المحامون يصفون العقوبة بالقاسية والمبالغ فيها

المحكمة الأمريكية تدين الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج ب 15 سنة سجنا

أصدرت المحكمة الأمريكية أول أمس، قرارها بشأن قضية الهاكر الجزائري، حمزة بن دلاج الذي أدين ب15 سنة سجنا، وهو القرار الذي وصفه عدد من المحامين ب"القاسي" خاصة أن بن دلاج لم يستعمل البيانات التي قرصنها في الجوسسة أوالمس بالأمن القومي الأمريكي. وأرجع المحامون سبب الحكم "المبالغ فيه" إلى رفض المتهم الذي اشتهر باسم "الهاكر الضاحك" التعاون مع السلطات الأمريكية. وقد اعتقلت السلطات التايلاندية بالتعاون مع جهاز الإنتربول الدولي، حمزة بن دلاج بمطار العاصمة بانكوك سنة 2013، وذلك بعد اكتشاف أنه من بين عشرة شخصيات مطلوبة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، كونه متهم بالتورط في جرائم الإنترنت.وعثر بحوزة "الهاكر الضاحك" على جهازا إعلام آلي متنقل "لاب توب" وشريحة هاتف ثريا يعمل عن طريق الأقمار الصناعية، وتم نقل بن دلاج إلى ولاية جورجيا الأمريكية التي أصدرت مذكرة بحث بحقه في عملية تحرى استمرت ثلاث سنوات.
من جهته، نفى بن دلاج كل الاتهامات الموجهة إليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ليصرح في مؤتمر صحفي وهو مبتسم "لست مطلوبا ولست إرهابيا".وحسب التهم المنسوبة لبن دلاج، قرصنة 217 بنكا عالميا ما سمح له بتحويل 4 ملايير دولار إلى حسابه الخاص مع قرصنة وغلق 8 آلاف موقع فرنسي. وقد قام بتوزيع 280 مليون دولار على الجمعيات الخيرية الفلسطينية، بالإضافة إلى تحويل مساعدات مالية لعدة جمعيات إفريقية.من جهتها، أدرجت الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" اسم الهاكر الجزائري ضمن صفحاتها لتتطرق إلى حياته وتكوينه، فهو من مواليد 1988 بالجزائر خريج جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا التي تحصل بها على شهادة مهندس في الإعلام الآلي، ليدعم مهاراته بتكوين لمدة ثلاث سنوات في مجال صيانة الكمبيوتر، الأمر الذي جعله ملما بكل ما يتعلق بالبيانات الرقمية ويسمح له بولوج العديد من المواقع واختراق البيانات السرية للبنوك.