مهمل يعد بربط أحياء "عدل" و"أل بي بي" بشبكة الاتصالات

أرجع احتكار الهاتف الثابت لعزوف الخواص عن الاستثمار فيه

تعهد الرئيس المدير العام لمجمّع اتصالات الجزائر السيد أزواو مهمل، أمس، بتوفير خدمات الهاتف الثابت والأنترنت عبر خدمة "أي دي آس أل" لكل مكتتبي صيغة البيع بالايجار "عدل" والترقوي العمومي (أل بي بي)، وذلك تماشيا والاتفاقية الموقّعة مع وزارة السكن والعمران القاضية بإجبار كل المقاولين بتجهيز العمارات بشبكات الاتصالات. كما نفى مهمل تخفيض أسعار الأنترنت في الوقت الراهن، وبالمقابل اقترح رفع نسبة التدفّق لبلوغ 20 جيغا بايت في الثانية، بشرط أن تكون الشبكة قادرة على تحمّل هذا التدفّق. وحدّد المدير العام لاتصالات الجزائر نسبة تدفّق الأنترنت ب505 جيغا بايت في الثانية يتم تمريرها عبر الشريط المار الرابط بين عنابة وفالنسيا، في انتظار تدعيم الشريط بخط آخر شهر فيفري المقبل يتم حاليا إنجازه لربط مدينة وهران بفالنسيا وهو ما يرفع نسبة التدفّق لأكثر من 600 جيغا بايت.
وردا على أسئلة الصحافة لدى نزول أزواو مهمل، ضيفا على منتدى المجاهد، أكد أن الجزائر تدفع أموالا كبيرة للمتعاملين الأجانب لتوفير خدمة الأنترنت، لذلك لا يمكن في الوقت الراهن الحديث عن تخفيض التسعيرة أو توفير الخدمة بصفة مجانية، خاصة وأن مستخدمي الأنترنت يتصفّحون المحتوى الأجنبي إلى غاية اليوم، وهي نقطة الضعف التي تعاني منها الجزائر خاصة إذا علمنا أن كل البيانات المحمّلة عبر الشبكة ترسل إلى مواقع إيواء في الخارج وهو ما يجعلها عرضة للقرصنة، لذلك تم وضع ملف صناعة المحتوى المحلي في قلب اهتمام وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال تشجيع الخواص والشباب من حاملي المشاريع على الاستثمار في هذا الجانب. أما فيما يخص المجهودات المبذولة من طرف اتصالات الجزائر لاقتراح محتوى جزائري على زبائنها الذين يزيد عددهم عن 2,5 مليون مشترك في الأنترنت، أشار مهمل إلى إطلاق خدمة المكتبة الرقمية التي تتضمن الآلاف من الكتب المؤلفة من طرف مؤلفين جزائريين في عدة مجالات، على أن يتم عمّا قريب إطلاق خدمة "الفيديو تحت الطلب" وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التلفزيون الجزائري. وردا على قضية احتكار مجمع اتصالات الجزائر لسوق الهاتف الثابت والأنترنت، أكد مهمل أن القانون يسمح للخواص بولوج هذا السوق غير أن ارتفاع تكاليف المشاريع واتساع مساحة التراب الوطني جعلتهم ينفرون من هذه الاستثمارات، مؤكدا أن المجمّع حريص على مواصلة مشاريعه الاستثمارية الكبرى المتعلقة بتعميم مد شبكات الألياف البصرية والتي خصص لها 40 مليار دج هذه السنة، على أن يتم اللجوء إلى الاقتراض من البنوك إن استدعت الضرورة لضمان مواصلة تنفيذ المشاريع.
الأعطاب تمس 30 ألف خط من أصل 3,3 مليون
وعن إشكالية الأعطاب المتكررة في خدمة الهاتف الثابت والأنترنت، تطرق مهمل إلى الشروع في تطهير قائمة تتضمن مليون خط هاتفي متوقف بسبب عدم دفع المستحقات، في حين حدّد عدد الأعطاب في 30 ألف خط فقط من أصل 3,3 مليون خط هاتفي يوفره المجمّع، وهو رقم معقول يقول المسؤول بالنظر إلى قدم واهتراء شبكات الاتصالات خاصة في المدن العتيقة. من جهة أخرى تطرق مهمل إلى انتقاء 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمناسبة تنظيم القافلة التحسيسية حول المؤسسات الصغيرة بالتنسيق مع وكالة دعم تشغيل الشباب، أسندت لها مهمة مد شبكات النفاذ، وربط الزبائن بشبكة الألياف البصرية، وهناك نيّة في توسيع مجالات تدخل هذه المؤسسات الصغيرة لإشراكها في عملية مد شبكات الألياف البصرية وتسيير مراكز النداء عبر كل ولايات الوطن للتقرّب أكثر من الزبائن والاستماع لانشغالاتهم. أما فيما يخص خدمة الجيل الرابع للهاتف الثابت، أشار مهمل إلى أن هذه التكنولوجيا كانت "ضحية رواجها" من منطلق أن شبكات اللاسلكي لها طاقة محدودة، ويتم حليا تموين 500 ألف زبون من 940 محطة بث فقط، وهو ما جعل نسبة التدفّق غير مرضية، بالمقابل وجد المجمّع صعوبة كبيرة في إيجاد مساحات لوضع محطات جديدة. وبما أن تكنولوجية الجيل الرابع تم اختيارها لتكون تكميلية يقول مهمل فقد تقرر تقوية الاستثمارات في شبكة النفاذ والعمل على مدها لبلوغ كل المحيطات الحضرية والريفية.
فترة انتظار الزبائن بالوكالات لا تزيد عن 20 دقيقة
وقصد ضمان السير الحسن لعملية استقبال الزبائن عبر الوكالات التجارية، تحدث مهمل، عن اعتماد نظام معلوماتي لتسير الطوابير عن بعد تم تعميمه عبر 73 وكالة تجارية، وهو ما سمح بالسهر على تحسين الخدمة العمومية من خلال اعتماد مجموعة من المعايير التي حددت فترة انتظار الزبون في الطابور ب20 دقيقة على أكثر تقدير، ومعالجة طلبه في5 دقائق. ويتم مراقبة العمل عبر هذه الوكالات عبر مجموعة من الكاميرات التي ترسل البيانات إلى مركز المراقبة، وفي كل مرة تسجّل فيه اختلالات يتم الاتصال فورا بمسؤول الوكالة. وفي ختام اللقاء أعلن مهمل، عن إمكانية دخول فرع المجمّع المتعامل "موبيليس" إلى البورصة وذلك بقرار من الوزارة الوصية.