المطالبة بتحويل ضريبة السيارات من عينية إلى نوعية

طالب أعضاء لجنة المالية والميزانية من وزير المالية السيد كريم جودي بإعادة النظر في ضريبة السيارات المعتمدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2008، واقترحوا استبدال الضريبة العينية بضريبة نوعية. وأسرّت مصادر برلمانية تشارك في مناقشة قانون المالية للعام القادم على مستوى اللجنة والتي تجرى وقائعها خلال سهرات رمضان أن النواب اقترحوا على وزير المالية تعديل المادة الخاصة بفرض الضريبة بمادة اخرى تكون "منصفة" للمواطنين من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.
ويتضمن هذا الاقتراح استبدال الضريبة العينية أي تحديد الضريبة مسبقا بضريبة نوعية أي بتحديد نسبة معينة يدفعها مقتني السيارات لمصالح الضرائب.
وحسب المصدر فإن هذه المسألة عرفت نقاشا مستفيضا على مستوى اللجنة، حيث رأى النواب ضرورة إعادة النظر في تلك الضريبة لأن أثرها السلبي كان بالغا على المواطن من ذوي الدخل المحدود. وكانت الحكومة أقرت هذه الضريبة في إطار قانون المالية التكميلي للعام الجاري وتتراوح ما بين 50 ألف إلى 150 ألف دينار. وقدم بعض النواب اقتراحا يتضمن تحديد ضريبة تقدر ب1 بالمئة تحسب على اساس سعر السيارة، بحيث تمكن ذوي الدخل الضعيف الذين عادة ما يتوجهون الى شراء سيارات غير باهظة الثمن ووفق قدرتهم الشرائية من دفع ضربية تكون في متناولهم، وانه في حال شراء سيارة فخمة فإن صاحبها ملزم بدفع نسبة اكبر، وذلك حسب النوعية والسعر. وطالب النواب بأنّ تكون طريقة تسديد تلك الضريبة أن يقوم مقتني السيارة بدفعها لمصالح الضرائب عن طريق استحداث قسيمة خاصة لا تدفع الى وكلاء السيارات المعتمدين.
وحول موقف ممثل الحكومة من هذا المقترح قال المصدر أن وزير المالية أبدى تفهما كبيرا وأبدى رغبة في مناقشة الموضوع، الا انه ابلغ أعضاء اللجنة باستحالة تراجع الحكومة عن فرض هذه الضريبة لما لها من أهمية بالغة في تنظيم سوق السيارات في الجزائر.
وكانت اللجنة ناقشت القضية عند عرض مشروع قانون المالية التكميلي وسجلت بانه رغم أهمية دعم النقل الجماعي إلا أن مشاركة المواطن في تمويل التكاليف العمومية سيكون لها اثر سلبي على قدرته الشرائية.
ويذكر أن الضريبة الخاصة بالسيارات الجديدة موجهة لتمويل صندوق خاص يمول تكاليف النقل العمومي واستثني من هذه الضريبة المجاهدين.