خطوة عملاقة في مسار الديمقراطية

قسنطيني بخصوص وضع آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات:

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ، فاروق قسنطيني، أمس، أن وضع آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بمناسبة اندلاع الثورة تمثل "خطوة عملاقة" بالنسبة للديمقراطية بالجزائر وتستجيب لمطلب أساسي للمعارضة. وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، أكد السيد قسنطيني أن وضع هذه الهيئة يستجيب ل"مطلب أساسي للمعارضة"، مضيفا أنه "حتى وإن لم تشارك المعارضة بصفة مباشرة في صياغة الدستور المستقبلي، فإن أفكارها ومقترحاتها قد أخذت بعين الاعتبار".
كما وصف ب"التقدم المعتبر" الدور الفعّال المنوط بالمعارضة البرلمانية التي ستزود بوسائل جديدة مثل أخطار المجلس الدستوري. وقد أعرب السيد قسنطيني عن ارتياحه كون المراجعة الدستورية تتمحور حول الثوابت الوطنية على غرار حماية ووصن الوحدة الوطنية التي تقوم على التاريخ والهوية والقيم الروحية والحضارية الجزائرية. من جهة أخرى، أشار المتحدث قائلا "يجب أن تكون بحوزتنا مرجعيات معنوية وتاريخية وثقافية تميزنا"، مضيفا أن هذه المرجعيات "مطلقة وضرورية لا يجب الابتعاد عنها أبدا". ليستطرد في هذا الصدد بالقول "من الضروري دسترها". كما ركز السيد قسنطيني على الفصل بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في إطار الدستور القادم.
في هذا السياق قال المتحدث "إذا أردنا المضي نحو الديمقراطية، فإنه يتعين التأكيد على الفصل بين هذه السلطات الذي يعد جوهر الديمقراطية". وبخصوص التناوب على السلطة، أشار السيد قسنطيني إلى "الضرورة المطلقة لتسليم المشعل وهذا أمر بديهي وطبيعي"، مضيفا أن التغييرات التي مست أعلى المستويات في الدولة "هي تجسيد لهذا المبدأ". وفيما يتعلق بالتقارير الدولية حول حقوق الإنسان بالجزائر قال المتدخل إنها "غير موضوعية ومفرطة وموجهة ضد الجزائر"، ليسترسل بالقول "هذه التقارير لا وقع لها فينا فنحن نعلم مصدرها".
وبخصوص احترام الحريات الفردية، صرح المتدخل أن "هذه الحريات محترمة في مجملها بالجزائر حتى وإن سجلت من وقت لآخر بعض الأحداث التي نتأسف لها ونندد بها بشكل قاطع". وعلى صعيد آخر، دعا السيد قسنطيني إلى استقلال العدالة، منددا من جهة أخرى كون المنظومة القضائية "غير ناجعة بتاتا وبحاجة إلى النوعية". من جهة أخرى، أوضح السيد قسنطيني أنه حصل تقدم في القرارات المتخذة في مجال الحبس الاحتياطي، معتبرا أن "النصوص موجودة بالقدر الكافي ويتعين فقط تطبيقها بالشكل الصحيح".