المعارضة المغربية تطالب بإلغاء قرار يهمشها

احتجت أحزاب مغربية معارضة على سعي الحكومة ل«وضع عراقيل تمنعها من ولوج مجلس النواب" في الانتخابات التشريعية المقبلة المنتظر إجراؤها في السابع أكتوبر القادم. وعمدت حكومة عبد الإله بنكيران ضمن هذه الخطة بوضع عتبة توزيع المقاعد على الفائزين بنسبة ثلاثة في المائة التي تخدم الأحزاب الممثلة في البرلمان فقط. وأكد قادة 12 حزبا سياسيا ليسوا ممثلين في البرلمان على "أهمية تطبيق المساواة بين الأحزاب في ولوج المؤسسات الدستورية". وطالبوا بمراجعة القوانين الانتخابية في سبيل حذف عتبة توزيع المقاعد بشكل يضمن الوصول العادل والمنصف لجميع الأحزاب السياسية إلى الغرفة الأولى. كما أكدوا تصميم تشكيلاتهم السياسية "على مواصلة النضال من أجل إقرار المساواة في الفرص بين كافة الأحزاب السياسية الكبيرة منها والصغيرة.
وهو ما جعلها تطالب وزارة الاتصال والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باحترام التعددية السياسية مع ضرورة مراجعة القوانين المعتمدة في توزيع الحصص بين الأحزاب السياسية عامة والمرور عبر البرامج الحوارية ذات الطابع السياسي التي تهيمن عليها أحزاب البرلمان وفي النشرات الإخبارية. وشدد تكتل الأحزاب المشكل من حزب الوحدة والديمقراطية والإصلاح والتنمية والمجتمع الديمقراطي والتجديد والإنصاف والشورى والاستقلال والوسط الاجتماعي والحرية والعدالة الاجتماعية والنهضة والفضيلة والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الأمل والعهد الديمقراطي والديمقراطيون الجدد، على ضرورة إقرار المساواة في الدعم المالي بين سائر الأحزاب السياسية المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية. وكانت الحكومة المغربية قد وافقت منتصف شهر أفريل الجاري على تقليص العتبة الانتخابية من 6 إلى 3 بالمائة تحسبا للتشريعيات المقررة يوم 7 أكتوبر المقبل ضمن قرار رفضته الأحزاب "الصغرى" المطالبة بإلغاء العتبة نهائيا باعتبارها عقبة تحول دون وصولها إلى قبة البرلمان.
وتعني العتبة الانتخابية نسبة الأصوات التي يتعين أن يحصل عليها كل مترشح لعضوية مجلس النواب من مجموع الأصوات المسجلة في القوائم الانتخابية في الدائرة الانتخابية. وكانت الأحزاب السياسية التي توصف ب«الصغرى" قد عبرت في عدة مناسبات عن رفضها ل«محاولة فرض عتبات انتخابية تروم حرمان أغلبية الأحزاب السياسية من التمثيلية داخل مجلس النواب وما يرتبط بذلك من كل مظاهر الإقصاء الذي يضرب الديمقراطية ولا يضمن التعددية". كما أكدت أن "دعم قلة من الأحزاب المهيمنة يعتبر تهديدا للمسار الديمقراطي وتبذيرا للمال العام وإفسادا للعملية الانتخابية مما يترتب عنه عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية". ويرى المساندون لتخفيض أو إلغاء العتبة الانتخابية أن ذلك من شأنه توسيع المنافسة الانتخابية وبالتالي توسيع تمثيلية الأحزاب في مجلس النواب بينما يتسبب رفعها في هيمنة الأحزاب الكبرى. وتدافع الأحزاب التي تصف ب«الكبرى" من التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الإسلامي ومن المعارضة عن رفع العتبة بحجة تجنب التفتيت الحزبي والسياسي أو ما تسمى بظاهرة "بلقنة" الحياة السياسية.