دعوة للتدخل بعد تغيير شروط وطريقة شراء المساكن المنجزة

بن خلاف يوجّه سؤالا لتبون حول سكنات (كنيب إيمو)

وجه النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف سؤالا كتابيا لوزير السكن والعمران، يتعلق بسكنات (كنيب إيمو) أو (اسور إيمو)، إذ قام صاحب المشروع بتغيير شروط وطريقة شراء السكنات وإجبار المستفيدين على تسديد القروض البنكية بنسبة فائدة تقدر ب 5.75 بالمائة، خلافا للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية عن طريق البيع بالإيجار وكذا الاتفاق المبرم بين المكتتبين وصاحب المشروع. بن خلاف أشار في سؤاله الذي تلقت "المساء" أمس نسخة منه إلى أن هذه الصيغة التي تم اعتمادها سنة 2006 بعدد 65000 وحدة سكنية موزعة على مستوى 14 ولاية، أُوكل إنجازها إلى صاحب المشروع (كنيب بنك) والتي تلزم المكتتب بدفع سعر شقته كما يلي: 25 بالمائة من سعر الشقة على أربع مراحل (10 بالمائة عند التسجيل، 5 بالمائة عند استلام المفاتيح، 5 بالمائة بعد عام من استلام المفاتيح و5 بالمائة بعد عامين من استلام المفاتيح والمبلغ المتبقي بعد انقاص إعانة الدولة التي تمنح عن طريق الصندوق الوطني للسكن (CNL) يسدد كإيجار يحسب حسب سن المكتتب دون قرض بنكي أوفوائد.
النائب أشار إلى أن المكتتبين تفاجأوا عند الانتهاء من إنجاز السكنات ومباشرة عملية القرعة في شهر نوفمبر 2015 في بعض الولايات ومنها ولاية قسنطينة التي كان نصيبها 4300 وحدة سكنية، عندما أعلمهم صاحب المشروع عن طريق وسائل الإعلام بأن هناك تغييرا في شروط وطريقة شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية عن طريق البيع بالإيجار من خلال إجبار المستفيدين على التسديد بواسطة قروض بنكية بنسبة فائدة تقدر ب5.75 بالمائة، خلافا للمرسوم التنفيذي رقم 01-105، المؤرخ في 23 أفريل 2001 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية، حيث ولأول مرة وبالرجوع إلى المرسوم المذكور سلفا والذي يضبط هذه العملية لا يوجد أثر لنسبة الفوائد على الإطلاق ولم يمض المكتتبون من قبل على أية وثيقة في هذا الإطار. بناء على ما سبق، تساءل بن خلاف في سؤاله الكتابي حول الإجراءات التي ينوي الوزير اتخاذها من أجل احترام بنود العقد الذي يربط المكتتبين بصاحب المشروع وإنصافهم بعدما فرضت عليهم هذه الطريقة الجديدة في تسديد شققهم وإلغاء نسبة الفوائد التي يرفضونها جملة وتفصيلا.