مبادلات ب 2,1 مليار دولار وتسجيل عجز خارج المحروقات

الاتفاق التجاري التفاضلي بين الجزائر وتونس

أظهر أول تقييم للاتفاق التجاري التفاضلي بين الجزائر وتونس، والذي دخل حيز التنفيذ في 2014، فائضا تجاريا لصالح الجانب الجزائري، غير أنه أبان عجزا هاما على مستوى التبادلات خارج المحروقات، حسبما أفادت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، التي قدرت قيمة التبادلات التجارية بين البلدين بنحو 2,1 مليار دولار في 2014، وهي نفس القيمة المحققة في 2013. وسجل الفائض التجاري الجزائري تراجعا بنحو 100 مليون دولار بسبب ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات الجزائرية نحو تونس، حيث انخفضت صادرات البلاد المتكونة أساسا من المحروقات إلى 1,5 مليار دولار أي ب4,5 بالمائة في حين بلغت قيمة الواردات 516,6 مليون دولار بزيادة مقدرة ب4,5 بالمائة.
وأوضحت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في تقييمها الأول للاتفاق، أن هذا التراجع يفسر بانخفاض أسعار النفط، فيما سجلت عجزا في الميزان التجاري الجزائري خارج المحروقات قدر بنحو 445,2 مليون دولار في 2014 مقابل 450 مليون في 2013. وصدرت الجزائر نحو تونس 71,4 مليون دولار من المواد خارج المحروقات، فيما استوردت منها 516,6 مليون دولار. وانتقلت صادرات الجزائر من المواد الفلاحية التي تشكل 60 بالمائة من المبيعات خارج المحروقات، من 6,4 مليون دولار في 2013 إلى 42,7 مليون دولار في 2014 مدعومة أساسا بارتفاع كبير لمبيعات السكر، حيث صدرت الجزائر نحو تونس 76000 طن من السكر الأبيض من بينها 5000 طن معفاة من الرسوم الجمركية لما قيمته 37,2 مليون دولار في 2014 (مقابل 3,6 مليون دولار في 2013).
وأوضحت الدراسة أنه منذ التوقيع على الاتفاق التفاضلي سجلت صادرات المواد المحددة الكمية للجانب الجزائري ارتفاعات معتبرة متجاوزة في معظمها الحصص المحددة. فعلى سبيل المثال تجاوز كل من السكر (37,2 مليون دولار) والبصل (1,9 مليون دولار) والمياه المعدنية والمشروبات غير الكحولية (1,7 مليون دولار) الحصص المحددة ب1020 بالمائة و274 بالمائة و2338 بالمائة على التوالي. وبحسب التقرير فإن هذه الارتفاعات تبين قدرات التصدير نحو تونس لهذه المواد رغم دفع الحقوق الجمركية والرسوم، فيما قدرت صادرات التمور "دقلة نور" بنحو 50000 دولار في 2014. وتراجعت صادرات المواد الصناعية نحو تونس ب20 بالمائة إلى 27,4 مليون دولار، حيث مس هذا التراجع بالخصوص الزجاج المسطح ومشتقات السولفات ومواد التغليف البلاستيكية ونصف المواد الحديدية والفولاذ غير المسبوك. كما تراجعت صادرات المواد الصيدية ب26 بالمائة لتقدر ب1,2 2 مليون دولار. في المقابل ارتفعت مشتريات الجزائر من تونس ب4,5 بالمائة لما قيمتة 516,6 مليون دولار، من بينها 478 مليون تخص المواد الصناعية (92,5 بالمائة من الواردات الجزائرية من تونس)، مسجلة هي الأخرى ارتفاعا قدر ب4,4 بالمائة مقارنة ب2013. ومن بين هذه المواد يظهر الإسمنت والذي قدرت قيمة مشتريات الجزائر منه 90,3 مليون دولار، مرتفعا ب80 بالمائة في 2014 مقارنة ب2013، حيث مثلت هذه المادة 17 بالمائة من مجموع واردات الجزائر من تونس في 2014، مقابل 10,5 بالمائة في العام الذي سبقه.
كما اقتنت الجزائر من تونس في 2014 ما قيمته 35,7 مليون دولار من الفوسفات بارتفاع قدر ب35 بالمائة مقارنة ب2013. وبالنسبة لواردات المواد الفلاحية والغذائية فقد قدرت ب32,6 مليون دولار في 2014 مقابل 34,6 مليون دولار في 2013. ومن بين هذه المنتجات نجد الحلويات الشامية التي قدرت قيمتها ب5,3 مليون دولار والبسكويت ب2,4 مليون دولار والمواد الدسمة والزيوت النباتية ب2,2 مليون دولار واللبان (العلك) ب1 مليون دولار. وبلغت قيمة مشتريات المواد الصيدية من تونس نحو 6 مليون دولار، مقابل 1 مليون دولار في 2013، واستحوذت واردات السمك المعلّب على مشتريات المواد الصيدية بما قيمته 5,3 مليون دولار مقابل 0,3 مليون دولار في 2013.