25 قتيلا في تفجيرين انتحاريين بمسجد أثناء صلاة العيد بصنعاء

العفو الدولية تدعو إلى تحقيق أممي في الحرب اليمنية

لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات أول أمس الخميس، إثر تفجيرين انتحاريين في مسجد أثناء أداء صلاة العيد في العاصمة اليمنية صنعاء. وأفادت مصادر طبية بأن انتحاريين فجّرا نفسيهما أثناء أداء جمع من اليمنيين صلاة العيد في مسجد "البليلي" في حي الصافية وسط العاصمة صنعاء، مؤكدة أن العملية أسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات.
وأوضح سكان محليون أن انتحاريا فجّر نفسه في الصفوف الأولى من المسجد أثناء أداء الصلاة، مما أسفر عن سقوط ضحايا. وعند محاولة عدد من المصلين الخروج وإسعاف الجرحى، فجّر انتحاري آخر نفسه وسطهم؛ مما أسفر كذلك عن سقوط ضحايا. وتعرّض عدد من المساجد في العاصمة صنعاء للاستهداف خلال الأشهر الماضية، الذي أوقع عشرات الضحايا.
وفي مطلع الشهر الجاري، شهدت العاصمة صنعاء عملية إرهابية مزدوجة، أودت بحياة 34 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين؛ جراء استهداف جموع المصلين في مسجد المؤيد في حي الجراف، وتبنّاها فرع "الدولة الإسلامية" (داعش) باليمن. ومن جهة أخرى، طالبت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي من جانب كل أطراف الصراع فى اليمن، وذلك بعد ستة أشهر من بدء الحملة العسكرية لتحالف تقوده السعودية ضد قوات جماعة الحوثي.
وقالت المنظمة: "نناشد بتشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبها كل أطراف الصراع في اليمن خلال الجلسة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، التي تختتم أعمالها في الثاني من أكتوبر، في ظل هذا الصراع المميت الذي لا تلوح نهايته في الأفق، وفى ظل أزمة إنسانية متصاعدة فإن معاناة المدنيين عند ذروتها على الإطلاق". يشار إلى أن التحالف الدولي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، قدّم تقريرا حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 حتى 15 أوت 2015 م في العاصمة صنعاء ومحافظات عدن، تعز، لحج، الحديدة، الضالع، أبين، عمران، ذمار، شبوة وإب من قبل المليشيات الحوثية في 21 سبتمبر 2014.
وقد قدّم التحالف اليمني المكون من 10 منظمات حقوقية وغير حكومية، تقريره لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية، مثل هيومان رايتس ووتش خلال اجتماعات عقدها التحالف مع تلك الجهات في جنيف.
وأكد التقرير أن انقلاب ميليشيا الحوثيين والقوات المسلحة الموالية للرئيس المخلوع على الحكومة الشرعية، شكّل تهديدا خطيرا على وضع حقوق الإنسان في اليمن؛ حيث يُعد تاريخ 21 سبتمبر 2014 "بداية لتراجع مسيرة حقوق الإنسان في البلاد".