مشروع قانون الجمارك يناقش في مجلس الوزراء المقبل

فيما سيتم توقيع اتفاق بين الجمارك والعدالة قريبا

قرّرت المديرية العامة للجمارك التعاقد مع وزارة العدل تحضيرا لإنشاء الشباك الوحيد المعوّل عليه لتسهيل كل المعاملات الإدارية، وحسب مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية بالجمارك السيد الصيد العربي فإن الاتفاق يهدف إلى الكشف عن أسماء المتعاملين الذين لديهم مشاكل مع العدالة، وهو ما يسمح بتطهير قوائم المستوردين والمصدرين والتقليص من حالات المنازعات. وحسب تصريح مدير التشريع والتنظيم والمبادلات للقناة الإذاعية الأولى، فإن إدارة الجمارك عازمة على تسريع عملية فتح الشباك الوحيد الذي سيكون مدعما بكل المعطيات التي تتعلق بالمتعاملين التجاريين، وذلك بعد ربط المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات بعدة قطاعات أخرى على غرار المالية، التجارة، العدالة، الصحة قصد تدعيم بنك المعطيات بكل البيانات الإدارية الخاصة بالمتعامل والمنتوج الموجه للتصدير أو الاستيراد.
وتوقع ممثل الجمارك عصرنة كل المعاملات عبر الحدود، البرية والبحرية والجوية، قبل نهاية السنة الجارية، وعليه فإن علاقة المتعامل الاقتصادي بالجمارك ستكون عبر نظام معلوماتي موحد يسمح بتقليص فترة المعاملات، مع متابعة عن بعد لمسار البضائع ومناطق تخزينها. أما فيما يخص مشروع القانون الجديد للجمارك، فأشار السيد الصيد العربي إلى أن المشروع سيتم رفعه لمجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه، مشيرا إلى تدعيمه بترسانة من القوانين الجديدة التي تتلائم مع الوضع الاقتصادي الجديد والتي من شأنها تطوير مناخ الاستثمار من خلال المرونة التي سيتم إدراجها في كل المعاملات التجارية. كما أشار ممثل الجمارك إلى أن القانون تطرق إلى تبسيط إجراءات حل النزاعات، مع إعطاء الحق للمتعامل للطعن في القرارات الجمركية، وعصرنة منظومة الإعلام الآلي.
وردا على انشغالات بعض المتعاملين بخصوص انتشار ظاهرة الرشوة وسط أعوان الجمارك، أكد الصيد أن المديرية العامة تعمل جاهدة على محاربة مثل هذه التصرفات من خلال تنسيق العمل مع الديوان الوطني لمكافحة الفساد لإلقاء محاضرات عبر كل مدارس الجمارك لتحسيس الجمركين بضرورة التحلي بالمسؤولية، وعدم الوقوع في فخ المتعاملين المتحايلين . أما فيما يخص استغلال كاميرات المراقبة لدحر كل محاولات تورط أعوان الجمارك في التهريب، فأشار ممثل الجمارك إلى تعميم عملية المراقبة بالكاميرات عبر كل الموانئ الجافة والمطارات وحتى الموانئ، غير أن العمل الأساسي الذي تسهر على تنفيذه المديرية العامة، لوضع حد لمثل هذه التصرفات، هو التركيز على تكوين الجانب البشري وإصدار قوانين تنظيمية جديدة.
على صعيد آخر تطرق المتحدث إلى إبقاء العمل الرقابي بأجهزة السكانير عبر كل المطارات، تنفيذا للاتفاقيات الدولية مع منظمة الطيران المدني، في حين تقرر منذ أسبوع تنفيذ مقترح المتعاملين الاقتصاديين بخصوص "البيع بالإيداع"، وهو ما يسمح بتسهيل عملية نقل المنتجات للخارج على أن تتم باقي المعاملات الجمركية في وقت لاحق، وذلك للحفاظ على مصداقية الاتفاقات التي يبرمها المتعامل الجزائري مع الأسواق الأجنبية، وعليه ستشرع كل المديريات الجهوية عبر التراب الوطني في تنظيم أيام تحسيسية لإعلام المتعاملين الاقتصاديين بالمقترح الجديد الذي من شأنه دعم قطاع الصادرات.