استيراد المنتجات النفطية يتم عبر مناقصات دولية

خبري ينفي وجود معاملات خارج إطار القانون ويؤكد:

أكد وزير الطاقة، صالح خبري أول أمس أن عملية استيراد الجزائر للمنتجات البترولية في السوق الدولية، تتم من خلال مناقصات دولية ولا تتم مباشرة مع الشركات العاملة في الجزائر، مشيرا في سياق متصل إلى أن الشركات الأجنبية تستفيد من نفس المعاملة الممنوحة للمؤسسات الوطنية في عمليات استهلاك الوقود المدعم وذلك طبقا للنصوص القانونية السارية المفعول.
وذكر الوزير ردا على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول استيراد الجزائر للمشتقات النفطية بأن مسألة استفادة الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر من سعر الوقود المدعم تخضع للنصوص القانونية المحددة لأسعار المنتجات البترولية والتي لا تميز بين المستهلكين سواء مواطنين أو أجانب مقيمين في الجزائر، موضحا بأن الشركات الأجنبية تستفيد من الوقود الذي يوجه للمركبات فقط، "أما الوحدات التابعة لها فهي مزودة حصريا بالغاز الطبيعي في إطار السياسة الطاقوية للبلاد".
وبخصوص سعر الطاقة المدعم المقترح على المستثمرين الأجانب، فهو يشكل حسب السيد خبري، عنصرا أساسيا ترتكز عليه الحكومة لجلب وتحفيز الاستثمارات في البلاد للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بينما يطبق سعر السوق الدولية عندما تكون المنتجات والخدمات موجهة للتصدير. وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أنه تم التغلب على مشكل تذبذب توزيع الوقود الذي عرفته البلاد خلال السنتين الماضيتين وبداية السنة الحالية، خاصة أن سوناطراك تقوم باستيراد الوقود خلال فترات معينة من السنة لتلبية الطلب الوطني المتزايد.
ولتلبية حاجيات البلاد من المنتجات المكررة على المدى المتوسط والبعيد، يعمل القطاع على تأهيل وحدات التكرير وتحديث منشآت المصافي القائمة، للرفع من قدرات التكرير، لتصل إلى أكثر من 30 مليون طن في السنة مقابل 24 مليون حاليا.. وأوضح خبري أن عملية إعادة تأهيل مصافي كل من سكيكدة وأرزيو والجزائر، سمحت بزيادة قدراتها من إنتاج الوقود بنسبة 30 في المائة، مما أدى إلى تراجع معتبر للواردات. كما سطر القطاع برنامجا للفترة 2015-2019 لإنجاز 3 مصافي في كل من تيارت وحاسي مسعود وبسكرة لتصل قدرات التكرير إلى 45 مليون طن في السنة.
وبالموازاة مع ذلك، يجري حسب الوزير تجسيد برنامج للرفع من قدرات التخزين، يشمل توسيع قدرات المراكز الموجودة وإنجاز مراكز جديدة وأنابيب نقل ومراكز للتخزين قرب المصافي الجديدة، وهو ما سيرفع الطاقة الإجمالية للتخزين إلى أكثر من 2 مليون متر مكعب بحلول 2020. "وستمكن هذه العملية من ضمان اكتفاء واستقلالية الاستهلاك لمدة 30 يوما بدل 12 يوما حاليا".
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بربط الأقطاب الحضرية التي أنشئت ببلديات قصر البخاري وبوغزول والشهبونية وسغوان والمدية وعين بوسيف بولاية المدية، أكد الوزير أن هذه الأخيرة استفادت من برامج طموحة بمختلف الصيغ للربط بالطاقة الكهربائية خلال الخماسي 2010 و2014، الأمر الذي سمح بالتزويد بالكهرباء فى كامل أحياء الولاية ما عدا المساكن المشتتة.
واستفادت ولاية المدية على إثر الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال نهاية 2013 من برنامج تكميلي للكهرباء الريفية لأكثر من 10 آلاف مسكن جديد، لتشجيع سكان الأرياف على العودة إلى قراهم التي هجروها، حيث رصدت الدولة غلافا ماليا معتبرا يقدر ب145 مليار دينار للتكفل بجميع الأقطاب الحضرية المتواجدة بإقليم ولاية المدية في إطار البرنامج التكميلي لسنة 2013.
وسيتم بعد الانتهاء من الدراسات التقنية إطلاق المناقصة المتعلقة بمد الخطوط ذات الضغط المتوسط وذلك لتقوية التموين بالكهرباء في هذه الأقطاب، حيث تدرس مصالح الولاية حسب رد الوزير، إمكانية منح الصفقات بالتراضي للمؤسسات التابعة لمجمع سونلغاز، على غرار "كهريف" و«كهركيب" لتسريع العملية. وخلص السيد خبري بخصوص الأقطاب الحضرية الستة المذكورة إلى أن "القدرة الكهربائية متوفرة بشكل كاف لتلبية كل احتياجات المرافق العمومية المتواجدة بها، إلا أنه تم إعداد دراسات تقنية هي على وشك الانتهاء، لمد خطوط كهربائية إضافية ذات ضغط متوسط (30 و60 كيلو فولط) لتحسين الخدمة.