بداية عهد جديد في العلاقات بين الجزائر ولافاليت

رئيسة جمهورية مالطا تنهي زيارتها بتفقد هياكل اجتماعية

أنهت رئيسة جمهورية مالطا، ماري لويز كوليرو بريكا بعد ظهر أول أمس زيارة دولة إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وكان في توديع رئيسة مالطا بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح وأعضاء من الحكومة. وخلال الزيارة التي استغرقت ثلاثة أيام، تحادثت السيدة بريكا مع الرئيس بوتفليقة ومسؤولين سامين في الدولة. وكانت مناسبة لتأكيد إرادة البلدين لتعزيز علاقتهما الثنائية، لاسيما اقتصاديا، وهو ماعكسه تنظيم ثاني منتدى اقتصادي ببلادنا. وستكون لاريب 2016 سنة بعث التعاون بين الجزائر ومالطا، حيث بدأت بزيارة الرئيسة المالطية، وستشهد خلال نصفها الأول عودة اجتماعات اللجنة المشتركة بعد قرابة ثلاثين سنة من الانقطاع.
وسمحت المحادثات التي أجرتها السيدة كوليرو بريكا مع الرئيس بوتفليقة بتبادل الرؤى والتحاليل حول المسائل الدولية لاسيما في الفضاء المتوسطي وكذا العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي ستتولى مالطا رئاسته في 2017. وأعربت الرئيسة المالطية عن إرادة بلادها في تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر في عديد المجالات، موضحة عقب استقبالها من طرف الرئيس بوتفليقة أن زيارة الدولة التي قامت بها إلى الجزائر ستسهم في تعزيز وتمتين علاقات الصداقة والتعاون مع الجزائر في عديد المجالات. وقالت إن هذه الزيارة "تدل على الأهمية التي توليها مالطا لمواصلة العلاقات المثمرة مع الجزائر وتعزيز علاقات الصداقة خدمة لشعبي البلدين والسلام والازدهار والاستقرار في المنطقة المتوسطية".
وأضافت "أن زيارتي تدل أيضا على عزم البلدين على زيادة مبادلاتهما التجارية وتعزيز تعاونهما في مجالي المناجم (الفوسفات والحديد والذهب) وتكنولوجيات الإعلام والاتصال". وأوضحت من جهة أخرى أنها أكدت للرئيس بوتفليقة أن بلادها تشيد ب«دعم الجزائر الدائم لمالطا"، معربة عن "إرادة مالطا في مواصلة تعاونها مع الجزائر في إطار الحوار 5+5 والاتحاد من أجل المتوسط"، منوهة بمساهمة الجزائر في القمة حول الهجرة التي جرت في نوفمبر 2015 بمالطا. كما أكدت أنه تحسبا لتولي مالطا رئاسة الاتحاد الأوروبي في يناير 2017، "فإن الحكومة المالطية قد التزمت بتطوير وتعزيز علاقات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بسياسة الجوار الأوروبية".
إعجاب بجهود الجزائر في التكفل بالفئات الهشة
وتابعت الرئيسة المالطية تقول إنها تحادثت مع رئيس الجمهورية حول آخر التطورات في ليبيا، معتبرة أن الوضع في هذا البلد "مقلق جدا للجزائر ومالطا". وهنأت الجزائر على جهودها الرامية إلى إقناع مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا بالحوار والعمل في اتجاه السلام والاستقرار في هذا البلد. وكان للجانب الاجتماعي حظ في زيارة رئيسة جمهورية مالطا التي أشادت بمناسبة زيارتها لدار الطفولة المسعفة بالأبيار ودار المسنين بدالي إبراهيم بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة، داعية إلى تشجيع التعاون بين البلدين في هذا المجال. وقالت في تصريحات صحفية بدار الطفولة المسعفة إنها "معجبة كثيرا" بالطريقة التي تعتمدها الجزائر في التكفل بالفئات الهشة والضعيفة، واصفة إياها ب«المثلى". وأشارت إلى أن الجزائر ومالطا يتقاسمان "الكثير من أوجه التشابه" بهذا الخصوص، مشددة على أهمية إرساء تعاون بين البلدين يشمل المجالات الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.
وقامت الرئيسة المالطية بزيارة مختلف أقسام دار الطفولة المسعفة، حيث تلقت شروحا وافية حول مهام ودور هذه المؤسسة، كما قامت بمنح هدايا رمزية للأطفال. وفي دار المسنين بدالي إبراهيم، أشادت رئيسة مالطا بالجهود التي تبذلها الجزائر لصالح فئة المسنين، و«هي فئة تستدعي تكفلا خاصا"، كما قالت. من جهتها، ذكرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم التي رافقت الرئيسة المالطية في هذه الزيارة بالسياسة المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية التي تؤكد في كل مرة على ضرورة تثمين العمل الإنساني، خاصة تجاه الفئات الهشة من المجتمع.
وأوضحت بهذا الخصوص أن الاعتناء بهذه الفئات الاجتماعية ينبغي أن يتماشى مع الأهداف المسطرة بالنسبة للاقتصاد الوطني، معتبرة أن الاستثمار في الإنسان هو "الأهم". وأشارت السيدة مسلم أن قطاعها بادر بدورات تكوينية لفائدة عمال مؤسسات استقبال كافة الفئات الهشة لأنسنة مهمتهم. ومع نهاية زيارة الرئيسة المالطية التي دامت ثلاثة أيام، فإن عهدا جديدا من العلاقات بين الجزائر ومالطا يبدأ، فاتحا الباب أمام مجالات شراكة هامة تبدأ من السياسة وتنتهي بالاقتصاد، مرورا بالتكوين والصحة والرقمنة والسياحة، دون إغفال جانب التشاور والتشارك في الرؤى إزاء القضايا الجهوية الساخنة في المنطقة في الوقت الراهن.
ويطمح البلدان عبر إعادة تفعيل اللجنة المشتركة الجزائرية -المالطية في تعزيز علاقات التعاون وإرساء دعائم شراكة تجارية مربحة، خاصة والجزائر تمر بوضع مميز بعد تراجع المداخيل ب40 بالمائة بسبب تراجع أسعار النفط. وهو ماجعل الوزير الأول يقول إن الجزائر ترغب في بناء جسر تعاوني مع مالطا للمساعدة في تنويع الاقتصاد الوطني. وعرفت زيارة الرئيسة المالطية، تنظيم لقاءات بين رجال أعمال البلدين للنظر في كيفيات تجسيد مشاريع مشتركة في قطاعات مختلفة، لاسيما وأن الأرضية حاليا تسمح بذلك بعد فتح خط جوي مباشر بين البلدين وتوقيع اتفاقية عدم الازدواج الضريبي.