التركيز على توسيع المساحات المروية الرهان المقبل

لهذه الأسباب الفاتورة الغذائية للجزائر تبقى مكلفة

بالرغم من تحسن تغطية الحاجيات الغذائية للسكان من حيث الإنتاج المحلي لا تزال الجزائر تواجه فاتورة غذائية مكلفة في حين يبقى النشاط الفلاحي مرتبطا بنسبة تساقط الأمطار وتوفر العتاد. فإذا سمحت مختلف البرامج بتغطية الحاجيات الغذائية للسكان بنسبة 72 بالمائة لا تزال واردات المنتوجات الغذائية لاسيما الحبوب تتراجع مما يؤكد استمرار تبعية الوطن للخارج فيما يخص بعض المنتوجات الغذائية الاستراتيجية. و بالتالي فإن الواردات الغذائية فاقت 11 مليار دولار سنة 2014 منها 3 ملايير دولار بالنسبة للحبوب (القمح و الذرة و الشعير) مما أثر على الميزان التجاري للوطن الذي بدأ يسجل عجزا بعد عدة سنوات من الفائض التجاري. تبقى عملية توسيع المساحات المخصصة لزراعة الحبوب و كذا رفع الانتاج الوطني في هذا المجال مرهونة بتطوير نظام الري و هو نظام متعلق بنسبة تساقط الأمطار بالرغم من الجهود الهائلة المبذولة لتعبئة الموارد المائية. و من مساحة اجمالية قدرها 4ر3 مليون هكتار يتم حاليا سقي سوى 240.000 هكتار و هو ما يمثل 7 بالمائة من هذه المساحة ذلك أن توقعات الخماسي 2015-2019 تعول على انتاج للحبوب يقارب 70 مليون قنطار أي حوالي ضعف المحصول الحالي من خلال الاعتماد على توسيع المساحات المسقية بواحد مليون هكتار إضافي سيتم تخصيص 600.000 هكتار منه لزراعة الحبوب. و من جانب آخر يجبر نقص العتاد السلطات العمومية على توسيع مساعدتها لتشمل تجهيزات فلاحية أخرى للاستجابة لمتطلبات فلاحة عصرية و تدارك نقص اليد العاملة. و بالنظر إلى الأزمة الغذائية العالمية لسنتي 2007 و 2008 وضعت السلطات العمومية سياسة التجديد الفلاحي و الريفي بغلاف سنوي يقدر ب 200 مليار دج. يخص هذا المبلغ الذي انتقل إلى 300 مليار دج سنويا خلال الخماسي 2015-2019 دعم الانتاج و اعانات المنتوجات القاعدية على غرار الحليب و الحبوب. و جاءت سياسة التجديد الفلاحي و الريفي امتدادا للبرنامج الوطني للتنمية الفلاحية والريفية الذي وضع سنة 2002 و التي تم اعدادها لانجاح تأهيل و عصرنة المستثمرات الفلاحية موازاة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للفضاء الريفي في إطار المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة. كما أن الوفرة الغذائية تقدر حاليا ب3.500 كغ/حريرة في الجزائر و هو ما يتعدى المستوى الذي توصي به المؤسسات الدولية المتخصصة. و قد لقي تطبيق الجزائر لهذه السياسة الجديدة استحسان منظمة الفاو سنة 2013 وذلك لبلوغها قبل الآجال أول هدف من أهداف الألفية من أجل التنمية المتعلق بالقضاء على الفقر المدقع. و بخصوص تطوير الفضاءات الريفية سمحت البرامج التي أطلقت في هذا الاطار ببلوغ نسبة 99 بالمائة من تزويد هذه الاقاليم بالطاقة الكهربائية و فك عزلتها لتسهيل استفادة الفلاحين من مستثمراتهم و ضمان أحسن شروط الاستقرار و ذلك موازاة بانجاز آلاف السكنات الريفية و انجاز مؤسسات مدرسية و وحدات للصحة العمومية في القرى المعزولة. و منذ سنة 2009 تراجعت وتيرة النمو الفلاحي بعد ذروة الانتاج بنسبة 21.1بالمائة منذ 6 سنوات و التي يمكن اعتبارها كذروة مطلقة بعد ذروة 2003 (+19.5 بالمائة). تضرر نمو الانتاج الفلاحي بشكل كبير سنة 2014 بسبب التراجع الكبير لانتاج الحبوب (-30 بالمائة) بعد تراجع سنة 2013 (-4 بالمائة). بقي نمو الناتج المحلي الخام للفلاحة و غرس الأشجار و الصيد البحري الذي بلغ 5،1.771 مليار دج سنة 2014 إيجابيا بفضل الأداءات المعتبرة للانتاج النباتي خارج الحبوب او كذا الانتاج الحيواني.