عقد يضمن الاستقرار 5 سنوات في الموانئ الجزائرية

الالتزام بوقف الإضرابات وحل النزاعات بالحوار:

تم، أول أمس بميناء وهران، التوقيع على "وثيقة العقد الاجتماعي لاستقرار الموانئ الجزائرية وتطويرها وتنميتها" بين الإدارة المركزية للموانئ وفيدرالية عمال الموانئ للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وقّع على العقد الذي جاء تزامنا مع الاحتفال بالعيد العالمي للعمال كل من الأمين العام لفيدرالية عمال الموانئ والرئيس المدير العام للمجمع المسير للموانئ الجزائرية، بحضور وزير النقل بوجمعة طلعي ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، وكذا وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.وتنص الاتفاقية التي تدوم 05 سنوات، على "ضمان الاستقرار الذي يتيح مواصلة البرامج التنموية للموانئ عن طريق الحوار؛ كحل للنزاعات ما بين الطرفين، وبديل عن الاحتجاجات والإضرابات التي قد تعيق التنمية".
وقال وزير النقل بوجمعة طلعي بالمناسبة، "إن هذا العقد الاجتماعي يأتي في ظرف هام، يميزه إنجاز مشاريع هيكلية كبرى في مجال الموانئ ". وأضاف أن "هذه الاتفاقية ستحسن الشروط الاجتماعية والمهنية للعمال، وتوفر لهم ظروف مزاولة العمل ومختلف الحقوق، لاسيما أن المرحلة الحالية تشهد مشاريع توسيع وعصرنة جميع الموانئ الجزائرية، ضمن استراتيجية تهدف إلى الدفع بها كمحرك اقتصادي واعد مستقبلا".من جهته، ثمّن السيد "عجابي لزهاري" الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ، هذه الوثيقة ودورها في استقرار البلاد بالرغم من أن "الموانئ الجزائرية مستقرة بفضل وعي العمال، والمجهودات المبذولة من قبل النقابات التي ترفض أي مساس بالوطن"، كما قال.كما اعتبر أن هذا العقد الاجتماعي جاء للرد على المغرضين الذين يريدون المساس باستقرار الموانئ الجزائرية.