لجنة مشتركة للغوص في تفاصيل الملف

لقاء الوزارة بممثلي المساعدين التربويين

أسفر اللقاء الذي جمع أمس مستشار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط المكلف بالعلاقات مع النقابات، بممثلي التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، أسفر عن تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة وأعضاء من التنسيقية، لمتابعة كل القضايا العالقة الخاصة بقانون الترقية والإدماج لهذا السلك. واعتبر المنسق الوطني لتنسيقية المساعدين التربويين محمد واضح في اتصال ب "المساء"، هذه الخطوة نتيجة مرضية تم الاتفاق عليها بين الطرفين، فضلا عن مراسلة الوزارة للوظيف العمومي في قضية الزحلقة في الدرجات. كما تم الاتفاق على تثمين الشهادات العلمية للمساعدين الرئيسيين، لترقيتهم إلى رتبة مشرف تربوي، وتثمين شهادة الليسانس بالنسبة للمشرفين التربويين لترقيتهم إلى رتبة مشرف رئيسي. من جهة أخرى، تم خلال هذا اللقاء - حسب المتحدث - طرح العديد من الانشغالات، على رأسها انشغال المساعدين التربويين لولاية غرداية الذين حُرموا من عملية الترقية العام الماضي، مشيرا إلى عقد جمعية عامة اليوم الخميس في ولاية سطيف، لتقييم اللقاء الذي تم بمقر الوزارة، والخروج بقرار نهائي من قبل المجلس الوطني للتنسيقية.
وفي هذا الصدد، أبدى المنسق الوطني للتنسيقية ارتياحه للقاء أمس، الذي خرج بوعود لحل كل الوضعيات العالقة، مع ترك قنوات الحوار مفتوحة لحل جميع المشاكل التي تمس فئة المساعدين التربويين، التي كانت قد أعدت لائحة من المطالب المهنية والاجتماعية، تتمحور أساسا حول ترقية المساعدين التربويين المصنفين ضمن الصنف 7 و8 من القانون الأساسي لعمال التربية، إلى رتب أعلى، ويتراوح التصنيف الذي تطالب به التنسيقية بين رتبة مشرف تربوي في الصنف 10 كحد أدنى، يتم إدماجهم فيه فوريا بدون أي شرط، ثم منح رتبة مشرف تربوي رئيسي صنف 11 بالنسبة لذوي أقدمية عشر سنوات، ومشرف تربوي مكون صنف 12 لذوي 20 سنة أقدمية، وتثمين خبرتهم المهنية واحتسابها ضمن سنوات التقاعد، على غرار ما استفاد منه العاملون في قطاع التربية، حيث علّقت التنسيقية الإضراب والاعتصام الذي كان مقررا الإثنين الماضي أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة بعد تلقّيها دعوة من الوزارة، التي قررت مسؤولتها الأولى، معالجة كل الاختلالات التي تمس سلّم المساعدين التربويين في إطار اللجنة الوزارية المشتركة المنصّبة لتعديل القانون الخاص بعمال التربية، وحل كل الوضعيات العالقة الخاصة بالترقية والتأهيل، وأحقية هذه الفئة في ذلك بعد الإجحاف الذي طالها، إثر تعديل مواد القانون الخاص 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 240 /12.