نفى وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، تلقيه أي طلب للقاء رسمي مع رجل الأعمال اسعد ربراب، مشيرا إلى أن تصريحات الأخير برفض استقباله في الوزارة عارية من الصحة. وقال السيد بوشوارب، أمس، على هامش اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية لتقييم ومتابعة التعاون الصناعي، ردا على سؤال حول تفضيله لرجال الأعمال الأجانب على حساب الوطنيين بدليل عدم استقباله للسيد ربراب، أنه "وزير للجمهورية يطبّق قوانين الجمهورية". وأكد أنه سيعطي في الأيام المقبلة توضيحات أكثر عن هذه القضية "بطريقة معمّقة". وفي انتظار ذلك فضّل تقديم بعض المعطيات حول الإشكال الذي قال إنه "مع شخصي وليس مع وزير الصناعة". وأكد في السياق أنه لم يسبق له وأن أغلق أبواب وزارته أمام أي متعامل اقتصادي، لاسيما الجزائريين. قائلا إن أبواب الوزارة مفتوحة دوما لهؤلاء. وبالنسبة للسيد ربراب، أوضح الوزير أن المشكل يعود إلى اقتنائه مصنع "براند" للأجهزة الإلكترومنزلية الفرنسي، مشيرا إلى أنه من شروط الصفقة التي فرضها الجانب الفرنسي "تجديد التجهيزات". وقال الوزير "إن ربراب استبدل التجهيزات القديمة التي أراد إدخالها للجزائر مقابل مبلغ يقدر ب5.7 ملايين أورو، في حين أنه هو مالكها والقوانين الجزائرية تمنع ذلك". وعلّق قائلا "إذا هو يفضّل اقتناء تجهيزات جديدة للشعب الفرنسي، وليس لي أن أتدخل في ذلك، وبالمقابل يكتفي بإرسال تجهيزات قديمة للشعب الجزائري، والأدهى من ذلك فإنه فوترها بمبلغ يمثل الضعف بالنسبة للقيمة التي اقتنى بها كل الأصول والبالغة 2.5 مليون أورو". وأضاف "أردت أن أقول ذلك للشعب الجزائري حتى يعرف كيف ينظر السيد ربراب إليه، وكيف يتصرف رجل الأعمال هذا ومؤسسته، والذي مرة أخرى أؤكد أنه لم يطلب لقاء رسميا معي". وذكر في السياق أنه بتاريخ 10 جوان الماضي، استقبل ممثلا عن ربراب في الوزارة وقدمت له كل الشروح بشأن هذا الموضوع، ليتساءل "لا أفهم كيف نتحدث اليوم في نهاية سبتمبر، عن مشكل تحدثنا عنه في جوان الماضي؟". وكان رجل الأعمال اسعد ربراب، قد صرح مؤخرا أنه طلب عدة مرات لقاء وزير الصناعة والمناجم، للنظر في مسألة إدخال التجهيزات لمصنع الأجهزة الإلكترومنزلية، مشيرا إلى أنه لم يتم الرد عليها، رغم محاولاته العديدة عبر وساطات لرفع التجميد عن سلسلة الإنتاج القديمة التي قام بجلبها من الخارج.
