وفاة امرأة إثر عملية جراحية أجراها طبيب أجنبي في وضع غير قانوني

وزير الصحة يغلق عيادة خاصة بمدينة عين البيضاء بأم البواقي

قرر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، خلال زيارة عمل قام بها أمس الاثنين، إلى ولاية أم البواقي، غلق عيادة خاصة بمدينة عين البيضاء لتسببها في وفاة امرأة جراء عملية جراحية. وأعلن الوزير عن هذا القرار في ندوة صحفية نظمها عقب زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية، وذلك بعد قيام لجنة تفتيش وتقصي الحقائق أوفدتها الوزارة إلى هذه العيادة الخاصة، حيث تم الوقوف على "إهمال طبي كبير" إلى جانب توقيف الطبيب الأجنبي الذي أجرى العملية وهو في وضع غير قانوني.
وعلى ضوء هذه الأخطاء "غير المقبولة" ذكر السيد بوضياف، بعملية تقضي بإعداد دفتر شروط جديد يحدد المهام وسبل التنسيق بين المديريات الولائية للقطاع ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. معتبرا دور العيادة الخاصة "تكميليا في القطاع وليس تجاريا ولا على حساب المريض". قبل ذلك عاين الوزير عديد المشاريع والمرافق الصحية التي تعزز بها قطاع الصحة العمومية الذي عرف "نهضة حقيقية لكنها لا تخلو من النقائص نتيجة سوء التسيير" على حد قوله. وتفقد الوزير بالمناسبة مستشفى ب240 سريرا في طور البناء بمدينة عين مليلة، تقدمت أشغل إنجازه بنسبة 10 في المائة وسجل في سنة 2014.
وببلدية أولاد قاسم زار السيد بوضياف، وحدة لصناعة القفازات الطبية بقدرة إنتاج سنوية تصل إلى 120 مليون زوج من القفازات مع إمكانية زيادة الإنتاج إلى 300 مليون زوج سنويا. وأبدى الوزير "إعجابه" بهذا الاستثمار الذي سيمكن بعد توسعته من استحداث 500 منصب عمل، قبل أن يدشن عيادة متعددة الاختصاصات بمدينة عين كرشة من شأنها أن تخفف الضغط عن المرافق الصحية بهذه المقاطعة الصحية التي تشمل عين مليلة وسوق نعمان وعين كرشة، وهي ثلاث دوائر يقطنها في المجموع 105 آلاف ساكن.
كما دشن السيد بوضياف، مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عين فكرون التي تتسع ل13 سريرا، حيث شدد على الطاقم الطبي العامل بها على حسن التكفل بالمرضى قبل معاينته مشروعين مجاورين الأول يتعلق بإنجاز مستشفى يتسع ل120 سريرا ومركز لتصفية الدم ب30 سريرا. كما تفقد مستشفى الدكتور بومالي للأمومة والطفولة بعين البيضاء، حيث عاين أجنحته وتجهيزاته مبديا إعجابه بالتجهيزات التي يتوفر عليها. وبمستشفى ابن سيناء بأم البواقي، دشن الوزير وحدة للتشخيص بالرنين المغناطيسي (إي أر آم) الذي كلف خزينة الدولة 140,7 مليون دج.
ودعا الوزير كلا من مسؤولي القطاع والمجتمع المدني والصحافة الوطنية إلى "المساعدة في إبراز النقائص وترقية خدمات القطاع".