قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس، إن وضع آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بمناسبة اندلاع الثورة تمثل "خطوة عملاقة" بالنسبة للديمقراطية بالجزائر وتستجيب لمطلب أساسي للمعارضة. وأكد قسنطيني أن "وضع آلية مستقلة تسهر على نزاهة الانتخابات يمثل خطوة عملاقة بالنسبة للديمقراطية بالجزائر"، موضحا أن وضع هذه الهيئة يستجيب ل«مطلب أساسي للمعارضة"، مضيفا أنه "حتى وإن لم تشارك المعارضة بصفة مباشرة في صياغة الدستور المستقبلي فإن أفكارها ومقترحاتها قد أخذت بعين الاعتبار"، كما وصف ب«التقدم المعتبر" الدور الفعال المنوط بالمعارضة البرلمانية التي ستزود بوسائل جديدة مثل إخطار المجلس الدستوري. وأعرب قسنطيني عن ارتياحه كون المراجعة الدستورية تتمحور حول الثوابت الوطنية على غرار حماية وصون الوحدة الوطنية التي تقوم على التاريخ والهوية والقيم الروحية والحضارية الجزائرية"، مضيفا "يجب أن تكون بحوزتنا مرجعيات معنوية وتاريخية وثقافية تميزنا"، معتبرا أن هذه المرجعيات "مطلقة وضرورية لا يجب الابتعاد عنها أبدا"، وعلق قائلا "من الضروري دسترتها". كما ركز قسنطيني على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، في إطار الدستور القادم. وفي السياق، قال "إذا أردنا المضي نحو الديمقراطية فإنه يتعين التأكيد على الفصل بين هذه السلطات الذي يعد جوهر الديمقراطية". وذكر قسنطيني بأن "الجزائر لا يمكن أن ترضى بديمقراطية الواجهة التي لا تتواجد سوى في النصوص"، مشددا على أهمية تنظيم انتخابات شفافة تعكس إرادة الأغلبية من الشعب ولا تكون مصدرا للتشكيك من المعارضة، وفي رده عن سؤال حول تسيير الشباب وتقلدهم للمناصب، قال قسنطيني "حان الوقت لتفعيل مبدأ التداول على السلطة ومنح الفرصة للشباب برحيل الجيل القديم فلا أحد أبدي في منصبه". وعن المعارضة، رافع قسنطيني على أهميتها، مشيرا إلى أنها تعتبر ضرورة بالنسبة للوطن "بل وقودا للديمقراطية"، معربا عن أمله في أن تكون الجزائر دولة قانون مدنية. وفيما يتعلق بالتداول على السلطة، تحدث قسنطيني عن ما سماه ب«الضرورة المطلقة لتسليم المشعل وهذا أمر بديهي وطبيعي"، مضيفا أن التغييرات التي مست أعلى المستويات في الدولة "هي تجسيد لهذا المبدأ". وبخصوص التقارير الدولية حول حقوق الإنسان بالجزائر قال المتحدث إنها "غير موضوعية ومفرطة وموجهة ضد الجزائر"، واسترسل قائلا "هذه التقارير لا وقع لها فينا فنحن نعلم مصدرها". وعاد قسنطيني لقضية احترام الحريات الفردية صرح المتدخل أن "هذه الحريات محترمة في مجملها بالجزائر حتى وإن سجلت من وقت لآخر بعض الأحداث التي نتأسف لها ونندد بها بشكل قاطع". وعلى صعيد آخر، دعا قسنطيني إلى استقلال العدالة، منددا من جهة أخرى كون المنظومة القضائية "غير ناجعة بتاتا وبحاجة إلى النوعية"، فيما وصف القرارات المتخذة في مجال الحبس الاحتياطي ب«تقدم"، معتبرا أن "النصوص موجودة بالقدر الكافي يتعين فقط تطبيقها بالشكل الصحيح".
