تجسيد مشروع "بيجو الجزائر" في جانفي القادم

بإنتاج40 ألف سيارة في السنة

أعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب قرب انطلاق مرحلة بناء مصنع "بيجو الجزائر"، مشيرا إلى أن وزارته استكملت كافة الأعمال التي تخص الجانب التأطيري الرسمي لهذا المشروع الحيوي، الذي سيتم التوقيع في جانفي القادم على عقد المساهمة الذي يجمع المصنع الفرنسي بشركائه الجزائريين. وأوضح بوشوارب في تصريح للصحافة على هامش حفل تسليم الجائزة الوطنية للنوعية لسنة 2015 أمس بفندق الأوراسي بالجزائر، بأنه تأكد شخصيا خلال اجتماعه بالشركاء في المشروع قبل أسبوعين، بأن كل الإجراءات المتصلة بالتفاوض حول بعث عملية بناء المصنع، تم استكمالها، على أن يتم التوقيع على العقد الذي يجمع المساهمين الممثلين في المصنع الفرنسي للسيارات "بيجو" وشركائه الجزائريين "كوندور" ومؤسسة إنتاج الأدوية بتلمسان وكذا الشريك العمومي، خلال شهر جانفي القادم.واستنادا لتوضيحات الوزير، فإن دخول هذا المشروع مرحلة التجسيد لن تتأخر وستتم قريبا، وذلك بالنظر إلى استكمال كافة الإجراءات التقنية التي تخص بعث المشروع، ومنها على وجه الخصوص توفير الأرضية التي سيتم فيها بناء المصنع.
ويندرج دخول شركاء وطنيين في مشروع "بيجو الجزائر"، ضمن تطبيق القاعدة 49/51 التي تؤطر الاستثمار في الجزائر، حيث تتقاسم المؤسستان التابعتان للقطاع الخاص "كوندور" والشركة المحلية لإنتاج الأدوية بتلمسان حصة 31 بالمائة من هذا المشروع الهام الذي يعتبر الثاني من نوعه بعد مشروع "رونو الجزائر" الذي دخل مرحلة الانتاج نهاية العام الماضي. فيما تحوز المؤسسة العمومية لإنتاج العتاد الفلاحي بقسنطينة على 20 بالمائة من حصة الجزائر في هذا المشروع الجديد المقرر إنجاز مصنعه هو الآخر بوهران، بطاقة إنتاج تصل إلى 40 ألف سيارة في السنة، توجه حصة معتبرة منها للتصدير. من جانب آخر، ذكر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال تسهيل حصول المستثمرين على العقار الصناعي، حيث أوضح في هذا الصدد بأن الدولة أطلقت مساعي للبحث عن كل العقار الذي لم يتم استعماله في المؤسسات العمومية، وكذا العقار الذي تم منحه عن طريق الامتياز ولم يلتزم المستفيدون منه بدفتر الأعباء، علاوة على أملاك الدولة التي لم تستغل.
وأشار إلى أن الحكومة لن تكتفي بهذا القدر، حيث ستكون في الموعد بداية من جانفي القادم، من خلال توفير 12 ألف هكتار من المناطق الصناعية التي التزمت وزارة الصناعية بإطلاقها، لتعطي بذلك إمكانيات إضافية في هذا الميدان، تضاف إليها الإمكانيات التي تم إقرارها من خلال قانون المالية 2016 الذي يعطي الفرصة للخواص لإنشاء مناطق صناعية، ليكتمل بذلك كما قال مسعى إنشاء سوق للعقار الصناعي، الذي تتدخل فيه أملاك الدولة الخاصة والجماعات المحلية والقطاع الخاص. وخلص الوزير في هذا الصدد إلى التأكيد على أن الحكومة ستصل عبر كافة هذه الجهود إلى تجسيد الإلتزام الذي أعلن عنه الوزير الأول، عبد الملك سلال وجاء في برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة والمتعلق بحل مشكل العقار الصناعي في الجزائر بشكل كامل قبل نهاية السداسي الاول لسنة 2016.