من المتوقَّع أن يصوّت المؤتمر الوطني العام الليبي اليوم أو غدا الأربعاء، على نص الاتفاق السياسي الموقَّع مؤخرا بين نواب من البرلمانين المتخاصمين في طبرق وطرابلس تحت رعاية الأممالمتحدة. وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس برلمان طرابلس، إن التصويت سيتم في حالة اكتمال النصاب القانوني، أما في حال انعدامه فإن الجلسة ستتحول إلى جلسة تشاورية، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه سيتم مناقشة عودة أعضاء البرلمان المنقطعين. يُذكر أن الاتفاق السياسي لاحتواء الأزمة الليبية الذي رعته الأممالمتحدة، لايزال ينتظر تصويت كل من مجلس النواب المتواجد مقره في طبرق، والذي يحظى باعتراف المجموعة الدولية، وأيضا تصويت المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته، الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا له. ومنذ توقيعه من قبل نواب من الطرفين في 17 ديسمبر الماضي، لم يُبد بعد رئيسا البرلمانين الغريمين عقيلة صالح ونوري أبو سهمين، موافقتهما على الاتفاق الذي نص على تشكيل حكومة وفاق وطني، توكل لها مهمة تسيير شؤون البلاد لمرحلة انتقالية، يتم خلالها تنظيم انتخابات عامة لإعادة ليبيا إلى سكة الأمان والسلم. وجاء هذا الإعلان غداة تأكيد النائب فتحي باشا آغا من مجلس نواب طبرق، على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة الوفاق التي تنتظرها تحديات ورهانات كبيرة، في مقدمتها مكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، شن ما يُعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" أمس، هجومين مسلحين على منشأتين نفطيتين بمدينة السدرة وراس لانوف شمال ليبيا. وقالت مصادر أمنية تابعة للقوات الموالية لحكومة عبد الله الثني المتواجد مقرها بمدينة طبرق، إن العديد من المسلحين كانوا على متن عشرات السيارات هاجموا المنشأتين النفطيتين، غير أن القوات المتواجدة هناك تصدت للهجومين؛ مما أسفر عن مقتل جنديين اثنين. ويكشف مثل هذين الهجومين عن نوايا التنظيم المسلح في الاستيلاء على أهم المنشآت الإستراتيجية في البلاد، خاصة النفطية، منها التي تُعتبر مصدرا هاما للحصول على العملة الصعبة، وبالتالي تمويل نشاطاته الإرهابية، الرامية إلى فرض السيطرة على أكبر جزء ممكن من الأراضي الليبية، مستغلا حالة الفوضى الأمنية وازدواجية السلطة القائمة في هذا البلد المضطرب.
