فتح أبواب التعاون على مصراعيها في المنتدى الثاني

رئيسة مالطا في زيارة إلى الجزائر:

ستسمح الزيارة التي ستقوم بها رئيسة مالطا، السيدة ماري لويز كولييرو بريكا، إلى الجزائر بتنظيم منتدى لرجال أعمال البلدين هذا الثلاثاء، وذلك في إطار تقوية وتوطيد العلاقات الاقتصادية والشراكة بين الجزائر ومالطا. هذا اللقاء الذي سيترأسه الوزير الأول، عبد المالك سلال، رفقة رئيسة مالطا سيمكن متعاملي البلدين من دراسة فرص تعزيز الشراكة من خلال اللقاءات الثنائية التي سيتيحها. ويعد هذا المنتدى الثاني من نوعه بين البلدين في ظرف شهرين فقط، حيث انتظم لقاء بين متعاملي البلدين في 19 نوفمبر الماضي بمناسبة زيارة الوزير الأول المالطي جوزيف موسكات إلى بلادنا.
وكان اللقاء مناسبة لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين بعد سنوات من الانقطاع. فمنذ 1982 لم تكن هناك أي لقاءات بين البلدين من هذا المستوى، كما أن اللجنة الثنائية المشتركة لم تلتئم منذ 1988. وهو ما أشار إليه حينها الوزير الأول الذي أكد أن هناك توجها جديدا وإرادة سياسية قوية لدى البلدين من أجل إعطاء دفع للعلاقات الاقتصادية نحو اتجاهات أخرى، تعكس العلاقات السياسية الجيدة التي تجمعهما، لاسيما بعد فتح خطوط جوية بين البلدين وكذا فتح قنصلية مالطية بالجزائر مؤخرا. وركزت المحادثات التي جمعت الطرفين خصوصا على كيفية إعطاء نفس جديد للعلاقات الاقتصادية في عدة مجالات، خاصة وأن الجزائر تسعى حاليا إلى الخروج من التبعية للمحروقات والذهاب نحو التنوع الاقتصادي.
وتريد الجزائر الاستفادة من خبرة المالطيين في عدد من المجالات أهمها السياحة التي تعد موردا هاما للمداخيل بهذا البلد السياحي بامتياز، إضافة إلى الطاقة والطاقات المتجددة والصحة والمناجم ورقمنة الاقتصاد. وتسعى مالطا، من جانبها، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر بالاعتماد على تطوير علاقات صداقة قائمة على الاحترام المتبادل لثقافة كل بلد، خاصة من خلال التعاون في مجالات التربية والثقافة وحتى الرياضة، فضلا عن الاقتصاد من خلال ربط شراكات في مجالات استطاعت مالطا أن تتميز فيها لاسيما الطب والتكوين والادارة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال وتعليم اللغة الانجليزية والسياحة والملاحة، إضافة إلى الخدمات في مجالي الغاز والبترول. ولتجسيد ذلك تم الاعلان عن إعادة تفعيل اللجنة المختلطة الجزائرية المالطية التي جمدت نشاطاتها منذ سنة 1988 والتي ستمكن البلدين من التزود بإطار يسمح لهما بتعزيز علاقاتهما.
لكن العلاقات الاقتصادية ليست الوحيدة التي تهم البلدين، فمالطا التي ستترأس الاتحاد الأوروبي في 2017 تتقاسم مع الجزائر انشغالات كثيرة على المستوى الجهوي، خاصة الوضع في ليبيا وفي منطقة المتوسط عموما، بما فيه مشاكل الهجرة. كما أن الجزائر التي تسعى إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من خلال إعادة النظر في اتفاق الشراكة الذي يجمعهما محتاجة لأصدقائها الأوروبيين من أجل إصلاح الاختلالات التي عرفها الاتفاق، خاصة وهي تسعى إلى تنويع اقتصادها وعولمته. وقد وعد الجانب المالطي في هذا السياق بالإبقاء على مبالغ المساعدات لسياسات حسن الجوار مع مرونة أكبر تأخذ في الحسبان مميزات كل بلد.
للإشارة، تم مؤخرا تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-المالطية بهدف تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتحديد فضاءات تبادل وجهات النظر بين البلدان حول مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد المواقف سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وتم في الخامس من الشهر الجاري تسليم أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لمالطا بالجزائر، السيدة فيلومينا ميلي، خلال استقبالها من طرف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة.