شباك موحد لمنح رخص البناء والتعمير

ولاية وهران

نصب بولاية وهران، في نهاية الأسبوع الماضي، الشباك الموحد على مستوى بلديات الولاية للحصول على رخص التعمير والتجزئة وكذا شهادة المطابقة والهدم، وفقما جاء به المرسوم الجديد 15-19 الصادر في شهر جانفي 2015، ويضم الشباك الموحد ممثلين عن جميع الإدارات والهيئات ذات الصلة، حيث ستتم معالجة ملفات المواطنين والمستثمرين والفصل فيها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 15 يوما. الإجراء الجديد حسب والى الولاية السيد عبد الغني زعلان يدخل في إطار توفير الشروط الملائمة وتبسيط المساطر بهدف تدبير وتطوير قطاع البناء والتعمير على الوجه الأمثل، وضمان استجابته لمتطلبات المواطنين والمستثمرين وتكريس مبادئ تقريب الإدارة من المواطن.
ولضمان السير الحسن للعملية، سيتم تنصيب نظام مراقبة فجائي يضم ممثلين عن المفتشية العامة للولاية والإدارة المحلية والأمانة العامة، ستوكل لهم مهمة القيام بعمليات تفتيش فجائية لهذه الشبابيك، فيما يتوعد المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية أي موظف يتسبب متعمدا وبدون عذر مبرر في تأخير دراسة ومعالجة ملفات المواطنين، ستتخذ ضده إجراءات عقابية فورية، مشيرا إلى أن مصالحه تلقت مئات شكاوى المواطنين، سببها التأخر الكبير من قبل مصالح البناء والتعمير على مستوى البلديات أو مديرية التعمير في معالجة ملفات الحصول على رخص البناء، وأنه من غير المعقول حسب الوالي أن يتسبب موظف في تأخير وعرقلة التنمية في الولاية، كونها تعتبر انشغال الحكومة الكبير.
وحسب المدير الولائي للتعمير، فإن الشباك الموحد سيهتم بوضع رهن إشارة المواطنين جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص، سيتولى الشباك تلقي ملفات طلبات الرخص ودراستها، واتخاذ جميع التدابير ومعالجتها لأصحابها في أقرب الآجال، بمشاركة ممثلي المصالح المتدخلة في المجال، فيما سلمت المديرية خلال السنة الفارطة أزيد من 1687 رخصة بناء، حسب المتحدث، بينما منحت بلدية وهران 10300 بمعدل 100 رخصة شهريا، حسبما أكده مندوب قسم التعمير والبناء ببلدية وهران، السيد ابراهمية إسماعيل.