مدير الجالية بالخارجية يستقبل ممثلي المحتجين

عائلات "الحراقة" الجزائريين المفقودين بتونس

طالبت عائلات "الحراقة" الجزائريين المفقودين بتونس بالإسراع في رفع اللبس عن ملف مئات الضحايا الذين لم يعرف مصيرهم لحد الآن، كونهم من بين الذين حاولوا المرور بحرا عبر المياه الإقليمية التونسية نحو إيطاليا في الضفة الأخرى. مدير الجالية الجزائرية في الخارج بوزارة الخارجية استقبل ممثلين عن العائلات المحتجة الذين رفعوا إليه الانشغال، أملا في التحرك بسرعة لطي هذا "الملف اللغز". وقد نظمت أمس قرابة الثلاثين عائلة من ذوي "الحراقة" المفقودين بتونس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية، مطالبة بتدخلها لدى السلطات التونسية لتوضيح مصير أبنائها الذين كانوا اتخذوا السواحل التونسية للمرور إلى الضفة الأخرى بإيطاليا بطريقة غير شرعية وتم اعتقالهم من طرف خفر السواحل.
وأكد ممثلون عن العائلات المحتجة للصحافة أنهم قاموا بهذا الإجراء بعد فشل كل المساعي وتبخر آمالهم في الحصول على معلومات شافية، وأنهم سيواصلون البحث عن "فلذات أكبادهم"، خاصة وأن العديد منهم تحصلوا على تأكيدات يصفونها ب"الرسمية" مضمونها أن أبناءهم موجودون بالسجون التونسية. وتؤكد العائلات المحتجة أن عدد المفقودين يصل إلى حوالي 400 شخص وأنها لم تجد شيئا ملموسا على أرض الواقع بخصوص أبنائها الذين اختفى بعضهم منذ 2007، وأنهم طالبوا مرارا السلطات التونسية بالتكفل بهذا الملف، مؤكدين أن ذويهم بعضهم يقبعون في السجون، فيما يكون بعضهم جثثا محفوظة في المستشفيات.
وقد سعت العائلات حسب ممثليها من خلال الاتصال بقنصلية تونس بعنابة مرارا للحصول على معلومات حول مصير أبنائها، وتلقت العائلات توجيهات توصيها بالاتصال بمصالح الدبلوماسية الجزائرية بتونس، بصفتها الوسيط الرسمي في مثل هذه الحالات، وأن قنصل الجزائر بمدينة "الكاف"، وفور إطلاعه على انشغالاتها بخصوص مصير أبنائها، طلب من أولياء الشبان المفقودين، إرسال جميع المعطيات المتعلقة بهم، بما فيها أسماء وعناوين أوليائهم، بغرض تشكيل ملف للقضية التي تعهد بالتحقيق بشأنها، وطلب الاستفسارات اللازمة من أعلى السلطات القضائية والأمنية التونسية.