الجزائر في وضع مقلق وليس كارثيا

تجمع أمل الجزائر يجدد التسويق لمبادرة "الجدار الوطني"

أعلن رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، عمار غول، أمس، بالجزائر العاصمة، عن إطلاق مبادرة هدفها "مجابهة مخططات محاولة ضرب استقرار الجزائر"، تحمل تسمية "الجدار الوطني لرفع التحديات". وخلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، كشف السيد غول، عن مبادرة "تؤسس لركائز قوية للأمن والاستقرار وتماسك القوى الاجتماعية"، مشددا على أن هذه المبادرة "لا تتعارض" مع المبادرات التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق تيارات سياسية أخرى.
وقال في هذا الصدد "هذه المبادرة ليست خطوة لأحزاب الموالاة ضد أحزاب المعارضة، كما أنها لا تندرج في إطار مصالح حزبية ضيقة"، داعيا الجميع إلى الانخراط فيها بما يسمح بمجابهة التحديات الراهنة التي تمر بها الجزائر على شتى الأصعدة وعلى المستويين الداخلي والخارجي. في هذا السياق، ربط السيد غول، بين ما يجري في المنطقة من أحداث تندرج ضمن ما يعرف ب"الربيع العربي" والتي ترتكز على "تفكيك تماسك المجتمع وإحياء النعرات الجهوية والطائفية"، محذّرا من أن الجزائر "ليست بمنأى عن هذه التهديدات".
وخلص السيد غول، إلى الإشارة إلى أن مشروع المبادرة التي ستشمل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، يوجد حاليا قيد التحضير ليتم عرضه خلال جامعة تجمع أمل الجزائر المبرمجة نهاية أكتوبر المقبل بغرض الإثراء. كما عرّج رئيس التجمع من جهة أخرى على الدستور المقبل ليجدد موقف حزبه "الثابت" إزاء هذه المسألة والمتمثل في "قناعته بأنه سيكون في مستوى التطلعات لكونه سيأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات التي تتميز بها المرحلة". وتابع يقول "الدستور المقبل سيكون دستورا استشرافيا يعزّز الفصل بين السلطات ويعطي مجالا أوسع للحريات ويدعم حقوق الإنسان".
وفي الشق الاقتصادي، أقر السيد غول، بأن الجزائر توجد في وضع "مقلق" غير أن ذلك "لا يعني أنها وصلت إلى وضع كارثي"، على حد قوله. وينبع هذا الاطمئنان الذي أبداه المتحدث من كون الجزائر كما قال "تتوفر على عدة حلول لتطوير الاقتصاد الوطني"، كفيلة بتمكين البلاد من تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها، ليضيف بأن الوضع الاقتصادي للجزائر "أحسن بكثير" من عدة دول أخرى من بينها دول متقدمة. وحول تركيز البعض من الوجوه السياسية على العجز الذي تعاني منه الميزانية للاستدلال على تدني الوضع الاقتصادي للبلاد، أوضح أن ظاهرة العجز تعد "أمرا طبيعيا في أي دولة لكونها تدخل ضمن المعادلة الاقتصادية".
كما لفت إلى أن الحلول التي تبنّتها الحكومة والتي صنّفت من قبل الكثيرين في خانة التقشف عبارة عن "مجرد تدابير احتياطية"، للخروج بالجزائر إلى بر الأمان. وفي رده على سؤال يتعلق بموقف حزبه من التغييرات الأخيرة التي أحدثها رئيس الجمهورية، على المؤسسة العسكرية، ذكر بأنه وبغض النظر عن ثقل المسؤولين الذين مستهم هذه التغييرات فإن هذه الأخيرة "تندرج في إطار المسار العادي والطبيعي لبناء مؤسسات قوية أكثر نجاعة". كما شدّد على أن هذه المسألة "لا يجب أن تأخذ أبعادا أخرى من التهويل والإثارة".