وقفة احتجاجية غدا أمام البرلمان المغربي بالرباط

دعت إليها أهم النقابات الرافضة لمشاريع قوانين نظام التقاعد

يستمر الغليان داخل الجبهة الاجتماعية المغربية التي تعيش منذ فترة على صفيح ساخن في ظل عجز حكومة عبد الإله بنكيران في احتواء مشاكل شارع مغربي سئم الانتظار من تنفيذ مجرد وعود وردية لتحسينه وضعه المعيشي. وينتظر أن تشهد العاصمة الرباط غد وقفة احتجاجية جديدة تنظم أمام مبنى البرلمان احتجاجا على برمجة مناقشة مشاريع قوانين نظام التقاعد المثيرة للجدل بمجلس المستشارين في نفس اليوم. ويأتي تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية بدعوة من أهم النقابات الرئيسية في المغرب الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي. وتسعى هذه المركزيات النقابية من خلال تنظيم هذه الوقفة إلى التعبير عن موقفها الثابت والرافض لكل القرارات "الانفرادية" للحكومة بخصوص ملف التقاعد وهي التي تصر على أن المكان الطبيعي لمناقشة ملفات اجتماعية ذات طابع سياسي في حجم إصلاح نظام التقاعد هو "الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة".
وقال عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح للصحافة إن النقابات قررت تنظيم هذه الوقفة احتجاجا على مناقشة مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد بمجلس المستشارين". مضيفا أن "الحكومة تريد تمرير ملف التقاعد بالشكل الذي تريده هي". وأوضح أن الوقفة تأتي أيضا احتجاجا على تغييب الحوار مع النقابات ووقف الحكومة لجلسات الحوار الاجتماعي بصفة عامة". كما قررت النقابات من جهة أخرى تأجيل تاريخ تنظيم المسيرة الوطنية بالدار البيضاء إلى 10 أفريل القادم بدل الثالث منه "مع مواصلة العمل على توسيع جبهة النضال النقابي والشعبي ضد السياسات الأحادية اللا اجتماعية واللا شعبية للحكومة' التي قالت انه "لا تدخر جهدا لتقويض الصف الوطني وإضعاف الجبهة الداخلية للمغرب". وأضافت أنها قررت تأخير المسيرة الوطنية "لإتاحة الفرصة أمام مختلف الإطارات والتنظيمات المدنية والسياسية والنقابية الحليفة الصديقة داخل المغرب وخارجه ومن أجل المزيد من التعبئة".
وكان مجلس الحكومة قد صادق بداية الشهر الماضي على مشاريع قوانين نظام التقاعد وأحالها على البرلمان رغم المعارضة الشديدة التي أبدتها النقابات. ووصفت المركزيات النقابية حينها إدراج ملف التقاعد ضمن أشغال المجلس الحكومي بأنه إجراء "لا يمكن تفسيره إلا بكونه سلوكا استفزازيا وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملين والعاملات في القطاع العمومي". واعتبرت أن ذلك من شأنه "التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية وتعريض السلم الاجتماعي إلى تهديدات حقيقة". وحذرت النقابات الحكومة "من مغبة محاولات فرضها لما تسميه إصلاحا وتحملها مسؤولية ما يترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة". ومن بين ما تقترح مشاريع القوانين هذه الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات بدءا من فاتح جانفي 2017 وكذا انتقال التقاعد النسبي من 15 سنة إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 سنة إلى 24 سنة بالنسبة للرجال. وهو ما اعتبر انه تراجع مقارنة بالصيغة الأولية التي قدمتها الحكومة المغربية قبل أكثر من سنة إلى المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لطلب الرأي.