97 بالمائة من الفلاحين غير مصرح بهم لدى الضمان الإجتماعي

فروخي يمهل المصالح نهاية مارس لإتمام العملية

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي أول أمس من وهران، إلى توحيد جهود كل الفاعلين في القطاع؛ قصد الترويج للإجراءات الجديدة الخاصة بتعميم التغطية الصحية لكل الفاعلين في القطاع، مشيرا، بمناسبة تنظيم لقاء إعلامي للغرب حول التغطية الاجتماعية، إلى أن 3 بالمائة فقط من الفلاحين، منخرطون في صندوق الضمان الاجتماعي. وأشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى ضرورة التقرب من الفلاحين والموالين لتحسيسهم بضرورة دفع اشتراكاتهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، والاستفادة من مختلف التحفيزات التي أقرها قانون المالية التكميلي السالف لسنة 2015، الذي ينص على مسح الديون المتأخرة عن دفع الاشتراكات مع إعادة جدولتها بما يتماشى ومداخيل المهنيّين.
وأمهل فروخي مختلف المصالح الفلاحية؛ من مديريات وغرف الفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين، إلى غاية مارس المقبل، لتوجيه الفلاحين إلى الوكالات الجهوية للصندوق الوطني للتعاضد؛ قصد اقتناء المنتجات التأمينية الخاصة بضمان التغطية على الكوارث الطبيعية والخدمات الصحية، وهو ما يسمح لهم بالاستفادة، مستقبلا، من خدمات بطاقة الشفاء وتعويض الأدوية مع ضمان الحصول على منح التقاعد؛ تماشيا ومداخليهم. من جهة أخرى، أبرز الوزير مجهودات الدولة، التي سعت لوضع الأطر القانونية التي تتلاءم مع خصوصيات القطاع الفلاحي، وتقديم جميع التسهيلات للمهنيين لضمان استقرار مناخ العمل، وتوجيه الاهتمام للرفع من قدرات الإنتاج لكسب رهان الأمن الغذائي. وفي تصريح صحفي على هامش اللقاء، أشار فروخي إلى وجوب "التحلي بالشجاعة اللازمة من أجل إنجاح المخططات الفلاحية وتحقيق الأهداف المرسومة لجزائر ما بعد البترول"، مشيرا إلى أن الصيادين استفادوا منذ قرابة سنة، من نفس الإجراءات، وهو ما حقق نجاحا كبيرا، وساهم، بشكل فعال، في استقطاب الشباب البطالين إلى مجال الصيد البحري، خاصة أن الاشتراكات تُدفع ابتداء من شهر أكتوبر عوض بداية السنة".
من جهته، تطرق المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء السيد شوقي عاشق يوسف، لأهم الإجراءات التي تم تحيينها بما يتناسب وخصوصية القطاع، على غرار تمكين الفلاحين من تسوية وتسديد كل سنوات العمل التي لم يدفعوا خلالها الاشتراكات إلى غاية 1996 دفعة واحدة أو بالتقسيط مهما كان سن الفلاح، مع إقرار إمكانية استفادة أفراد العائلة المساعدين أو العاملين مع الفلاح الأصلي من صفة غير الأجير؛ باعتباره مؤمَّنا اجتماعيا. وأوضح عاشق يوسف، خلال هذا اللقاء الجهوي الرابع من نوعه بوهران، أن التسهيلات الممنوحة للفلاحين ستمكّنهم من شراء سنوات الاشتراك الناقصة لبلوغ السنوات القانونية التي تسمح لهم بالاستفادة من منحة التقاعد. وبعد زيارة أجنحة الصالون الأول للفلاحة "أغرو برو أكسبو" المنظم بمركز الاتفاقيات لوهران، توجه الوزير إلى بلدية السانية لتدشين المقر الجديد للفرع الإقليمي للفلاحة الذي يغطي خمس بلديات. وأنهى فروخي زيارته بتفقد المزرعة النموذجية "سي ميلود" بوادي تليلات، التي تندرج في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وبعين المكان ألح الوزير على أهمية الترويج لمثل هذه المستثمرات، لإعطاء دفع جديد للإنتاج الفلاحي.