الإجراءات الجديد في منظومة الضمان تعزّز روح التضامن والاستقرار

الفلاح طرف أساسي في معادلة التنمية المستديمة
آكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد احمد فروخي، بأنّ الحكومة، اجتهدت في معالجة كل الإشكاليات المطروحة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، سعيا منها لتقوية النظام العام للضمان الاجتماعي و تعزيز التضامن لمواجهة التحديات الراهنة.
قال فروخي في تصريح صحفي على هامش تجمع جهوي، حول الإجراءات الجديدة في مجال الضمان الاجتماعي لفائدة الفلاحين، احتضنته وهران، أول أمس، إن منظومة الحماية الاجتماعية الجديدة، تلبي طبيعة وخصائص المجتمع الجزائري، نظراً لأهميتها في استقرار اليد العاملة و تحفيز الموارد البشرية.
ويرى الوزير، أن المستقبل الفلاحي والأمن الغذائي لبلادنا، يرتكزان بالأساس على العنصر البشري، وتهيئة الظروف المناسبة له، معتبرا أنها واحدة من أهم التحديات المستقبلية التي سيواجهها هذا القطاع، لاسيما وأن الأغلبية الساحقة من ممارسي مهنة الفلاحة، هم حاليا في سن التقاعد.
ومضى فروخي ليؤكد على “ضرورة تسريع وتيرة الترويج للإجراءات الجديد في مجال الضمان الاجتماعي لفائدة الفلاحين، منوها بالديناميكية التي يتمتع بها الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، من خلال العمل على تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لكل المنخرطين وللفلاحين على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن الحركية الأخيرة، ليست وليدة الساعة، مؤكدا بأنّ المرحلة الجديدة، شهدت تدعيما للجهود الرامية إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التضامن بمختلف أشكاله، في إشارة منه إلى الأشواط الهامة التي قطعها قطاع الصيد البحري والموارد البحرية في إرساء التغطية الاجتماعية عموما.