كشف مدير الحفاظ على التنوع البيولوجي، الساحل والتغيرات المناخية بوزارة الموارد المائية والبيئة سمير غريمس، عن اهتمام مستثمرين جزائريين مقيمين في الخارج، بتسيير النفايات، مشيرا إلى تسجيل زيارة عدد من الوفود مؤخرا، للاطلاع على الفرص الاستثمارية في هذا المجال، لاسيما بولايتي بجاية ووهران. وقال إن الدولة التي لا يمكنها مواصلة التكفل وحدها بهذا الملف، تقدّم تسهيلات وتحفيزات هامة للاستثمارات الخاصة، لاسيما أن المتعاملين الاقتصاديين أدركوا اليوم أنه مجال مدرّ للثروة. وشدد المتحدث في نقاش فتحته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي زاد" في لقاء إعلامي نُظم أمس بالجزائر لعرض مشاريعها البيئية بالجزائر، أن مسألة البيئة يجب أن يُنظر إليها اليوم ليس فقط من زاوية "الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي"، ولكن، بالخصوص، من منظور أنها "محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مع العمل على خلق التوازن بين الجانبين، وإقحام كل فئات المجتمع في هذا المجال عبر التوعية والتحسيس. في ذات السياق، أشار السيد أحمد فكايري رئيس مشروع معالجة النفايات واقتصاد الرسكلة ب "جي زاد"، إلى وجود مشكل حقيقي في إيجاد الموارد البشرية المؤهلة في تسيير النفايات، معترفا بأن ذلك يعيق عصرنة هذا المجال رغم أنها مطلب شعبي للحصول على خدمات جيدة، إلا أنه سجل إنشاء مؤسسات ببعض البلديات تمت مرافقتها من طرف الوكالة الألمانية. وفضلا عن النفايات، فإن تسيير مشكل مياه الصرف يطرح هو الآخر، إشكالا بيئيا "من الدرجة الأولى" بالجزائر، كما قال السيد غريمس، الذي ذكر بأنه رغم بلوغ الشبكة الوطنية نسبة 90 بالمائة إلا أن عدة نقائص تبقى مسجلة خاصة في محطات التصفية، مذكرا بوجود ثلاث عمليات لتطهير وادي الحراش ووادي الشلف ووادي سيبوس. مشكل "تونيك" لم يُحل بعد أكد السيد غريمس أن إشكالية التلوث التي تتسبب فيها شركة "تونيك" للورق "لم تُحل بعد.. لكن تتم متابعته". وأشار ردّا على سؤال صحفي، إلى أن وزير الموارد المائية والبيئة أعطى توجيهات للعمل على وضع حد لهذا الوضع، وأن مصالح الوزارة تعمل منذ أوت مع المؤسسة المطالَبة بالتكيف مع التشريعات البيئية في أقرب وقت. وأضاف أن الوزارة تتابع كل الملفات المتعلقة بالمؤسسات التي لاتحترم المعايير البيئية، وأنها ستطبق القانون على جميع المخالفين. وتشرف وكالة "جي زاد" على أربعة مشاريع بيئية بالجزائر بالتعاون مع الوزارة المعنية، الأول يتعلق بالحكامة البيئية والتنوع البيولوجي، ويأخذ من منطقة القالة نموذجا لتحقيق أهدافه، لاسيما في مجال إشراك المجتمع المدني في حماية البيئة، والثاني يخص معالجة النفايات واقتصاد الرسكلة الهادف إلى تحسين القدرات البشرية والمؤسساتية والإدارية الجهوية والوطنية، من أجل الوصول إلى تجسيد مشاريع مندمجة وخالقة لمناصب العمل في معالجة النفايات. أما المشروع الثالث فيتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، فيما يمس المشروع الرابع مجال الابتكار والتنمية المستدامة والمقاولاتية والشغل. مشاريع في طور الإنجاز من جانب آخر، يُرتقب تجسيد مشروع جزائري - ألماني في مجال الطاقة الشمسية بغرداية تكلفته 14 مليون أورو، يتم تمويله مناصفة بين حكومتي البلدين بعد التوقيع على الاتفاقية، ويقضي بإنشاء "برج شمسي" كنموذج لاستغلال هذه الطاقة. وفي برنامج 2016- 2017 عدد من المشاريع المشتركة، منها إنجاز خارطة حول القابلية للتأثر بالتغيرات المناخية، والاندماج بين القطاعات ودعم نشاطات التوعية والتحسيس.
