سيسمح القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بخصوص 220 مؤسسة والقاضي بعدم خوصصة هذه الأخيرة بانتعاش قطاع الصناعات النسيجية والجلود الذي شمله القرار بإعفاء 20 مؤسسة من أصل 80 تنشط في قطاع النسيج والجلود وصناعة الألبسة الجاهزة. ومن المنتظر أن تشهد الساحة الاقتصادية الوطنية عودة المؤسستين العموميتين العريقتين "ديستريتش" و" إيناديتكس" إضافة إلى إنقاذ زهاء 25 ألف منصب شغل. وحسب الأمين العام للفيدرالية الوطنية للنسيج والألبسة الجاهزة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عمار تاكجوت فإن عودة قطاع النسيج والجلود والألبسة الجاهزة التي صنعت فرحة الجزائريين طيلة سنوات مضت بخدماتها ومنتوجاتها المتنوعة والذي انهار خلال العشرية السوداء وبعدها بفتح السوق الوطنية مرهون بتكفل جدي وحقيقي كفيل بإعادته إلى المكانة اللائقة به. وأكد السيد تاكجوت أن الدولة التي تعهدت بمسح ديون هذه المؤسسات ترغب في إعادة الاعتبار وتطوير إنتاج القطاع العمومي بعد أن كانت كل المؤشرات توحي باختفائه نهائيا موضحا من جهة أخرى أن من بين 80 مؤسسة اقترحت للتطهير تم قبول 20 فقط فيما اعتبرت ال60 المتبقية مؤسسات غير قابلة للتطهير. وحسب نفس المصدر فإن القائمة النهائية للمؤسسات المعفية من الخوصصة قد حددت وأن الدولة التزمت بمسح كل ديونها. وأشار الأمين العام للفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود وصناعة الألبسة الجاهزة إلى أن التزام الدولة الذي يبقى أمرا ايجابيا لا بد أن تتبع بالتجسيد على ارض الواقع معتبرا أن البنوك لا تقوم بدورها إزاء هذا القطاع المرشح لكي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني إذا ما حضي بالتكفل اللائق. وأضاف المتحدث أن من بين ال 20 مؤسسة المعنية بالتطهير توجت تلك التي هي في حاجة إلى إعادة هيكلة، بينما يكفي المتبقية عملية إعادة تنظيم فقط . ويرى السيد تاكجوت أن دور مؤسسات النسيج يكمن في مساعدة قطاع الصناعات التقليدية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة هذه الأخيرة التي تعرف حاليا مشكل تموين وتوزيع وبإمكان هذه المؤسسات النسيجية حسب المتحدث أن تقوم بهذه المهام علما أنها كانت رائدة في هذا المجال خلال سنوات طويلة قبل انتهاج الجزائر سياسة انفتاح السوق . وقال المصدر: "يمكن أن نسبق الأوان والتحدث عن مردودية هذا القطاع ما دام لم يستفد بالتكفل التي التزمت به الدولة إلى حد الساعة" مؤكدا أن القطاع فقد مند سنة 1990 أزيد من 25 ألف منصب شغل.
