤسسات الجديدة التي تم استلامها.
