أسعار الفنادق والخدمات ستعرف استقرارا في 2018

مدير السياحة بولاية الجزائر:

أكد مدير السياحة بولاية الجزائر صالح بن عكموم، أمس، أن العاصمة ستعرف استقرارا في أسعار الفنادق والخدمات سنة 2018، من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير 50 ألف سرير، موضحا أن الدولة أعطت أهمية كبيرة لقطاع السياحة وتعمل على تقديم كل التسهيلات الإدارية للمستثمرين بتعليمة من الوزير الأول عبد المالك سلال. بن عكموم وصف على هامش اختتام فعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي احتضنه معرض "صافكس" على مدار أربعة أيام هذه الطبعة ب«المتميزة" مقارنة بالطبعات السابقة، لاستقطاب عدد معتبر من المواطنين على مختلف الوكالات السياحية لاسيما منها المحلية، وهذا تزامنا مع موسم الاصطياف الذي سيفتتح الشهر المقبل. مدير السياحة أشار في تصريح ل«المساء" إلى نقطة مهمة تتمثل في ضرورة التحكّم في الأسعار وتنويع الخدمات على مستوى الهياكل السياحية لجلب المواطن أكثر وإنجاح القطاع السياحي الذي يساهم بدرجة كبيرة في رفع الاقتصاد الوطني، حيث أوضح أن العاصمة تحتوي على 20 ألف سرير وهناك 60 ألف مشروع جديد في طور الإنجاز للوصول إلى 50 ألف سرير على المدى المتوسط.
وأوضح محدثنا، أن ترجيح الكفّة بين العرض والطلب يساعد على الرفع من عدد السياح على الصعيد المحلي، لاسيما وأن الوصاية وضعت شروطا أساسية للمستثمرين قبل استلام رخصة إنجاز المشاريع والمتمثلة في ضرورة تكوين المديرين والعمال واستغلال المنتوج المحلي في تزيين الغرف، بالإضافة إلى الاعتماد على أصحاب الخبرة في إنجاز مختلف الهياكل. هذه المشاريع المطروحة تسمح بفتح 7 إلى 8 مناصب شغل لفائدة الشباب – يقول بن عكموم- مما يشجع على استكمال المشاريع في الآجال المحددة، مشيرا في نفس الوقت إلى مشكل العقار الذي يحاصر العاصمة، لكن المديرية بصدد البحث المتواصل لإنجاز مشاريعها المسطرة بالتنسيق مع البنوك ووزارة التهيئة العمرانية، السياحة والصناعات التقليدية.
ويساهم قطاع السياحة ب4 بالمائة في الإنتاج المحلي الإجمالي، علما أنه فتح 450.000 وظيفة في السياحة، 480.000 في الصناعة التقليدية بميزانية مالية تقدر ب170 مليار دج للسياحة و197 مليار دينار للصناعات التقليدية، أما القيمة المضافة فتقدر ب265 مليار دينار. للإشارة شهدت الطبعة ال17 للصالون الدولي للسياحة والأسفار المنتظمة تحت شعار "السياحة والاقتصاد المستدام"، مشاركة 256 عارضا من بينهم 23 مشاركا يمثلون 15 بلدا عربيا وأجنبيا. ومن بين البلدان العربية والأجنبية التي حضرت الطبعة: تونس، المغرب، الأردن، مصر، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، فرنسا، إسبانيا، فنزويلا، ماليزيا، اليونان، كينيا، المكسيك، إلى جانب مشاركة العديد من المتعاملين الوطنيين من بينهم ممثلو البنوك الوطنية ومؤسسات النقل الجوي ومكاتب الدراسات ومستثمرون وجمعيات مختصة إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الفندقية ووكالات سياحة وأسفار.